بدهی مالیاتی کارخانه‌های آسیب‌دیده تقسیط شد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ حمایت‌های مالیاتی در ماه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین ابزارهای پشتیبانی از بنگاه‌های اقتصادی، به‌ ویژه واحدهای آسیب‌دیده تبدیل شده است. در این راستا، علاوه بر اعطای تنفس مالیاتی، امکان تقسیط بدهی‌های مالیاتی نیز برای بسیاری از بنگاه‌ها فراهم شده تا فشارهای مالی ناشی از شرایط اقتصادی و خسارت‌های وارده کاهش یابد. این سیاست به‌ ویژه برای بنگاه‌های بزرگ و آسیب‌دیده کشور که با مشکلات مالی و هزینه‌های سنگین مالیاتی مواجه بودند، اهمیت ویژه‌ای دارد. بسیاری از این واحدها که در جریان جنگ و بحران‌های اخیر آسیب‌های جدی دیده‌اند، از جمله کارخانه‌ها و مجموعه‌های تولیدی با صدها نفر نیروی کار، اکنون می‌توانند از فرصت تقسیط بدهی‌ها و تعویق در پرداخت مالیات بهره‌مند شوند. این اقدام نقش مهمی در حفظ اشتغال و تداوم فعالیت این واحدهای تولیدی ایفا می‌کند. 

در حوزه کسب‌وکارهای خرد نیز مجموعه‌ای از تسهیلات مالیاتی در نظر گرفته شده است. تعویق در اخذ مالیات، توقف برخی فرآیندهای مالیات‌ستانی و همچنین تمدید مهلت ارسال اظهارنامه‌های مالیاتی از جمله اقداماتی بوده که طی ماه‌های اخیر برای حمایت از اصناف و مشاغل کوچک اجرایی شده است. 

یکی از مهم‌ترین اقدامات صورت‌گرفته، افزایش چشمگیر استردادهای مالیاتی بوده است؛ به‌گونه‌ای که میزان استرداد مالیات در این دوره نزدیک به ۴۰۰ درصد افزایش یافته است. در شرایط عادی، استرداد مالیاتی معمولاً با بدهی‌های مالیاتی سال‌های بعد یا سایر تعهدات مالیاتی مودیان تهاتر می‌شود، اما در ماه‌های اخیر با هدف تقویت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، این منابع به‌صورت مستقیم به فعالان اقتصادی بازگردانده شده است. این اقدام موجب شده بخشی از نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها برای ادامه فعالیت و حفظ تولید تأمین شود. 

از دیگر محورهای حمایتی، افزایش دامنه بهره‌مندی از مزایای تبصره ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم بوده است. این موضوع امکان استفاده گسترده‌تر صاحبان مشاغل و کسب‌وکارهای خرد از تسهیلاتی همچون تقسیط مالیات، محاسبه خودکار معافیت‌ها و تسهیل فرآیندهای مالیاتی را فراهم کرده است. در مجموع، مجموعه حمایت‌های مالیاتی اجراشده در ماه‌های اخیر با هدف کاهش فشار بر فعالان اقتصادی، تقویت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، حفظ اشتغال و جلوگیری از رکود طراحی شده است. تداوم این سیاست‌ها می‌تواند به رونق اقتصاد ملی، پایداری تولید و مقابله مؤثر با بیکاری کمک کند. 

در همین رابطه احمد آریایی‌نژاد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اهمیت اقدامات صورت گرفته توسط وزارت اقتصاد در حوزه مدیریت اقتصاد جنگ گفت: هر اقدامی که در راستای بهبود وضعیت کسب و کارها باشد و به مدیریت اقتصاد کمک کند، مثبت است و اعمال آن می‌تواند زمینه را برای گذر کردن از وضعیت جنگی فعلی مهیا کند. از همین‌رو یکی از اقدامات مهم در عرصه کمک به اقتصاد، حمایت‌های حوزه تسهیلاتی و معافیت‌های مالیاتی هدفمند بوده است. 

وی ادامه داد: نباید تصور کنیم که جنگ فقط در بخش نظامی است. در حوزه اقتصادی نیز دشمن درصدد وارد کردن صدمه به کشور است. در این ارتباط، دشمن از هیچ تلاشی برای متلاشی کردن اقتصاد کشور دریغ نمی‌کند. حتی صدمه دیدن معیشت مردم نیز برای دشمن اهمیتی ندارد و فقط به اهداف خودش فکر می‌کند. در این وضعیت، اعمال سیاست‌های حمایتی در حوزه مالیاتی مثبت ارزیابی می‌شود. 

آریایی‌نژاد گفت: هماهنگی بخش‌های مختلف دولت و حمایت از مردم و کسب و کارها می‌تواند اثرگذاری بالایی در مدیریت امور داشته باشد. در همین راستا، اعمال سیاست‌هایی مانند بالا بردن حدنصاب بهره‌مندی از تبصره ماده ۱۰۰ از حدود ۲۱ به ۷۰ میلیارد تومان مثبت ارزیابی می‌شود. تمدید مهلت کلیه مواعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی و تمدید مهلت رسیدگی و صدور برگ تشخیص یا ابلاغ‌ها نیز مثبت ارزیابی می‌شود. 

این نماینده مجلس بیان کرد: مردم صداقت خود را در حمایت از نظام و کشور در شرایط جنگی اخیر نشان دادند. بر همین اساس، دولت نیز باید تمام توان خود را برای حمایت از آنان به کار بگیرد. بر همین اساس، اعمال سیاست‌های حمایتی از کسب و کارها و مردم می‌تواند کمک‌کننده باشد.