کاهش پلکانی تعرفه واردات خودرو چرا رد شد؟ دولت و مجمع تشخیص پاسخگو باشند

مصطفی پوردهقان، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره نظارت بازار خودرو و گران فروشی خودروسازان اظهار داشت: بسیاری از انتقادات مطرح‌شده در این حوزه تازه نیست و بارها تکرار شده اما مخاطب اصلی این انتقادات نه مردم، بلکه کسانی هستند که در سطوح مختلف تصمیم‌گیری حضور دارند. 

وی افزود: مخاطب اصلی انتقادات از وضعیت بازار خودرو باید مجلس، دولت، رئیس‌جمهور، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر نهادهای تصمیم‌گیر باشند، نه خودروسازان. خودروسازان از شرایط موجود رضایت دارند و طبیعتا تمایلی به تغییر آن ندارند. وضعیت صنعت خودرو را می‌توان به کودکی ۴۵ ساله تشبیه کرد که هرگز رقابت را تجربه نکرده و مجبور به ایستادن روی پای خود نشده است.

وی ادامه داد: اگر افزایش کیفیت مدنظر است، باید زمینه رقابت فراهم شود؛ رقابتی که تولیدکننده را برای جلب مشتری ملزم به ارتقای کیفیت کند. در واقع مشکل اصلی خودروسازان نیستند؛ مشکل در مجموعه حاکمیت تصمیم‌گیر است. برای نمونه، مجلس تعرفه واردات خودرو را به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای ایجاد رقابت از ۱۰۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش داد اما این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد. 

نماینده مردم اردکان در جمع‌بندی این بخش از صحبت‌های خود گفت: در واقع ریشه اصلی مشکلات بازار خودرو، نبود رقابت است و مسوولیت این وضعیت بر عهده همه نهادهای ذی‌ربط از جمله مجلس، دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزارتخانه‌های مرتبط است. واقعیت این است که اراده‌ای برای شکستن انحصار و ایجاد فضای رقابتی در بازار خودرو وجود ندارد.

پوردهقان تاکید کرد: سوال اینجاست که این وضعیت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ نارضایتی مردم از بازار خودرو به سطحی بحرانی رسیده است. آیا باید حتما یک بحران اجتماعی یا امنیتی رخ دهد تا مسوولان به فکر اصلاح بیفتند؟ چرا پیش از رسیدن به آن نقطه، تصمیمات لازم اتخاذ نمی‌شود؟ تنها راه‌حل، باز شدن پنجره واردات خودرو و افزایش رقابت در بازار است. باید تنوع خودرو‌ها افزایش پیدا کند تا مردم بتوانند متناسب با نیاز و سلیقه خود انتخاب کنند. در چنین شرایطی حتی می‌توان از تولیدکنندگان داخلی نیز به‌ صورت هدفمند و زمان‌دار حمایت کرد. 

دبیر کمیسیون صنایع مجلس یادآور شد: ما در مجلس پیشنهاد دادیم تعرفه واردات خودرو‌های نو و کارکرده تا پنج سال ساخت، از ۱۰۰ درصد به ۶۰ درصد و طی یک برنامه پنج‌ساله به‌ تدریج کاهش یابد و در نهایت به صفر برسد اما این طرح از همان ابتدا متوقف شد. امسال نیز تلاش کردیم از طریق دولت و هیات وزیران این مسیر را پیش ببریم. حتی جدول تعرفه‌ها در هیات وزیران تصویب شد اما باز هم با شکایت در دیوان عدالت اداری شکایت کردند و طرح متوقف شد. 

وی عنوان کرد: پس از آن پیشنهاد کردیم هم‌وطنان مقیم خارج از کشور بتوانند خودرو وارد کنند. ابتدا گفتند محدود باشد، سپس گفتند ارز آن از کجا تامین می‌شود؟ این طرح نیز با محدودیت‌های فراوان روبه‌رو شد و تعرفه آن را به حدود ۱۸۰ درصد رسانده‌اند؛ یعنی قیمت خودرو معمولی برای مصرف‌کننده چند برابر می‌شود. خودرویی که در بسیاری از کشور‌ها یک خودروی معمولی یا متوسط محسوب می‌شود، در ایران به کالایی لوکس و دست‌نیافتنی تبدیل شده است.

وی افزود: این پرسش مطرح است که چرا چنین سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود؟ اگر پشت واژه‌های مقدسی مانند حمایت از تولید داخلی، حمایت از اشتغال و حمایت از متخصصان داخلی پنهان شویم، در واقع خودمان را فریب داده‌ایم. حمایت واقعی زمانی معنا دارد که تولیدکننده در فضای رقابتی رشد کند، نه در سایه انحصار. به نظر من سال ۱۴۰۵ باید سال تغییر در سیاست‌های واردات خودرو باشد.