از سیاست مهاجرتی تا سرنوشت کالابرگ

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعات مختلفی اعم از نقد سیاست مهاجرتی، توقف انتشار و دستکاری آمارها، احتکار خانگی، تاکید وزیر اقتصاد بر اصلاحات اقتصادی، تحلیل نظر پزشکیان درباره چگونگی افزایش رفاه زندگی مردم، برنامه‌های اقتصادی عبدالناصر همتی در جایگاه وزیر امور اقتصادی و دارایی، کارکرد شوراها، کمیاب شدن محصولات لبنی، حقوق بازنشستگان، توقف خام‌فروشی و سرنوشت کالابرگ پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی امروز خود تحت عنوان «سرگشتگی در سیاست مهاجرتی» به نقد و بررسی این سیاست پرداخته و نوشته است: «ایران طی سال‌های اخیر به یکی از کشور‌های مهاجرپذیر تبدیل شده، به ویژه با ورود اتباع افغانستانی که به دلایل سیاسی و اقتصادی به کشور آمده‌اند. پس از پیروزی انقلاب ۵۷ و در طول سال‌ها، روند مهاجرت از افغانستان و سایر کشور‌ها به ایران افزایش یافته است. امروزه میلیون‌ها مهاجر در داخل کشور وجود دارند و بخش عمده‌ای از آنها بدون اسناد قانونی هستند. سیاست‌های مهاجرتی در ایران ضعیف و ناکارآمد تعریف شده‌اند. نبود یک ساختار متمرکز و منسجم برای مدیریت مهاجران و عدم وجود آمار دقیقی از آنها، چالش‌هایی را به وجود آورده است.»

روزنامه شرق در گزارش اقتصادی امروز خود تحت عنوان «کنترل آمار»، مدعی شد که توقف انتشار و دستکاری آمارها، برنامه‌ریزی برای کشور را مختل کرده است. این گزارش بیان دارد: «در ایران، فهرست آمار‌های محرمانه هر سال طولانی‌تر می‌شود و انتشار بسیاری از آمارها، شامل آمار کودک‌همسری و مرگ‌ومیر ناشی از کرونا، متوقف شده است. توقف گزارش‌های ماهانه بازار مسکن و حذف آمار مربوط به موالید از سن مادر به دلیل سانسور و دستکاری در آمارها، مشهود است. همچنین تعطیلی انتشار آمار‌های اقتصادی و تولیدی، از جمله آمار تجارت و آمار تولیدات صنعتی نیز به مشکلات موجود در ارائه اطلاعات منجر شده است. توقف انتشار داده‌ها در سال‌های اخیر، به خصوص در دولت‌های مختلف، ناشی از سیاست‌های داخلی بوده که به پنهان‌کاری و عدم اعتماد عمومی منجر شده است.»

«احتکار خانگی ۵۰۰ درصد از نقدینگی خانوار» عنوان گزارش اقتصادی روزنامه اعتماد بود. این گزارش بیان می‌کند: «در یکی از بحران‌های بازار سرمایه ایران، نزدیک به نیم هزار میلیارد تومان سرمایه خرد از بازار خارج شده که بیانگر وضعیت وخیم بازار است. ارزش صف‌های فروش بورس برای شانزدهمین روز متوالی منفی بوده و به ۱۸۷۷.۲۳۳ میلیارد تومان رسیده است. دورنمای منفی اقتصاد ایران تحت تاثیر سیاست «تثبیت اقتصادی» بانک مرکزی و رکود عمیق دو ساله شکل گرفت. شاخص مدیران خرید (PMI) نیز در شهریور ۱۴۰۳ به عدد ۴۹.۸ رسیده که نشان‌دهنده کاهش فعالیت‌های اقتصادی است.»

«امید در دل بحران» نیز عنوان گزارش اقتصادی روزنامه سازندگی بود. این روزنامه به سوالی مبنی‌بر «چرا عبدالناصر همتی بر اصلاحات اقتصادی تاکید دارد؟» پاسخ داده و نوشته است: «عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در یادداشتی به مشکلات ناترازی، کسری بودجه و ریسک‌های سیاسی اشاره کرده و آنها را عوامل موثر بر قدرت عمل دولت و تاثیرات منفی بر بازار سرمایه دانسته است. وی بر ضرورت انجام اصلاحات اقتصادی جدی برای کاهش تحریم‌ها و تامین مالی صحیح تاکید کرد. همتی به دستوراتی اشاره کرده که تلاش دارد کسری بودجه را کاهش دهد و بر روی مسائل اقتصادی از قبیل کاهش نرخ سود، قیمت‌گذاری دستوری و رفع تنگنای مالی بنگاه‌ها تمرکز کند. با این حال، همتی و دیگر اقتصاددانان بر این باورند که اجماع فزاینده‌ای میان سیاستمداران و اقتصاددانان برای انجام اصلاحات ضروری وجود دارد، گرچه اجرای این اصلاحات با چالش‌ها و موانع زیادی روبه‌رو است.»

روزنامه هم‌میهن در گزارش اقتصادی امروز خود با عنوان «معیشت بدون توسعه؟» تحلیلی از نظر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور درباره چگونگی افزایش رفاه زندگی مردم ارائه کرده و نوشته است: «در دیدار اخیر رئیس جمهور با کارآفرینان، مسعود پزشکیان بر لزوم رفع موانع معیشت مردم تاکید کرد و عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد کسری بودجه ۸۵۰ هزار میلیارد تومانی را در سال جاری اعلام کرد. رئیس جمهور همچنین خاطرنشان کرد که تامین معیشت مردم مسؤولیت اصلی دولت است و «نباید به هر قیمتی به سمت توسعه حرکت کنیم.» این امر نشان می‌دهد که دولت چهاردهم معیشت را در اولویت قرار داده است. پزشکیان در توئیتی نوشته که برای تامین معیشت مردم به طور شبانه‌روزی کار خواهد کرد.»

روزنامه وطن امروز نیز در گزارش اقتصادی صفحه ۳ خود مدعی شده که عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد هنوز هیچ برنامه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی ارائه نکرده است. این گزارش که با عنوان «انحراف در اقتصاد» چاپ شده، بیان دارد: «وزیر اقتصاد در اظهار نظری به ناترازی‌های جمع شده، کسری بالای بودجه و ریسک‌های سیاسی اشاره کرده و این موارد را به عنوان محدودیت‌های قابل توجه برای دولت در تامین مالی و بازار سرمایه معرفی کرده است. وی تنها راه‌حل را انجام اصلاحات جدی اقتصادی و تلاش برای کاهش تحریم‌ها دانسته و تاکید کرده که دولت باید بهبود شرایط اقتصادی را از راه‌های مختلفی مانند رفع تنگنا‌های مالی بنگاه‌ها و کاهش نرخ سود و قیمت‌گذاری‌های دستوری پیگیری کند.»

«وقت بازنگری در کارکرد شوراها» عنوان گزارش اقتصادی روزنامه فرهیختگان بود. این روزنامه نیز به سوالی مبنی‌بر «ماجرای ۸۰۰ بازداشت در ۶ سال، عامل فساد کارگزار است یا مدل درآمدزایی شهرها؟» پاسخ داده و نوشته است: «در دو هفته گذشته، بازداشت حداقل ۲۰ نفر از اعضای شورای شهر و شهرداران در ایران، از جمله شهردار پاتاوه و اعضای شورای آبعلی، پاکدشت و تالش، نشان‌دهنده شیوع فساد اداری در کشور است. آمار‌ها نشان می‌دهد در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، حداقل ۴۳۰ نفر از این افراد به دلیل تخلفات مالی بازداشت شده‌اند و این تعداد در سه سال گذشته (۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹) به ۴۳۳ نفر می‌رسد. تحقیقات نشان می‌دهد که فساد در مدیریت شهری در ایران ابعاد وسیع‌تری نسبت به دیگر کشور‌ها دارد و تخلفات ساختمانی یکی از اصلی‌ترین گلوگاه‌های فساد در این حوزه به شمار می‌رود.»

روزنامه جام‌جم هم در گزارش اقتصادی امروز خود با عنوان «شیر تنظیم بازار خشک شد!» نوشت: «در حال حاضر، محصولات لبنی به رغم توافق اولیه برای افزایش ۱۴ درصدی نرخ، در عمل با مشکلاتی در قیمت‌گذاری و عرضه مواجه هستند. دبیر انجمن صنایع لبنی اعلام کرده که چهار محصول تنظیم بازاری دیگر وجود ندارد و قیمت‌گذاری آنها تابع قیمت‌های منطقی خواهد بود اما وزارت جهادکشاورزی و ستاد تنظیم بازار این اخبار را رد کرده و تاکید کردند که هیچ تصمیمی برای حذف قیمت‌های تنظیم بازاری وجود ندارد. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان قیمت جدید برخی محصولات لبنی را اعلام کرده و این قیمت‌ها به طور ناچیزی با قیمت‌های آزاد تفاوت دارند. همچنین، مشاهدات نشان می‌دهد که محصولات لبنی تنظیم بازاری کمتر در بازار عرضه می‌شوند و کارخانجات به تولید محصولات غیرتنظیمی مانند شیرخشک تمایل بیشتری دارند.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی امروز خود تحت عنوان «۴۰ درصد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از این ماه اجرا می‌شود» نوشت: «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یکی از مهم‌ترین وعده‌های دولت سیزدهم است که به تصویب مجلس در برنامه هفتم توسعه رسید. در خردادماه، بخش اندکی از این همسان‌سازی اجرا شد و به دولت چهارم منتقل گردید. به تازگی، رئیس مجلس به همراه وزرای مربوطه جلسه‌ای با رئیس جمهور برگزار کرده و تصمیم بر افزایش ۳۰ و ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان گرفته شده است. این موضوع به چالشی تبدیل شده که بسیاری از بازنشستگان به دلیل حقوق‌های پایین و تورم بالا، تامین نیاز‌های اساسی خود را دشوار می‌دانند.»

عنوان گزارش اقتصادی امروز روزنامه ایران، «رونق صادرات در گرو توقف خام‌فروشی» بود. این گزارش به بیان نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی در رابطه با توسعه صادرات پرداخته و بیان می‌کند: «دولت چهاردهم ایران بر این باور است که رشد اقتصادی کشور از صادرات می‌گذرد و به همین دلیل، برنامه‌هایی برای بهبود بستر‌های صادراتی و ایجاد همکاری‌های تجاری با کشور‌ها دارد. ایران به پیمان‌های مهم جهانی مانند سازمان شانگهای، بریکس و اوراسیا پیوسته و تجارت خود با کشور‌های این پیمان‌ها را افزایش داده است. هدف دولت، رونق صادرات صنعتی و کاهش خام‌فروشی با تمرکز بر تولید کالا‌های نهایی است. امیرمحمد سجادی، عضو اتاق بازرگانی بر اهمیت اجرای موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا تاکید کرده و گفت که این موضوع می‌تواند تجارت ایران را بهبود بخشد.»

«سرنوشت نامعلوم کالابرگ» نیز عنوان گزارش اقتصادی روزنامه خراسان بود. در این گزارش نوشته شده است: «کالابرگ الکترونیک طرحی است که پس از حذف ارز ۴۲۰۰ و با تصویب مجلس اجرا شد اما به رغم وجود قانون برای آن در بودجه سال، به دلیل عدم اقدامات دولت جدید، هنوز خبری از اجرای این طرح نیست. این طرح به دنبال اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای و جلوگیری از افزایش تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی مطرح شد. دولت سیزدهم، با وجود تاسیس کالابرگ، از توزیع نقدی یارانه‌ها آغاز کرد و در خرداد ۱۴۰۲ کالابرگ الکترونیکی عملیاتی شد که شامل ۱۱ قلم کالای اساسی بود. در ادامه، طرح ویژه‌ای به نام فجرانه نیز معرفی شد اما با شروع دولت چهاردهم، روند اجرای کالابرگ با ابهاماتی مواجه شده و هنوز دستوری برای ادامه آن ابلاغ نشده است.»