صندوق بین‌المللی پول: اقتصاد جهان زیر فشار جنگ با ایران است

به گزارش اقتصاد معاصر؛ صندوق بین‌المللی پول در آخرین پیش‌بینی خود، رشد اقتصاد جهان در سال جاری میلادی را اندکی کاهش داد و علت آن را شوک انرژی ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران اعلام کرد.

با این حال، صندوق بین‌المللی پول تاکید کرد که بخشی از آثار منفی این جنگ با رشد سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی و سایر فناوری‌ها جبران می‌شود.

این صندوق اکنون پیش‌بینی می‌کند اقتصاد جهان در سال 2026 با نرخ کند 3 درصد رشد خواهد کرد؛ رقمی که نسبت به رشد 3٫5 درصدی سال گذشته و همچنین پیش‌بینی 3٫1 درصدی این نهاد در ماه آوریل برای سال جاری کاهش نشان می‌دهد. این صندوق انتظار دارد رشد اقتصاد جهان در سال آینده به 3٫4 درصد بازگردد.

ایران در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل در 28 فوریه، تنگه هرمز را بست؛ مسیری که یک‌پنجم نفت خام و گاز طبیعی جهان از آن عبور می‌کند. این اقدام باعث جهش قیمت انرژی شد و فشار بیشتری بر کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان وارد کرد.

صندوق بین‌المللی پول اکنون انتظار دارد قیمت نفت در سال جاری میلادی نزدیک به 32 درصد افزایش یابد و سطح عمومی قیمت مصرف‌کننده در جهان در سال 2026 به 4٫7 درصد برسد. این رقم نسبت به 4٫1 درصد ثبت شده در سال 2025 بالاتر است و نشان می‌دهد دو سال پیشرفت در مهار تورم متوقف شده است.

پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول بر این فرض استوار است که تنگه هرمز در اواخر همین ماه بازگشایی می‌شود؛ حتی با وجود آنکه حملات آمریکا به ایران از سر گرفته شده و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز چهارشنبه اعلام کرده است که آتش‌بس با ایران پایان یافته است. همچنین فرض شده است که تجارت از طریق این تنگه تا ماه مارس آینده به حالت عادی بازمی‌گردد.

پتیا کوئوا بروکس، معاون بخش تحقیقات صندوق بین‌المللی پول، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت: اقتصاد جهان شوک ناشی از این جنگ را بهتر از آنچه انتظار می‌رفت پشت سر گذاشته است.

وی افزود آسیب اقتصادی ناشی از شوک انرژی تا حدی محدود بوده است چرا که کشورها توانستند از ذخایر موجود نفت استفاده کنند و کشورهای صادرکننده نفت خارج از منطقه خلیج فارس نیز تولید خود را افزایش دادند.

بر اساس این گزارش، کشورهایی که خود تولیدکننده و صادرکننده انرژی هستند و از سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی بهره می‌برند، تا حدی از آسیب‌های اقتصادی این جنگ مصون مانده‌اند. ایالات متحده یکی از این کشورهاست.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند اقتصاد آمریکا  در سال جاری 2٫3 درصد رشد کند؛ رقمی که نسبت به رشد 2٫1 درصدی سال 2025 افزایش یافته و نسبت به پیش‌بینی ماه آوریل تغییری نکرده است.

کاهش مالیات‌های سال 2025 دولت دونالد ترامپ، افزایش قابل توجه بهره‌وری و رشد بازار سهام نیز به تقویت اقتصاد آمریکا کمک کرده‌اند.

در مقابل، 21 کشور عضو منطقه یورو که از افزایش قیمت انرژی آسیب بیشتری دیده‌اند، در مجموع تنها 0٫9 درصد رشد اقتصادی در سال جاری خواهند داشت؛ رقمی که نسبت به رشد 1٫4 درصدی سال 2025 کاهش نشان می‌دهد./تسنیم