اقتصاد پساجنگ و مواجهه با سه‌گانه مهار تورم، حمایت از تولید و نرخ سود

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، سیاست‌گذار پولی ایران در پساجنگ و در یکی از پیچیده‌ترین مقاطع تاریخی خود اکنون درگیر یک معادله سه‌وجهی است؛ مقابله با تورم، حفظ جریان تولید و تعیین نرخ سودی که بتواند هم ثبات مالی را تقویت کند و هم مانعی بر سر راه سرمایه‌گذاری و تولید ایجاد نکند. این وضعیت تصمیم‌گیری را به تعادلی ظریف و دشوار تبدیل کرده است.

در واقع این سه‌گانه به‌شدت به هم وابسته‌اند و هر تصمیمی در یکی از آن‌ها، دیگری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. افزایش نرخ سود می‌تواند تورم را مهار کند، اما ممکن است تولید را تضعیف کند؛ در مقابل کاهش نرخ سود به امید حمایت از تولید می‌تواند به تشدید تورم منجر شود. هنر سیاست‌گذاری در چنین شرایطی یافتن نقطه‌ای است که کمترین آسیب و بیشترین پایداری را برای اقتصاد به همراه داشته باشد.

در شرایط پساجنگ، اقتصاد ایران با تورم‌های بالا مواجه است؛ تورم نقطه‌به‌نقطه ۷۷.۲ درصدی و تورم سالانه ۵۳.۹ درصدی در اردیبهشت‌ماه، نشانه‌هایی از بی‌ثباتی اقتصادی هستند که می‌توانند چشم‌انداز میان‌مدت اقتصاد را با تهدید مواجه کنند. چنین سطوحی از تورم تنها یک شاخص عددی نیست بلکه به معنای کاهش قدرت خرید خانوارها، بی‌ثباتی در برنامه‌ریزی بنگاه‌ها و افزایش نااطمینانی در کل اقتصاد است. در این فضا تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کوتاه‌مدت می‌شوند و انگیزه برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت کاهش می‌یابد؛ مسئله‌ای که خود می‌تواند رکود تورمی را تشدید کند.

از سوی دیگر ارائه تسهیلات بی ضابطه گزینشی، نتوانسته تولید واقعی و رشد اقتصادی پایداری را در آن واحد تولیدی ایجاد کند، بلکه بخش قابل‌توجهی از این منابع به جای ورود به تولید، به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه منحرف شده و عملاً به تشدید تورم انجامیده است. 

سازوکار هدایت اعتبارات بانکی ناکارآمد است

این پدیده نشان می‌دهد که مشکل اصلی صرفاً کمبود منابع مالی نیست، بلکه نحوه تخصیص و نظارت بر آن‌هاست. وقتی سازوکارهای هدایت اعتبار ناکارآمد باشند، حتی منابع موجود نیز به جای تقویت تولید به افزایش قیمت دارایی‌ها و شکل‌گیری حباب‌های اقتصادی منجر می‌شوند. بنابراین اصلاح ساختار تخصیص اعتبار، اهمیت بیشتری از افزایش حجم آن دارد.

اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر در وضعیتی گرفتار شده که می‌توان آن را وابستگی به رانت پولی نامید؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از بنگاه‌ها بدون دسترسی به تسهیلات ارزان و حمایتی توان ادامه فعالیت ندارند. در همین حال بانک مرکزی نرخ سود بین‌بانکی را در محدوده ۲۳.۹ درصد و سقف سود سپرده‌ها را ۲۲.۵ درصد تعیین کرده است؛ این ساختار باعث شده تا کارایی واقعی بنگاه‌ها در حاشیه قرار گیرد و بقای آن‌ها بیش از آنکه به بهره‌وری وابسته باشد، به دسترسی به منابع ارزان گره بخورد. چنین وضعیتی رقابت‌پذیری را کاهش داده و مانع از شکل‌گیری یک بخش خصوصی پویا و نوآور می‌شود.

با توجه به فاصله زیاد میان نرخ سود رسمی و تورم بالای ۵۰ درصد نرخ بهره واقعی عملاً منفی است؛ موضوعی که انگیزه برای سپرده‌گذاری بلندمدت در نظام بانکی را تضعیف کرده و جریان سرمایه را به سمت بازارهای موازی سوق داده است. در چنین شرایطی افراد ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را به اشکالی نگهداری کنند که ارزش آن‌ها همراه با تورم افزایش یابد، مانند ارز، طلا یا مسکن. این جابه‌جایی منابع نه‌تنها نظام بانکی را تضعیف می‌کند بلکه تأمین مالی تولید را نیز با مشکل مواجه می‌سازد. 

سرکوب دستوری نرخ سود نظام بانکی را به بستری برای توزیع رانت تبدیل کرده است

کارشناسان معتقدند که سرکوب دستوری نرخ سود، نظام بانکی را به بستری برای توزیع رانت تبدیل کرده است؛ جایی که وام‌گیرندگان بیش از آنکه به دنبال ارتقای بهره‌وری باشند، از تورم برای کاهش واقعی بدهی‌های خود استفاده می‌کنند. در واقع وقتی نرخ بهره واقعی منفی باشد، دریافت وام به خودی خود سودآور می‌شود، حتی اگر پروژه اقتصادی کارآمدی پشت آن نباشد. این مسئله منجر به تخصیص نادرست منابع و افزایش مطالبات غیرجاری در سیستم بانکی می‌شود که در نهایت، ثبات مالی را تهدید می‌کند.

از منظر تحلیل‌های ساختاری حمایت مؤثر از تولید در دوران پساجنگ بیش از هر چیز نیازمند ایجاد ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری است نه صرفاً تزریق منابع مالی. بنگاه‌های سودآور به محیطی نیاز دارند که بتوانند در آن برنامه‌ریزی بلندمدت انجام دهند و به منابع مالی قابل‌اتکا دسترسی داشته باشند.

در این چارچوب نرخ سود باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که نقش یک فیلتر را ایفا کند؛ به این معنا که تنها پروژه‌هایی که بازدهی واقعی آن‌ها از هزینه سرمایه بیشتر است، امکان تأمین مالی پیدا کنند. این رویکرد به بهبود بهره‌وری کل اقتصاد و جلوگیری از هدررفت منابع محدود کمک می‌کند.

عبور از این وضعیت مستلزم تغییرات هماهنگ در سیاست‌های پولی و مالی است. نخست بانک مرکزی باید به سمت انعطاف‌پذیری بیشتر در تعیین نرخ سود حرکت کند و آن را به سطوح واقعی‌تر نزدیک سازد تا از خروج سرمایه‌ها به بازارهای غیرمولد جلوگیری شود.

این اقدام باید همراه با ابزارهای مکمل مانند عملیات بازار باز و مدیریت انتظارات تورمی باشد تا شوک ناگهانی به اقتصاد وارد نشود. افزایش تدریجی و هدفمند نرخ سود می‌تواند به بازگشت اعتماد به نظام مالی کمک کند، بدون آنکه فشار بیش از حدی بر تولید وارد شود.

در گام بعد نظام بانکی باید از رویکرد سنتی اعطای تسهیلات دستوری فاصله گرفته و به سمت ابزارهای نوین تأمین مالی مانند تأمین مالی زنجیره‌ای و اوراق گام حرکت کند تا منابع دقیقاً به بخش تولید هدایت شوند. این تغییر رویکرد موجب می‌شود که اعتبار به‌صورت هدفمند و قابل ردیابی به حلقه‌های مختلف زنجیره تولید تخصیص یابد و از انحراف آن به فعالیت‌های غیرمولد جلوگیری شود. همچنین این ابزارها می‌توانند شفافیت مالی را افزایش داده و ریسک نکول را کاهش دهند.

همزمان دولت نیز باید با رعایت انضباط مالی و مدیریت کسری بودجه، فشار تأمین مالی را از دوش شبکه بانکی بردارد و از طریق انتشار اوراق بدهی، منابع مورد نیاز خود را تأمین کند. در غیر این صورت تداوم وابستگی دولت به منابع بانکی، منجر به افزایش پایه پولی و در نهایت تشدید تورم خواهد شد.

فقط با هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی است که می‌توان به تعادلی پایدار میان تورم، تولید و نرخ سود دست یافت و زمینه را برای رشد اقتصادی واقعی فراهم کرد.