شیوه جدید قیمت‌گذاری خودرو کلید خورد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ وزارت صمت به‌تازگی از استراتژی جدید خود برای اصلاح نظام قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی و وارداتی رونمایی کرد. در این رویکرد جدید، کمیته‌ای تخصصی با هدف کشف ارزش واقعی خودروها تشکیل شده است تا قیمت‌های اظهاری شرکت‌ها، تنها مبنای تصمیم‌گیری نباشد. این کمیته با تحلیل و مقایسه قیمت‌ها در سایت‌های مادر، بازارهای منطقه‌ای و سایر مراجع معتبر قیمتی، درصدد است تا شکاف‌های احتمالی میان اسناد ارائه‌شده و واقعیت‌های بازار را شناسایی کند.

 به گفته برخی از دست‌اندرکاران خودرو، هدف از این مداخله، ساماندهی جریان ارزی، ممانعت از بیش‌اظهاری در واردات و در نهایت حمایت از زنجیره تامین قطعه‌سازان داخلی عنوان شده است.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۱۴۰۲ میزان کل ارزبری صنعت خودرو به حدود ۸ میلیارد و ۸۸ میلیون دلار رسیده که بیش از ۳.۵ میلیارد دلار آن صرف واردات قطعات خودروهای مونتاژی شده است.

همچنین در سال ۱۴۰۱ پنج شرکت خصوصی برای تولید ۱۴۴ هزار و ۱۶۴ دستگاه خودروی سواری مونتاژی بیش از ۱.۹ میلیارد دلار ارز دریافت کرده‌اند و این رقم در سال ۱۴۰۲ برای تولید ۲۴۷ هزار و ۵۴ دستگاه خودرو به بیش از ۳.۳ میلیارد دلار رسیده است.

مونتاژ خودرو در ابتدا با دو هدف توسعه اشتغال پایدار و کاهش خروج ارز از طریق جایگزینی واردات در دستور کار قرار گرفت؛ اما شواهد نشان می‌دهد که در عمل، این اهداف به نتایج مطلوب نرسیده‌اند.

در بحث اشتغال، ماهیت فعالیت مونتاژکاران به گونه‌ای است که ارزش‌افزوده ناچیزی در داخل ایجاد می‌شود. اشتغال‌زایی در این مدل عمدتا به فرآیندهای ساده مونتاژ محدود مانده و از عمق استراتژیک لازم برای جذب نیروی کار متخصص و توسعه فناوری بی‌بهره است.

از سوی دیگر، خودروسازان چینی که شرکای اصلی صنعت مونتاژ ایران هستند، همواره بر استفاده از زنجیره تامین داخلی خود تکیه داشته‌اند و تمایل چندانی به همکاری با قطعه‌سازان داخلی کشورهای هدف ندارند. این موضوع در کنار ضعف تکنولوژیک برخی قطعه‌سازان داخلی، داخلی‌سازی را به هدفی دور از دسترس تبدیل کرده است.

کارشناسان صنعت خودرو معتقدند راهکار برون‌رفت از این وضعیت، نه در قیمت‌گذاری دستوری بلکه در بازنگری ساختار مشوق‌هاست.

نسخه پیشنهادی، اصلاح تعرفه قوای محرکه است؛ به‌گونه‌ای که مونتاژکارانی که موفق به تولید داخلی موتور و جعبه‌دنده شوند، از تعرفه‌های پایین‌تر و تسهیلات ارزی بیشتر بهره‌مند شوند. تنها با تغییر جهت از مونتاژ قطعات پایه به تولید اجزای استراتژیک، می‌توان انتظار داشت که صنعت خودرو از یک فعالیت تجاری‌محور به یک صنعت تولیدی تبدیل شود./ دنیای اقتصاد