تا عرضه مسکن افزایش نیابد، بازار اجاره‌بها کنترل نمی‌شود

سید جمال موسوی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره عدم رعایت سقف قانونی افزایش اجاره‌بها از سوی برخی موجران و نبود راهکار موثر برای پیگیری حقوق مستاجران اظهار داشت: بر اساس مصوبه‌ای که وزارت راه و شهرسازی با مجوز سران قوا دریافت کرده، قرارداد‌های اجاره در شرایط تعیین‌شده ۲ ماه به‌ صورت خودکار تمدید می‌شود و میزان افزایش اجاره‌بها نیز نباید بیش از ۲۵ درصد باشد. با این حال، به دلیل افزایش تورم، اجرای این مصوبه با چالش‌هایی مواجه شده است. 

وی افزود: برخی موجران بخش عمده درآمد و معیشت خود را از محل اجاره املاک تامین می‌کنند و حتی شغل اصلی آن‌ها اجاره‌داری است. بنابراین، تعیین قیمت‌های دستوری در شرایطی که قیمت سایر کالا‌ها و خدمات به‌ طور مداوم افزایش می‌یابد، نمی‌تواند با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی داشته باشد و به‌ تنهایی مانع رشد اجاره‌بها شود. 

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: از سوی دیگر، ابزار بازدارنده موثری نیز از جانب وزارت راه و شهرسازی برای اجرای این مصوبه وجود ندارد. در نتیجه، اگر مستاجری بخواهد از طریق مراجع قضایی شکایت کند، باید زمان و هزینه زیادی صرف کند و در نهایت نیز ممکن است به نتیجه مطلوب نرسد. 

موسوی با تاکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های حوزه مسکن گفت: دولت باید برای حل ریشه‌ای مشکلات بازار مسکن برنامه‌ریزی اساسی داشته باشد. طرح نهضت ملی مسکن و سیاست‌های مرتبط با جهش تولید مسکن باید با جدیت بیشتری دنبال شود، زیرا با وضعیت فعلی نمی‌توان انتظار بهبود بازار مسکن را داشت. 

وی تصریح کرد: در حال حاضر افراد زیادی در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند و منتظر خانه‌دار شدن هستند. افزایش عرضه واحد‌های مسکونی می‌تواند به کاهش قیمت‌ها، به‌ ویژه در بازار اجاره کمک کند اما تا زمانی که واحد‌های جدید به میزان کافی وارد بازار نشوند، نمی‌توان انتظار کاهش قیمت یا حتی کنترل روند افزایشی اجاره‌بها را داشت. 

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت باید نگاه ویژه‌ای به ظرفیت بخش خصوصی در حوزه ساخت‌وساز داشته باشد و زمینه مشارکت گسترده‌تر این بخش را فراهم کند. اگر از توان بخش خصوصی به‌ درستی استفاده شود، می‌توان طی چند سال آینده وضعیت بازار مسکن را بهبود بخشید، عرضه واحد‌های مسکونی را افزایش داد و از فشار موجود بر بازار اجاره کاست. حتی اگر نمی‌توانیم مسکن بسازیم باید حداقل زمین در اختیار مردم قرار دهیم تا شخصی‌سازی به یک فرهنگ تبدیل شود و بار بزرگ کنترل بازار مسکن از روی دوش دولت‌ها طی چند سال آینده برداشته شود.