تامین مالی بازسازی بنگاه‌های آسیب‌دیده در جنگ در بسته حمایتی جدید دولت

به گزارش اقتصاد معاصر؛ کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ در شرایط بدی به سر می‌برند و نیازمند حمایت هستند. یکی از مهم‌ترین هزینه‌های کسب‌وکارها به مالیات مربوط می‌شود. بر همین اساس، اعمال سیاست‌های حمایتی با محوریت سازمان امور مالیاتی در بسته حمایتی ویژه وزارت اقتصاد در دستور کار قرار گرفته است.

اعطای اعتبارات و بخشودگی‌های مالیاتی متناسب با نیازهای هر بنگاه اقتصادی و اعطای معافیت مالیات حقوق به بنگاه‌های تولیدی آسیب‌دیده از جنگ، از جمله اقداماتی است که سازمان امور مالیاتی به اجرا می‌گذارد. به اعتقاد کارشناسان، این اقدامات به صورت یک محرک اقتصادی عمل می‌کند و زمینه را برای ادامه حیات بنگاه اقتصادی به وجود می‌آورد.

همواره دولت‌ها نسبت به تامین شرایط لازم برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی وظیفه دارند. این امر در وضعیت فعلی که کسب‌وکارها از جنگ آسیب جدی دیده‌اند، ضرورت بیشتری دارد. کارشناسان بر این باورند که بسته حمایتی وزارت اقتصاد برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ بسیار کمک‌کننده است اما کافی نیست و دیگر وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌ها نیز باید به کمک بیایند.

در این راستا ابراهیمی، نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع که بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکارها بر اثر جنگ تحمیلی اخیر صدمه دیدند و به همین دلیل نیازمند حمایت و کمک هستند، تصریح کرد: بر اثر جنگ تحمیلی اخیر که توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان صورت گرفت، بنگاه‌های اقتصادی امکان تولید یا تولید بهینه را از دست دادند. از خرداد ماه سال گذشته، سیاست‌های حمایتی از سوی وزارت اقتصاد به اجرا گذاشته شد که بسیار کمک‌کننده بود.

وی ادامه داد: تسهیلات ویژه‌ای در زمینه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اوراق مشارکت بازسازی در این بسته با محوریت بازار سرمایه و بانک‌های دولتی تعبیه شده و از این منظر یکی از مهم‌ترین سیاست‌های بسته حمایتی وزارت اقتصاد مساله تامین مالی و تامین سرمایه بنگاه‌های اقتصادی است.

وی ادامه داد: سه بسته ۷۰۰ همتی برای پرداخت به کسب‌وکارها توسط بانک‌ها پیش‌بینی شد. ۷۰ همت توسط بانک‌ کشاورزی به بخش کشاورزی و ۷۰ همت نیز توسط بانک صنعت و معدن پرداخت می‌شود. متاسفانه یکی از مشکلات این است که بانک مرکزی نسبت به آزادسازی منابع برای پرداخت تسهیلات پیش‌بینی‌شده اقدام نکرده است.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ بیان کرد: وزارت اقتصاد سیاست‌های حمایتی خوبی با محوریت وزارت اقتصاد پیش‌بینی کرده است. بانک مرکزی نیز نسبت به آزادسازی منابع و تامین اعتبار بانک‌ها اقدام عاجل انجام دهد.. 

ابراهیمی گفت: بسته حمایتی که وزارت اقتصاد در زمینه کمک به کسب‌وکارها تدارک دیده است، ضرورت بالایی دارد. موضوع مهم این است که نظارت کافی از سوی وزارت اقتصاد وجود داشته باشد و به سرعت این سیاست‌ها اجرایی شوند. در مجلس بر این موضوع تاکید داریم که تسریع در اجرای سیاست‌های پیش‌بینی شده در دستور کار باشد.

وی ادامه داد: اعمال سیاست‌های حمایتی از سوی وزارت اقتصاد برای کمک به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ مثبت ارزیابی می‌شود. اما این امر وظیفه دیگر وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌ها را برای تدارک بسته‌های حمایتی ویژه نفی نمی‌کند. کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی به شدت از جنگ آسیب دیده‌اند و حمایت از آن‌ها باید با جدیت در دستور کار باشد..

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ بیان کرد: سیاست‌های حمایتی وزارت اقتصاد که قرار است با محوریت سازمان امور مالیاتی انجام شود، مثبت ارزیابی می‌شود. در همین ارتباط، اعطای تنفس و ایجاد امکان تقسیط چند ساله بدهی‌های مالیاتی بنگاه‌های آسیب‌دیده در جنگ کمک‌کننده است.