درآمد‌های مالیاتی ۳۲۰ همت از مسیر بودجه عقب ماند

به گزارش اقتصاد معاصر؛ عملکرد درآمدهای مالیاتی در دو ماه نخست سال 1405 اگرچه به دلیل زمان‌بندی وصول برخی پایه‌های مالیاتی نمی‌تواند مبنای قضاوت نهایی درباره عملکرد کل سال باشد، اما آمارهای موجود از شکاف قابل توجه میان درآمدهای تحقق‌یافته و اهداف پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه حکایت دارد. این فاصله در شرایطی رخ داده که دولت برای تأمین هزینه‌های جاری و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، بیش از هر زمان دیگری بر درآمدهای مالیاتی حساب باز کرده است. تداوم این روند می‌تواند خطر تشدید ناترازی بودجه و افزایش فشار بر منابع مالی دولت را در ماه‌های آینده به همراه داشته باشد.

عقب‌ماندگی 320 همتی درآمدهای مالیاتی از برنامه بودجه

بررسی گزارش عملکرد مالی دولت در دو ماه ابتدایی سال جاری نشان می‌دهد درآمدهای مالیاتی هنوز فاصله معناداری با اهداف تعیین‌شده در قانون بودجه دارند.

بر اساس قانون بودجه سال 1405، دولت برای کل سال درآمدی معادل 2 هزار و 820 هزار میلیارد تومان (همت) از محل مالیات‌ها پیش‌بینی کرده است. با فرض توزیع یکنواخت این درآمدها در طول سال، انتظار می‌رفت تا پایان اردیبهشت‌ماه حدود 470 همت مالیات وصول شود.

اما آمارهای عملکردی نشان می‌دهد مجموع مالیات وصول‌شده در این مدت تنها به 152 همت رسیده است؛ رقمی که از فاصله بیش از 320 همتی با مسیر مورد انتظار بودجه حکایت دارد. این شکاف می‌تواند نخستین نشانه از دشواری تحقق کامل اهداف درآمدی دولت در سال جاری باشد؛ به‌ویژه آنکه بخش مهمی از منابع عمومی بودجه بر پایه افزایش درآمدهای مالیاتی طراحی شده است.

مالیات اصناف و شرکت‌ها؛ برگ برنده دولت در ماه‌های آینده؟

با این حال کارشناسان معتقدند ارزیابی عملکرد مالیاتی صرفاً بر مبنای دو ماه نخست سال می‌تواند تا حدودی گمراه‌کننده باشد؛ زیرا تقویم وصول مالیات‌ها در ایران به گونه‌ای است که بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی در ماه‌های بعدی محقق می‌شود.

مطابق روال سال‌های گذشته، مالیات اصناف عمدتاً در خرداد و تیرماه وصول می‌شود و مالیات عملکرد شرکت‌ها نیز در تیر و مرداد به حساب دولت واریز خواهد شد. به همین دلیل انتظار می‌رود بخشی از عقب‌ماندگی فعلی در ماه‌های پیش رو جبران شود. هرچند باید توجه داشت که به دلیل وقوع دو جگ خرداد و اسفند ماه در سال قبل اقتصاد به شدت رکودی بوده و عملا نباید انتظار زیادی از رشد مالیات اصناف و مشاغل نسبت به سنوات قبل داشت.

بر این اساس  شرایط ویژه اقتصادی کشور در ماه‌های ابتدایی سال و اتخاذ برخی سیاست‌های حمایتی از سوی دولت، احتمال تحقق کامل اهداف مالیاتی را با ابهام مواجه کرده است. دولت برای کاهش فشار بر بنگاه‌های اقتصادی و فعالان تولیدی، بخشی از سختگیری‌های مالیاتی را تعدیل کرده و برخی مهلت‌ها و تسهیلات حمایتی را در نظر گرفته است؛ موضوعی که می‌تواند بر روند وصول درآمدهای مالیاتی تأثیرگذار باشد.

مالیات حقوق؛ منبعی باثبات برای خزانه دولت

بررسی ترکیب درآمدهای مالیاتی وصول‌شده نشان می‌دهد مالیات بر درآمد همچنان یکی از مطمئن‌ترین منابع درآمدی دولت به شمار می‌رود.

در دو ماه نخست امسال حدود 24.7 همت مالیات بر درآمد وصول شده که از این میان مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی با 13.5 همت بیشترین سهم را داشته است.

این آمار نشان می‌دهد برخلاف برخی پایه‌های مالیاتی که تحت تأثیر شرایط اقتصادی و میزان سودآوری بنگاه‌ها قرار می‌گیرند، مالیات حقوق همچنان از ثبات نسبی برخوردار است و نقش مهمی در تأمین منابع پایدار بودجه ایفا می‌کند.

ظرفیت بالای مالیات بر ارزش افزوده برای جبران کسری

یکی دیگر از منابع مهم درآمدی دولت در دو ماه نخست سال، مالیات بر ارزش افزوده بوده است.

بر اساس آمارهای رسمی، در این مدت حدود 29.7 همت مالیات بر ارزش افزوده وصول شده است. این در حالی است که مجموع درآمد دولت از این محل در کل سال 1404 حدود 298 همت بوده است.

روند رو به رشد مصرف و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها باعث شده مالیات بر ارزش افزوده به یکی از پربازده‌ترین پایه‌های مالیاتی تبدیل شود. از همین رو انتظار می‌رود این بخش در ماه‌های آینده سهم مهمی در بهبود عملکرد درآمدی دولت و کاهش فاصله با اهداف بودجه‌ای ایفا کند.

تجربه سال گذشته چه می‌گوید؟

مروری بر عملکرد سال 1404 نشان می‌دهد حتی در شرایطی که درآمدهای مالیاتی روند مناسبی داشته‌اند، تحقق کامل ارقام پیش‌بینی‌شده کار آسانی نبوده است.

در سال گذشته دولت کسب 1820 همت درآمد مالیاتی را هدف‌گذاری کرده بود، اما در نهایت حدود 1690 همت مالیات وصول شد. به این ترتیب میزان تحقق درآمدهای مالیاتی به حدود 93 درصد رسید.

اکنون در شرایطی که هدف‌گذاری مالیاتی سال 1405 با جهشی بیش از هزار همتی به 2820 همت افزایش یافته، دستیابی به این هدف نیازمند رشد قابل توجه وصول مالیات در ماه‌های باقی‌مانده سال خواهد بود؛ موضوعی که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت‌های موجود چندان ساده به نظر نمی‌رسد.

هزینه‌های قطعی دولت در برابر منابعی با ریسک بالا

اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی زمانی بیشتر می‌شود که ساختار هزینه‌ای بودجه مورد توجه قرار گیرد.

بخش عمده مخارج دولت شامل پرداخت حقوق کارکنان، مستمری‌ها، یارانه‌ها، بازپرداخت بدهی‌ها و سایر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر است؛ هزینه‌هایی که حتی در صورت کاهش درآمدها نیز امکان تعدیل سریع آنها وجود ندارد.

در مقابل، منابع اصلی تأمین بودجه یعنی درآمدهای نفتی و مالیاتی با ریسک‌های مختلفی روبه‌رو هستند. نوسانات بازار جهانی نفت، محدودیت‌های صادراتی، رکود اقتصادی، کاهش سودآوری بنگاه‌ها و افت قدرت خرید خانوارها همگی می‌توانند بر روند تحقق درآمدهای دولت اثرگذار باشند.

در چنین شرایطی هرگونه فاصله میان درآمدهای پیش‌بینی‌شده و عملکرد واقعی، احتمال شکل‌گیری کسری بودجه را افزایش می‌دهد؛ کسری‌ای که معمولاً از طریق استقراض، انتشار اوراق مالی یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی جبران می‌شود.

هشداری برای سیاست‌گذاران بودجه‌ای

آمارهای دو ماه نخست سال 1405 را نمی‌توان ملاک نهایی قضاوت درباره عملکرد مالیاتی دولت دانست، اما این ارقام یک پیام روشن برای سیاست‌گذاران دارد؛ اینکه تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه با چالش‌های جدی روبه‌رو است و فاصله میان اهداف بودجه‌ای و واقعیت‌های اقتصادی همچنان پابرجاست.

اگرچه وصول مالیات اصناف و شرکت‌ها در ماه‌های آینده می‌تواند بخشی از این عقب‌ماندگی را جبران کند، اما استمرار شکاف درآمدی ممکن است دولت را ناچار به استفاده بیشتر از ابزارهای جبران کسری بودجه از جمله انتشار اوراق مالی و استقراض کند.

از این رو مدیریت هزینه‌ها، تقویت پایه‌های مالیاتی پایدار، مقابله با فرار مالیاتی و افزایش کارایی نظام مالیاتی از مهم‌ترین اقداماتی خواهد بود که می‌تواند مانع از تعمیق ناترازی بودجه در سال 1405 شود./تسنیم