بررسی اثر تورم کالاها و خدمات بر شاخص کل قیمت‌ها

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ آمارهای تورمی خردادماه ۱۴۰۵ از یک شکاف معنادار میان تورم کالاها و تورم خدمات حکایت دارد؛ شکافی که در عین حال، تصویری پیچیده از مسیر تورم در ماه‌های آینده ترسیم می‌کند. بر اساس داده‌های موجود، تورم نقطه‌به‌نقطه کل در خردادماه به حدود ۹۰ درصد رسیده، در حالی که تورم نقطه‌ای کالاها از ۱۲۰ درصد فراتر رفته و تورم نقطه‌ای خدمات در محدوده ۴۰ درصد قرار داشته است. با وجود این فاصله قابل توجه، وزن اثرگذاری تورم کالا و خدمات در محاسبه تورم نقطه‌ای کل، نزدیک به یکدیگر برآورد می‌شود؛ موضوعی که نشان می‌دهد هر دو بخش، هرچند با شدت متفاوت، در شکل‌گیری تورم عمومی نقش مهمی دارند.

این ترکیب آماری در ظاهر یک تناقض ایجاد می‌کند؛ چگونه ممکن است تورم کالاها بیش از ۱۲۰ درصد و تورم خدمات حدود ۴۰ درصد باشد اما اثر این دو بر تورم کل نزدیک به هم باقی بماند؟ 

پاسخ در وزن بالای خدمات در سبد مصرف خانوار نهفته است. خدمات از جمله اجاره، حمل‌ونقل، آموزش، درمان، تعمیرات و سایر هزینه‌های جاری، سهم بزرگی در هزینه خانوارها دارند. به همین دلیل، حتی اگر نرخ تورم خدمات پایین‌تر از کالاها باشد، باز هم می‌تواند سهمی تقریبا هم‌وزن در تورم کل داشته باشد. در مقابل، کالاها اگرچه در ماه‌های اخیر با جهش شدیدتری مواجه شده‌اند اما وزن آنها در سبد مصرف به شکلی است که اثرشان در نهایت با خدمات به نقطه‌ای نزدیک می‌شود.

چرا تورم کالاها جلوتر از خدمات حرکت کرده است؟

تورم کالاها در اقتصاد ایران معمولا بیش از هر چیز از نرخ ارز، هزینه واردات، شوک‌های سمت عرضه و اختلال در زنجیره تامین تاثیر می‌گیرد. کالاها، به‌ ویژه در بخش خوراکی‌ها، لوازم مصرفی، تجهیزات، دارو، پوشاک و اقلام وابسته به مواد اولیه وارداتی، سریع‌تر از خدمات به تغییرات ارزی واکنش نشان می‌دهند. در دوره‌هایی که نرخ ارز جهش می‌کند یا واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای با اختلال روبه‌رو می‌شود، قیمت کالاها تقریبا بلافاصله تحت فشار قرار می‌گیرد. به همین دلیل، عبور تورم نقطه‌ای کالاها از سطح ۱۲۰ درصد در خردادماه را می‌توان نشانه‌ای از انتقال شدید شوک‌های ارزی و هزینه‌ای به بازار کالا دانست.

در مقابل، تورم خدمات معمولا رفتاری کُندتر اما ماندگارتر دارد. قیمت خدمات کمتر به واردات مستقیم وابسته است و بیشتر از سطح تقاضای داخلی، دستمزد نیروی کار، اجاره‌بها، هزینه حمل‌ونقل و انتظارات تورمی اثر می‌پذیرد. به همین دلیل، خدمات معمولا با تاخیر بیشتری نسبت به کالاها وارد فاز جهش قیمتی می‌شود اما وقتی این افزایش آغاز شد، بازگشت آن نیز دشوارتر است. به بیان دیگر، تورم کالاها معمولا سریع‌تر شعله‌ور می‌شود اما تورم خدمات اگر بالا برود، ماندگاری بیشتری دارد و سخت‌تر مهار خواهد شد.

خطر سرایت تورم کالاها به خدمات

نکته مهم در وضعیت فعلی این است که شکاف میان تورم کالا و خدمات لزوما پایدار نمی‌ماند. جهش تورم کالاها، به ‌ویژه وقتی به سطحی بالاتر از ۱۲۰ درصد می‌رسد، فقط یک شوک محدود به بازار کالا نیست؛ این جهش می‌تواند انتظارات تورمی کل اقتصاد را بالا ببرد. وقتی بنگاه‌ها، خانوارها و فعالان اقتصادی با افزایش شدید قیمت کالاها روبه‌رو می‌شوند، این تصور تقویت می‌شود که موج گرانی در سایر بخش‌ها نیز ادامه خواهد یافت. در چنین فضایی، ارائه‌دهندگان خدمات نیز برای جبران افزایش هزینه‌ها یا پیشگیری از کاهش حاشیه سود، قیمت‌های خود را تعدیل می‌کنند.

از همین منظر، یکی از مهم‌ترین ریسک‌های ماه‌های آینده آن است که تورم خدمات از فاز آرام‌تر فعلی خارج شود و به موتور دوم تورم تبدیل شود. اگر این اتفاق رخ دهد، حتی در صورتی که تورم کالاها از اوج فعلی فاصله بگیرد، تورم کل لزوما کاهش محسوسی نخواهد داشت، زیرا فشار از کانال خدمات ادامه پیدا می‌کند. به بیان ساده، در مرحله نخست شوک ارزی و هزینه‌ای تورم کالاها را بالا می‌برد اما در مرحله بعد، اثر انتظارات تورمی، رشد دستمزدها و تعدیل قیمت‌ها می‌تواند خدمات را هم وارد مدار صعودی کند.

سناریوی دوم؛ رکود، مانع سرایت کامل تورم به خدمات

با این حال، یک نیروی بازدارنده مهم نیز در برابر این روند وجود دارد؛ رکود و افت تقاضای داخلی. اگر اقتصاد در ماه‌های آینده با کاهش بیشتر قدرت خرید، افت مصرف خانوار و افزایش بیکاری مواجه شود، تورم خدمات ممکن است نتواند با همان شدت تورم کالاها حرکت کند. علت روشن است؛ بخش بزرگی از خدمات مستقیما به تقاضای داخلی وابسته است. در شرایطی که خانوارها درآمد واقعی کمتری دارند و بنگاه‌ها با افت فعالیت روبه‌رو هستند، امکان افزایش نرخ خدمات نیز محدودتر می‌شود. در چنین شرایطی، شکاف میان تورم کالا و خدمات حتی می‌تواند بزرگ‌تر شود.

این موضوع به‌ ویژه در بخش‌هایی مانند مسکن، اجاره، حمل‌ونقل، آموزش و برخی خدمات شهری اهمیت دارد. برای مثال، اگر رکود در بازار مسکن و کاهش توان پرداخت خانوارها شدت بگیرد، سرعت رشد اجاره‌بها و برخی هزینه‌های وابسته به مسکن ممکن است کُندتر شود. به همین ترتیب، در بخش خدماتی که به تقاضای روزمره خانوار وابسته‌اند، فشار رکودی می‌تواند مانع از آن شود که بنگاه‌ها همه افزایش هزینه‌های خود را به مصرف‌کننده منتقل کنند. بنابراین آینده تورم خدمات تا حد زیادی به این بستگی دارد که اقتصاد ایران در ماه‌های پیش ‌رو بیشتر تحت تاثیر تورم انتظاری قرار می‌گیرد یا رکود تقاضا.

تورم کل روی دو پایه ایستاده است

داده‌های خردادماه یک پیام مهم دیگر هم دارد؛ تورم کل در اقتصاد ایران دیگر فقط محصول یک بخش نیست. اگرچه جهش قیمت کالاها اکنون چهره آشکارتری از تورم را نشان می‌دهد اما نقش خدمات در حفظ سطح بالای تورم همچنان تعیین‌کننده است. اینکه اثر تورم کالا و خدمات در محاسبه تورم نقطه‌ای کل نزدیک به هم برآورد می‌شود، یعنی حتی تورم ۴۰ درصدی خدمات نیز به دلیل وزن بالای آن در سبد مصرف، همچنان یکی از ستون‌های اصلی تورم عمومی است. به همین دلیل، اگرچه نگاه‌ها اکنون بیشتر متوجه جهش قیمت کالاهاست اما مسیر تورم در ماه‌های آینده تا حد زیادی به رفتار خدمات گره خورده است.

در مجموع، تصویر تورمی خرداد ۱۴۰۵ از یک اقتصاد دوپاره خبر می‌دهد؛ از یک‌سو کالاها با شتابی بسیار بالا در حال گران شدن‌اند و اثر مستقیم شوک ارزی و هزینه‌ای را منعکس می‌کنند و از سوی دیگر خدمات هنوز با آهنگی ملایم‌تر حرکت می‌کنند اما به دلیل وزن بالا در سبد مصرف، همچنان یکی از عوامل اصلی تورم کل هستند. در این میان، دو سناریو پیش روی اقتصاد قرار دارد؛ یا تورم کالاها از مسیر انتظارات و افزایش هزینه‌ها، تورم خدمات را نیز بالا می‌کشد و اجازه افت محسوس تورم کل را نمی‌دهد یا رکود و ضعف تقاضای داخلی، سرعت رشد خدمات را مهار می‌کند و شکاف تورمی میان کالا و خدمات را بیشتر می‌سازد. به همین دلیل، مسیر تورم در ماه‌های آینده بیش از هر چیز به جدال میان انتظارات تورمی و فشار رکودی بستگی خواهد داشت.