قانون اخذ عوارض از اراضی بایر؛ شهرداری‌ها در چه مرحله‌ای هستند؟

به گزارش اقتصاد معاصر؛ بازار مسکن همچنان درگیر یکی از مزمن‌ترین مشکلات خود یعنی عدم تعادل میان عرضه و تقاضاست؛ وضعیتی که در سال‌های اخیر نه‌تنها به افزایش قیمت در بخش خرید و فروش و جهش‌های مکرر در بازار اجاره منجر شده، بلکه پیامدهایی مانند کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش سهم مسکن در سبد هزینه خانوار، تشدید رکود معاملاتی و رشد نگاه سرمایه‌ای به مسکن را نیز به دنبال داشته است.

در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران به دنبال ابزارهایی برای مهار سمت عرضه و فعال‌سازی ظرفیت‌های راکد بازار زمین هستند. یکی از مهم‌ترین این ابزارها اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و به‌ویژه ماده 12 آن است که به موضوع اراضی بایر شهری اختصاص دارد.

حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازیدر این‌باره می‌گوید:‌ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1387 و همچنین قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مصوب (10 اردیبهشت) سال 1403 احکام مشخصی در این زمینه دارند.

وی افزود: مطابق ماده 12 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، اراضی بایر شهری با کاربری مسکونی که هیچ مانعی برای ساخت‌وساز و اخذ پروانه ساختمانی ندارند اما از سوی مالکان عرضه نشده‌اند، مشمول پرداخت عوارض خواهند شد.

وی یادآور شد: با گذشت دو سال از تصویب و ابلاغ این قانون در اردیبهشت 1403 اکنون وارد مرحله اجرای این ماده قانونی شده‌ایم و شهرداری‌ها مکلف به شناسایی این اراضی هستند.

وی تصریح کرد: پس از پایان مهلت قانونی، عوارض سالانه از این اراضی دریافت خواهد شد که 70 درصد آن صرف توسعه و ساماندهی امور شهری می‌شود و 30درصد نیز به حساب صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد تا برای توسعه مسکن استیجاری مورد استفاده قرار گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: معاونت عمرانی وزارت کشور نیز ابلاغیه‌ای برای تسریع در اجرای این قانون به شهرداری‌ها ارسال کرده است و هدف اصلی این قانون، ایجاد تحرک در عرضه زمین شهری و جلوگیری از احتکار زمین است.

در این بین یک پرسش جدی مطرح است؛ شهرداری‌ها طی حدود 50 روز اخیر تا چه اندازه وارد فاز اجرایی شده‌اند و آیا شناسایی اراضی بایر واقعاً در دستور کار عملی قرار گرفته است؟ موضوعی که نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت یا ناکامی این سیاست خواهد داشت.

طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها مکلف به شناسایی این اراضی هستند و پس از پایان مهلت‌های قانونی، اخذ عوارض از زمین‌های بایر آغاز خواهد شد. اما در سطح اجرا هنوز میزان پیشرفت این شناسایی در شهرهای مختلف به‌صورت شفاف مشخص نشده است.

در همین راستا یدالله مظاهری مدیر امور اراضی استان تهران نیمه ماه جاری از شناسایی بیش از 2 هزار هکتار اراضی بایر در سال 1404 خبر داده است.

وی افزود: پرونده ده‌ها فقره زمین در 16 شهرستان استان تهران که در مجموع حدود 2 هزار و 17 هکتار را شامل می‌شود، به دلیل عدم کشت در پنج سال اخیر، بایر تشخیص داده شده و برای تعیین تکلیف به کمیسیون تشخیص اراضی بایر استان ارسال شده است.

وی همچنین با اشاره به جزئیات این شناسایی تصریح کرد: شهرستان ورامین با 266 هکتار، شهرستان ری با 265 هکتار و شهرستان دماوند با 203 هکتار بیشترین سهم را در میان مناطق شناسایی‌شده داشته‌اند.

مظاهری با تأکید بر ضرورت جلوگیری از رها شدن زمین‌های کشاورزی گفت: کشاورزان باید از رها کردن اراضی مازاد خود خودداری کنند و در صورت امکان، این زمین‌ها را در قالب اجاره یا کشت سالانه مورد استفاده قرار دهند تا از تبدیل شدن آن‌ها به اراضی بایر جلوگیری شود./ تسنیم