صنعت دارو از حذف ارز ترجیحی سود برد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ صنعت دارو از سال گذشته وارد مرحله‌ای تازه از اصلاح ساختار قیمت‌گذاری شد؛ فرآیندی که با تغییر تدریجی ارز ترجیحی آغاز شد و در نهایت تا پایان سال ۱۴۰۴ به حذف  این شیوه تامین ارز برای تولیدکنندگان دارویی انجامید. 

این تغییر، یکی از مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی در صنعت دارو طی سال‌های اخیر محسوب می‌شود و آثار آن به ‌تدریج در صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی نمایان شده است. اگرچه تغییر نرخ ارز ترجیحی به ‌صورت یکسان بر همه شرکت‌های دارویی اثر نگذاشت اما در مجموع باعث شد فضای سودآوری این صنعت به خصوص در بورس بهبود یابد. 

تفاوت اصلی میان شرکت‌ها به میزان وابستگی آنها به ارز ترجیحی در سال‌های گذشته بازمی‌گردد. تولیدکنندگان داروهایی که سهم بیشتری از ارز ترجیحی دریافت می‌کردند، پس از آزادسازی نرخ ارز، امکان افزایش قیمت محصولات خود را پیدا کردند و همین موضوع زمینه بهبود درآمد و حاشیه سود آنها را فراهم کرد. در مقابل، تولیدکنندگان برخی گروه‌های دارویی که پیش از این نیز قیمت محصولاتشان متناسب با نرخ‌های بالاتر ارز تعدیل می‌شد، تغییر محسوسی در روند فعالیت خود تجربه نکردند و فقط روال قبلی قیمت‌گذاری آنها ادامه یافت. 

بهبود حاشیه سود صنعت 

بررسی عملکرد صنعت نشان می‌دهد سیاست‌های دولت در سال گذشته، با وجود تغییر نرخ ارز ترجیحی، به گونه‌ای طراحی شد که افزایش نرخ فروش محصولات متناسب با رشد هزینه‌های تولید انجام شود. همین موضوع موجب شد حاشیه سود بسیاری از شرکت‌های دارویی نسبت به سال‌های قبل بهبود پیدا کند و فشار ناشی از رشد هزینه‌ها تا حد زیادی جبران شود. البته ساختار هزینه در صنعت دارو همچنان تحت تاثیر نرخ ارز قرار دارد. 

مواد اولیه موثر که پیش‌تر با ارز ترجیحی تامین می‌شدند، اکنون با نرخ جدید تهیه می‌شوند. همچنین بخش قابل توجهی از مواد بسته‌بندی و اقلام مصرفی مورد نیاز صنعت نیز با نرخ‌های نزدیک به ارز نزدیک به آزاد قیمت‌گذاری می‌شوند؛ موضوعی که همچنان هزینه تولید را تحت تاثیر نوسانات ارزی قرار می‌دهد. 

چالش اصلی؛ مطالبات و کمبود نقدینگی 

با وجود بهبود شرایط سودآوری، مهم‌ترین چالش صنعت دارو همچنان مساله وصول مطالبات است. زنجیره فروش دارو از تولیدکننده تا شرکت‌های پخش، داروخانه‌ها و مراکز درمانی ادامه پیدا می‌کند و تاخیر در پرداخت مطالبات از سوی بخش دولتی، به کل این زنجیره منتقل می‌شود. در عمل، زمانی که مطالبات داروخانه‌ها از بیمه‌ها یا دستگاه‌های دولتی با تاخیر پرداخت می‌شود، شرکت‌های پخش نیز توان تسویه به ‌موقع بدهی خود به تولیدکنندگان را از دست می‌دهند. این موضوع سرمایه در گردش شرکت‌های دارویی را تحت فشار قرار داده و به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان این صنعت تبدیل شده است. 

در این میان، شرکت‌هایی که سهم بیشتری از فروش خود را به بازار خصوصی اختصاص داده‌اند، معمولا وضعیت نقدینگی و وصول مطالبات مناسب‌تری نسبت به شرکت‌های وابسته به شبکه درمان دولتی دارند. 

چشم‌انداز قیمت‌گذاری در سال آینده 

کارشناسان معتقدند بخش مهمی از آثار  تغییر ارز ترجیحی و افزایش نرخ محصولات در سال جاری در عملکرد شرکت‌ها منعکس شده است. از سوی دیگر، برخی تولیدکنندگان هنوز از موجودی مواد اولیه خریداری‌شده با نرخ‌های پایین‌تر ارز استفاده می‌کنند و با پایان این موجودی‌ها، افزایش بهای تمام‌شده به تدریج در گزارش‌های مالی نمایان خواهد شد. بر همین اساس، انتظار می‌رود در دوره‌های آتی بخشی از رشد هزینه‌های تولید، اثر افزایش نرخ فروش را تعدیل کند و حاشیه سود شرکت‌ها به سطح متعادل‌تری برسد.