صحه اروپا بر مدیریت ایران در تنگه هرمز؛ اقتصاد کشورِ ناقض توافق باید هزینه بدهد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ موازنه قدرت و خطوط ژئوپلیتیک پیرامون ایران، پس از شراره‌های جنگ رمضان وارد فاز تازه‌ای از سیالیت شد که در آن مرز میان صلح و جنگ، توافق و منازعه، به مویی بند است. در این اتمسفر شکننده، انسداد استراتژیک تنگه هرمز، چالش‌های حقوقی جدیدی را در بستر قواعد منازعات مسلحانه پدید آورده و همزمان، گسست‌های نوین تجاری مانند خروج بی‌مقدمه امارات از اوپک و خیز واشنگتن برای احداث «شاهراه ترامپ» در قفقاز جنوبی، در حال بازترسیم نقشه‌های امنیتی و کریدورهای اقتصادی منطقه است.

در قلب این تحولات، این پرسش اساسی مطرح است که «در دنیایی که حاکمیت ملی کشورها بر حقوق بین‌الملل برتری دارد و مفهوم «تضمین» در توافقات، یک توهم حقوقی است، ابزار واقعی ایران برای بازدارندگی و بقا چیست؟» در راستای کالبدشکافی این مسائل، با کوروش احمدی، کارشناس مسائل بین‌الملل و دیپلمات پیشین به گفت‌وگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید. 

اقتصاد معاصر: در جریان «جنگ رمضان»، ایران اقدام به مسدودسازی تنگه هرمز کرد. آیا این اقدام از منظر حقوق بین‌الملل قابل دفاع است و می‌تواند مورد پیگرد حقوقی سایر کشورها قرار گیرد؟

احمدی: اقدام نیروهای مسلح ایران از منظر حقوق بین‌الملل کاملا قابل دفاع و مشروع بود. بر اساس منشور ملل متحد، ایران قربانی یک جنگ تجاوزکارانه از سوی دو قدرت جهانی و منطقه‌ای قرار گرفت که هیچ توجیه قانونی نداشت. زمانی که اهداف حاکمیتی ایران در خشکی و دریا، مشخصا در محدوده تنگه هرمز، مورد حمله واقع شد، تهران حق داشت تدابیر دفاعی لازم را اتخاذ کند که اعمال محدودیت در تردد تنگه هرمز یکی از بارزترینِ این تدابیر است. بر اساس قوانین منازعات مسلحانه دریایی، کشورهای درگیر حق دارند مانع تردد کشتی‌های متخاصم (اعم از نظامی و تجاری) شوند. اگرچه کشتی‌های متعلق به کشورهای بی‌طرف باید از آزادی تردد برخوردار باشند اما در شرایط جنگی پدیده‌ای به نام «مه و غبار جنگ» حاکم می‌شود که تفکیک دقیق اهداف را بسیار دشوار می‌سازد. به همین دلیل، واکنش جامعه بین‌المللی از جمله اتحادیه اروپا که تقید بالایی به حقوق بین‌الملل دارد، به این اقدام محافظه‌کارانه بود و ایراد حقوقی جدی وارد نشد. صرف‌نظر از آتش‌بس شکننده فعلی، ایران عملا در وضعیت تخاصم قرار دارد و محدودیت تردد از تنگه هرمز در این آرایش عملیاتی، کاملا منطبق بر قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه است.

خروج امارات از اوپک در امتداد پیمان ابراهیم و عادی‌سازی روابط با اسرائیل بود

اقتصاد معاصر: یکی از تحولات معنادار اخیر، خروج ناگهانی امارات از اوپک بود. با توجه به نقش مسلط ریاض در این سازمان، آیا این اقدام یک رویارویی مستقیم با عربستان محسوب نمی‌شود؟

احمدی: این پدیده ریشه در تعارضِ مدل‌های توسعه اقتصادی دو کشور دارد. عربستان برای تامین مالی پروژه‌های جاه‌طلبانه خود، نیازمند «نفت گران» است و همواره به کاهش سقف تولید و سهمیه‌بندی متمایل است. اما اقتصاد امارات به دلیل تنوع بیشتر، استراتژی متفاوتی دارد؛ هدف ابوظبی، افزایش حجم تولید و صادرات است، نه صرفا حفظ قیمت بالا. امارات که ظرفیت تولید خود را به ۵ میلیون بشکه در روز رسانده بود، دیگر حاضر به پذیرش سقف تولید ۳ میلیون بشکه‌ایِ اوپک نبود.

زمان‌بندی امارات برای خروج از اوپک بسیار هوشمندانه طراحی شد؛ آن‌ها در دلِ شرایط جنگی و قیمت بالای نفت خارج شدند تا افزایش تولیدشان به فروپاشی بازار منجر نشود. از سوی دیگر، زیرساخت‌های لجستیکی امارات، مشخصا «بندر فجیره»، این امکان را به آن‌ها می‌دهد که نفت خود را مستقیما از طریق دریای عمان صادر کرده و وابستگی خود به تنگه هرمز را به حداقل برسانند. این امتیاز استراتژیک به ابوظبی اجازه می‌دهد به مشتریان خود اطمینان دهد که جریان انرژی آن‌ها گروگانِ تحولات تنگه هرمز نخواهد بود. بُعد پنهان دیگر، هم‌گرایی امارات با استراتژی کلان آمریکاست. واشنگتن همواره کارتل اوپک را یک تهدید دانسته و به دنبال فروپاشی آن بوده است. خروج امارات، در امتداد «پیمان ابراهیم» و عادی‌سازی روابط با اسرائیل، گام بلندی در راستای تحکیم روابط استراتژیک ابوظبی با غرب ارزیابی می‌شود.

اقتصاد معاصر: در صورت شکل‌گیری یک توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن، ایران چه تضمین معتبری باید از آمریکا اخذ کند؟

احمدی: مفهوم «ضمانتِ حقوقی» در روابط بین‌الملل عملا یک توهم است. حاکمیت ملی برای کشورها خط قرمز است و هیچ بازیگری حاضر نیست اراده خود را برای همیشه به یک تعهدِ غیرقابل‌فسخ گره بزند. تنها تضمین واقعی و کارآمد، «درهم‌تنیدگی اقتصادی» است؛ وضعیتی که خروج از یک توافق، به معنای تحمیل هزینه‌های فلج‌کننده به اقتصاد کشورِ ناقض و شرکت‌های تابعه آن باشد. امید بستن به تضمین کشورهایی نظیر چین نیز خطای محاسباتی است؛ پکن تمرکز خود را بر توسعه اقتصادی معطوف کرده و خود را وارد باتلاق منازعات ژئوپلیتیک نمی‌کند. تجربه برجام و قطعنامه شورای امنیت به روشنی نشان داد که حتی بالاترین مراجع بین‌المللی نیز در برابر تصمیمات یک‌جانبه‌ای نظیر خروج ترامپ، ضامن اجرای چنین مواردی نمی‌شوند.

برای خروج پایدار از چرخه منازعه، دو کشور باید وارد پروسه «عادی‌سازی گام‌به‌گام» شوند و به موازات آن، پیوندهای اقتصادی را توسعه دهند. لازمه‌ حضور و سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در ایران، وجود یک چتر حداقلیِ دیپلماتیک است. اگرچه صحبت از بازگشایی سفارت بسیار زود است اما می‌توان از فرمول فعلیِ ایران در آمریکا الگوبرداری کرد؛ یعنی تاسیس «دفتر حفاظت منافع آمریکا» در تهران تا دیپلمات‌های آن‌ها بتوانند پوشش و امنیت لازم را برای اتباع و شرکت‌های تجاری خود فراهم کنند.

اقتصاد معاصر: گروهی از تحلیلگران داخلی معتقدند تنها عامل بازدارنده در برابر آمریکا و اسرائیل، دستیابی به سلاح هسته‌ای و آزمایش آن است. چقدر این گزاره را واقع‌بینانه می‌دانید؟

احمدی: این رویکرد به معنای تصاعد مهارگسیخته بحران و ورود به یک دالان پرخطر است. فارغ از الزامات تکنیکال، پیش‌شرط اصلی برای ساخت بمب اتم، برخورداری از یک سیستم «ضداطلاعاتی» نفوذناپذیر است. کشورهایی نظیر کره شمالی (۲۰۰۶)، پاکستان (۱۹۹۸) و هند (۱۹۷۴) در حالی بمب خود را آزمایش کردند که توانستند جامعه جهانی را کاملا غافلگیر کنند. متاسفانه واقعیت‌های امنیتی نشان می‌دهد که ما در حوزه ضداطلاعات دچار آسیب‌پذیری‌های جدی هستیم و این احتمال وجود دارد که رقبا از جزئی‌ترین روندهای هسته‌ای ما مطلع باشند؛ لذا اصل غافلگیری در این سناریو عملا منتفی است.

اقتصاد معاصر: این نگرانی وجود دارد که در صورت توافق هسته‌ای، واشنگتن در گام بعدی به سراغ خلع سلاح موشکی و محدودسازی نفوذ منطقه‌ای ایران برود. آیا این گمانه‌زنی مبنای واقعی دارد؟

احمدی: این تحلیل با حقایق روی زمین و مستندات رسمی همخوانی ندارد. عملکرد ترامپ در دوره نخست و نزدیک به دو سالی که از دوره دوم او می‌گذرد، نشان می‌دهد برنامه موشک‌های کوتاه‌برد و محور مقاومت در صدر اولویت‌های استراتژیک او نیست. در «دستورالعمل ۴ فوریه» که نقشه راه فشار حداکثری واشنگتن است، تنها دو خط قرمز تعیین شده؛ ممانعت از ساخت سلاح هسته‌ای و توقف توسعه موشک‌های بالستیک قاره‌پیما (ICBM) که قادر به هدف قرار دادن خاک آمریکا باشند. تیم مذاکره‌کننده جدید آمریکا نیز تاکنون اصراری بر توقف برنامه موشک‌های متعارف ایران نداشته‌اند؛ چرا که در فقدان یک نیروی هوایی روزآمد، موشک‌ها و پهپادها ستون فقرات دفاع ملی و متعارف ایران محسوب می‌شوند.

کاهش نفوذ مسکو و غفلت استراتژیک تهران در قفقاز

اقتصاد معاصر: در یک سال اخیر شاهد سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک ایالات متحده در قفقاز جنوبی، به‌ ویژه در ارمنستان و جمهوری آذربایجان بوده‌ایم. واشنگتن چه هدفی را در این جغرافیا دنبال می‌کند؟

احمدی: این تحرکات، زنگ خطری جدی برای ژئوپلیتیک ایران است. آگوست گذشته، با میانجی‌گری آمریکا تفاهمی میان باکو و ایروان برای احداث دالانی شکل گرفت که جمهوری آذربایجان را از طریق ارمنستان و نخجوان به ترکیه متصل می‌کند؛ دالانی که از آن به عنوان «شاهراه ترامپ» یاد می‌شود. این پروژه ۴۳ کیلومتری که از مجاورت مرزهای ایران عبور می‌کند، آسیای مرکزی و دریای خزر را مستقیما به ترکیه و اروپا وصل می‌کند و یک کریدور کاملا مستقل از هژمونی ایران و روسیه می‌سازد. از آنجا که حدود ۷۵ درصدِ عملیات اجرایی این مسیر توسط شرکت‌های آمریکایی انجام می‌شود، عملا شاهد استقرار واشنگتن در بیخ گوش مرزهای شمالی خود هستیم. 

این معادلات در سایه افول شدید قدرت روسیه در منطقه در حال رقم خوردن است. پس از ناتوانی مسکو در حمایت از ارمنستان، ایروان مسیر الحاق به اتحادیه اروپا را در پیش گرفته و نفوذ کرملین در قفقاز جنوبی در حال فروپاشی است. در این مقطع حساس، تمرکز و انرژی سیاست خارجی ما به شدت معطوف به بحران‌های خاورمیانه و تجاوزات اسرائیل بود؛ غفلتی استراتژیک که سبب شد مقامات ما از تحولات سرنوشت‌ساز مرزهای شمالی جا بمانند.

گفت‌وگو از شاهد نجاتی