وزارت جهاد: با واردات روغن و خوراک دام فشار بر منابع آبی را کم می‌کنیم
به گزارش اقتصاد معاصر؛ خبری باعنوان«یک‌سوم درآمد نفتی با اجرا نشدن قانون از دست می‌رود» در این خبرگزاری منتشر شد که تاکید داشت بخش زیادی از کالای اساسی مورد نیاز مردم از طریق واردات تامین می‌شود که طبق قانون باید وابستگی به واردات در کالاهای ضروری به حداقل برسد.
وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این گزارش توضیحاتی فرستاده است:
۱. خودکفایی و امنیت غذایی
بر اساس ماده ۳۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت، افزایش ضریب خودکفایی محصولات اساسی تا ۹۰ درصد هدف‌گذاری شده است و وزارت جهاد کشاورزی متعهد به پیگیری جدی آن است. با این حال، قانون‌گذار خودکفایی را هدفی مهم اما ذیل امنیت غذایی قرار داده، نه جایگزین آن.
امنیت غذایی بر اساس سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی، شامل چهار رکن «فراهمی»، «دسترسی»، «سلامت و مصرف» و «تاب‌آوری» است. فراهمی غذا نیز از سه مسیر تولید داخلی، تجارت برنامه‌ریزی‌شده و ذخیره‌سازی راهبردی تأمین می‌شود. بنابراین، ارزیابی عملکرد بخش کشاورزی صرفاً بر اساس شاخص خودکفایی یا حجم واردات، تصویری ناقص و گمراه‌کننده ارائه می‌دهد.
بسیاری از کشورهای دارای رتبه برتر شاخص جهانی امنیت غذایی (GFSI) بخش قابل توجهی از نیاز خود را از طریق واردات تأمین می‌کنند. امنیت غذایی به معنای خودکفایی مطلق در همه محصولات نیست، بلکه مدیریت هوشمند ریسک و تنوع منابع تأمین است.
۲. واردات کالاهای اساسی
ادعای گزارش مبنی بر هزینه سالانه حدود ۱۲ میلیارد دلار (معادل یک‌سوم درآمد نفتی) برای واردات کالاهای اساسی، نیازمند دقت آماری بیشتر است. این رقم تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز، قیمت‌های جهانی و نیاز به تقویت ذخایر راهبردی قرار دارد. بخشی از واردات، صرف مدیریت ریسک بحران و حفظ ثبات بازار می‌شود.واردات، در شرایطی که تولید داخلی پاسخگوی تمام نیاز نباشد، نقش مکمل و تنظیمی دارد و مانع ایجاد نوسانات شدید قیمت و کمبود در بازار می‌گردد. واردات و صادرات، بخشی از سازوکار تخصیص بهینه منابع در اقتصاد ملی هستند و نباید صرفاً به عنوان «هدررفت درآمد نفتی» تلقی شوند.
۳. مسئله آب مجازی و صادرات
در موضوع آب باید بین دو دسته محصول تمایز قائل شد:
• محصولات مزیت‌دار با ارزش افزوده و اشتغال بالا (پسته، زعفران، خرما و برخی میوه‌ها) که صادرات آنها توجیه اقتصادی و اجتماعی دارد.
• محصولات آب‌بر با ارزش افزوده پایین که سیاست وزارتخانه، محدودیت و کنترل صادرات آنها از طریق سند الگوی کشت، اعمال عوارض صادراتی و حذف مشوق‌ها است.
وزارت جهادکشاورزی همزمان با کنترل صادرات محصولات آب‌بر، بخشی از نیاز به دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی را از طریق واردات آب مجازی تأمین می‌کند تا فشار بر منابع آبی داخلی کاهش یابد.
۴. اقدامات و سیاست‌های جاری وزارت جهاد کشاورزی
• اجرای جدی سند الگوی کشت برای همسویی تولید با ظرفیت‌های اقلیمی و نیازهای راهبردی کشور.
• تمرکز بر بهره‌وری آب به جای افزایش بی‌رویه تولید محصولات پرمصرف آب.
• توسعه آبیاری نوین، کاهش ضایعات پس از برداشت و افزایش بهره‌وری.
• اصلاح نظام واردات نهاده‌های دامی با رفع انحصار و ایجاد رقابت.
• تقویت ذخایر راهبردی که در آزمون‌های واقعی اخیر، کارایی خود را در تأمین بدون وقفه کالاهای اساسی نشان داده است.
قانون برنامه هفتم در سال‌های ابتدایی اجرا قرار دارد و سیاست‌های ساختاری بخش کشاورزی، اثرگذاری میان‌مدت و بلندمدت دارند. بنابراین قضاوت درباره «شکست» آن در این مقطع زمانی، غیرمنصفانه است.
وزارت جهاد کشاورزی تأکید دارد که هدف‌گذاری ۹۰ درصدی خودکفایی باید با توجه به مزیت‌های نسبی کشور، محدودیت منابع آب و الزام حفظ پایداری برای نسل‌های آینده پیگیری شود. فاصله موجود با اهداف قانونی، بیشتر ریشه در تنگناهای اقلیمی، محدودیت منابع و عوامل خارجی دارد تا بی‌عملی.
دغدغه امنیت غذایی دغدغه‌ای کاملاً درست است، اما تقلیل آن به «صرف واردات» یا «عدم خودکفایی کامل» تحلیل را ناقص می‌کند.سیاست درست، نه خودکفایی مطلق و نه وابستگی بی‌ضابطه، بلکه نظام امنیت غذایی هوشمند است که در آن تولید داخلی، تجارت هدفمند، ذخایر راهبردی، بهره‌وری منابع و مدیریت ریسک به صورت متوازن و مکمل عمل کنند.
عملکرد موفق وزارت جهاد کشاورزی در تأمین کالاهای اساسی طی بحران‌های اخیر، نشان‌دهنده کارایی این رویکرد ترکیبی است./فارس
