از جعبه ابزار مهار تورم تا پاس گل دولت به تولید

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله مهار تورم، بازار مسکن، ثروت دونالد ترامپ، ساماندهی نیروهای شرکتی و رشد تامین مالی زنجیره‌ای پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه خود با عنوان «جعبه ابزار مهار تورم» به بررسی ابزارهای مهار تورم در اقتصاد ایران و میزان اثربخشی آن‌ها پرداخته و نوشته است: «تورم همچنان مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران است و با رسیدن تورم سالانه به بیش از ۶۰ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به حدود ۹۰ درصد، بحث درباره ابزارهای مهار آن دوباره در کانون توجه قرار گرفته است. کارشناسان معتقدند بانک مرکزی برای کنترل رشد قیمت‌ها می‌تواند از ابزارهایی مانند افزایش نرخ سپرده قانونی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، مهار اضافه‌برداشت بانک‌ها و مدیریت بازار ارز استفاده کند تا رشد نقدینگی و انتظارات تورمی کاهش یابد. با این حال، درباره اثربخشی این سیاست‌ها اجماع وجود ندارد. برخی اقتصاددانان، از جمله حمید تهرانفر، اصلاح تدریجی نرخ سود سپرده و مثبت شدن نرخ بهره واقعی را مهم‌ترین راهکار مهار تورم می‌دانند، در حالی که گروهی دیگر، از جمله حمید زمان‌زاده، ریشه اصلی تورم را در تحریم‌ها، محدودیت‌های ارزی، جنگ و مشکلات روابط خارجی عنوان می‌کنند. در همین حال، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز کنترل تورم، جلوگیری از خلق نقدینگی بی‌ضابطه، اصلاح ناترازی بانک‌ها و حمایت هدفمند از تولید بدون افزایش پایه پولی را از اولویت‌های اصلی سیاست پولی کشور اعلام کرده است.»

روزنامه اعتماد با عنوان «قفل بازار مسكن با قيمت سازی» در گزارش اقتصادی خود به رکود بازار مسکن در سایه افزایش هزینه‌های ساخت و قیمت‌سازی در بازار پرداخته و نوشته است: «بازار مسکن ایران هم‌زمان با رکود عمیق معاملاتی و افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، با چالش‌های جدی روبه‌رو است. در حالی که برخی گزارش‌ها از رشد قابل‌توجه قیمت مصالح و رسیدن هزینه ساخت به متری ۶۰ میلیون تومان خبر می‌دهند، کارشناسان معتقدند نباید افزایش قیمت چند قلم مصالح را به‌طور مستقیم معادل رشد قیمت مسکن دانست؛ زیرا سهم زمین همچنان بخش عمده بهای تمام‌شده واحدهای مسکونی را تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر، انتشار ارقام غیرکارشناسی و قیمت‌سازی در بازار، انتظارات فروشندگان را افزایش داده و فاصله میان قیمت‌های پیشنهادی و توان خرید خانوارها را بیشتر کرده است؛ موضوعی که رکود معاملات را تشدید می‌کند. کارشناسان همچنین بر این باورند که تورم، رشد دستمزدها، کمبود عرضه، افزایش هزینه تامین مالی و کاهش قدرت خرید، همگی در گرانی مسکن نقش دارند. به اعتقاد آن‌ها، خروج بازار از رکود نیازمند سیاست‌های موثر در حوزه عرضه زمین، تسهیل ساخت‌وساز، افزایش تولید مسکن، شفافیت اطلاعات و هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد از طریق ابزارهای مالیاتی و نظارتی است.»

روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «کوشنر و قهرمان کاسبان جنگ» به بررسی افزایش ثروت دونالد ترامپ و خانواده‌اش و ادعاهای مربوط به بهره‌برداری مالی از قدرت سیاسی پرداخته و نوشته است: «در سال‌های اخیر، ثروت دونالد ترامپ و خانواده‌اش با سرعتی کم‌سابقه افزایش یافته و ارزش دارایی‌های وی از حدود ۲.۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ به حدود ۶.۵ تا ۶.۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۶ رسیده است. برخلاف گذشته که عمده ثروت ترامپ از املاک تامین می‌شد، اکنون سهام، رسانه، رمزارزها و سرمایه‌گذاری‌های دیجیتال نقش اصلی را در رشد دارایی‌های تراوپ ایفا می‌کنند. هم‌زمان، منتقدان و برخی سیاستمداران آمریکایی، از جمله برنی سندرز، الیزابت وارن و نمایندگان دموکرات، این خانواده را به بهره‌برداری مالی از قدرت سیاسی و تعارض منافع متهم کرده‌اند. گزارش‌ها از سودهای کلان در حوزه رمزارز، قراردادهای خارجی، معاملات سهام و پروژه‌های رسانه‌ای حکایت دارد و حتی فروش دسترسی زودهنگام به پیام‌های ترامپ در شبکه «تروث سوشال» نیز با انتقاد نهادهای ناظر روبه‌رو شده است. همچنین فرزندان و داماد ترامپ، جرد کوشنر، با توسعه فعالیت‌های مالی و جذب سرمایه‌های میلیارددلاری، جهش چشمگیری در ثروت خود تجربه کرده‌اند؛ موضوعی که به باور منتقدان، نشان‌دهنده پیوند منافع تجاری خانواده ترامپ با سیاست خارجی و تصمیمات دولت آمریکاست.»

روزنامه جوان با عنوان «آغاز پایان پیمانکاران شرکتی» در گزارش اقتصادی خود به ساماندهی نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی و حذف واسطه‌ها از فرآیند پرداخت حقوق پرداخته و نوشته است: «دولت با تصویب طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، به‌جای تبدیل وضعیت استخدامی، شیوه پرداخت حقوق این کارکنان را اصلاح کرد. بر اساس این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی از این پس حقوق، بیمه و مالیات حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی را مستقیما پرداخت می‌کنند و نقش شرکت‌های پیمانکاری به تامین نیرو و مدیریت قرارداد محدود می‌شود. هدف این اقدام، کاهش تاخیر در پرداخت حقوق، افزایش شفافیت و کاهش سود شرکت‌های واسطه از حدود ۱۰ درصد به حداکثر ۳ درصد است. دولت اعلام کرده به دلیل محدودیت‌های قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه هفتم توسعه، امکان استخدام مستقیم یا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی وجود ندارد. همچنین مقرر شده سابقه این نیروها در آزمون‌های استخدامی تا سقف چهار امتیاز لحاظ شود تا شانس جذب آنان افزایش یابد اما استخدام همچنان از طریق آزمون و رقابت انجام خواهد شد. هم‌زمان، با ثبت اطلاعات نیروها در سامانه «سایر» و تشدید نظارت بر شرکت‌های تامین نیرو، دولت در پی ساماندهی این بخش و کاهش مشکلات ناشی از فعالیت واسطه‌هاست.»

روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «پاس گل دولت به تولید» به رشد چشمگیر تامین مالی زنجیره‌ای و بررسی اثر آن بر تولید پرداخته و نوشته است: «تامین مالی زنجیره‌ای در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به ۱۴ برابر رشد کرده و به حدود ۱۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. بخش عمده این افزایش ناشی از رشد انتشار اوراق گام، برات الکترونیکی و استفاده از کارت رفاهی متصل به اوراق گام بوده که با هدف تامین سرمایه در گردش، خرید مواد اولیه و تسهیل معاملات در زنجیره تولید به کار گرفته می‌شوند. این ابزارها با کاهش نیاز به پرداخت نقدی، می‌توانند بخشی از مشکل کمبود نقدینگی بنگاه‌ها را برطرف کرده و منابع بانکی را هدفمندتر به سمت تولید هدایت کنند. با این حال، افزایش حجم این اعتبارات به‌تنهایی به معنای رشد تولید نیست و ارزیابی موفقیت این سیاست نیازمند بررسی اثر آن بر تولید، اشتغال، فروش، بازپرداخت اوراق و میزان نکول است. همچنین کارشناسان تاکید دارند که تامین مالی زنجیره‌ای تنها مکمل نظام بانکی محسوب می‌شود و بدون اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و بهبود محیط کسب‌وکار، نمی‌تواند به‌تنهایی مشکلات تولید را برطرف کند.»