آخرین اخبار ساماندهی نیرو‌های شرکتی؛ شرط جدید دولت برای اجرای طرح و جزییات

به گزارش اقتصاد معاصر؛ ساماندهی نیرو‌های شرکتی و تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی همچنان یکی از مهم‌ترین مطالبات شغلی کارکنان دستگاه‌های اجرایی به شمار می‌رود. در تازه‌ترین اظهارات، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از آخرین وضعیت این طرح سخن گفته و به چالش‌های پیش روی آن اشاره کرده است. در ادامه این گزارش، آخرین جزئیات ساماندهی نیرو‌های شرکتی، دلایل تأخیر در اجرای طرح، نقش مجلس در تعیین تکلیف نیرو‌های شرکتی، وضعیت نسخه پیشنهادی دولت، موضوع تأمین بار مالی و چشم‌انداز اجرای این طرح در سال ۱۴۰۵ را بررسی خواهیم کرد.

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی یعنی چه؟

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی طرحی بود که مجلس یازدهم  برای تامین امنیت شغلی نیروهای شرکتی و حذف شرکت‌های واسطه به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه دولت ملزم شد تا قرارداد یک ساله با نیروهای شرکتی منعقد کند و کلیه فعالیت ‌ها از طریق قراردادهای مستقیم انجام شوند نه از طریق شرکت های واسطه. تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی  به منظور تامین امنیت شغلی نیروهای شرکتی و حذف واسطه‌ها مطرح و به تصویب رسید.

نمایندگان مجلس، دولت را موظف به انعقاد قرارداد یک ساله با نیروهای شرکتی که در سال 1402 در دستگاه‌ اجرایی خو مشغول به کار هستند، کرده است و از ابتدای سال 1403 انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه اجرایی ممنوع بوده است و کلیه فعالیت ‌ها از طریق قراردادهای مستقیم انجام می‌شوند.

 تنها وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول حکم ساماندهی نیروهای شرکتی مستثنی هستند.

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی با رعایت قوانین گزینش، پس از اتمام مدت قرارداد با شرکت طرف قرارداد، خواهد بود و علاوه بر آن، طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار و کارکنان قراردادکار معبن تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

آخرین وضعیت طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در دولت

 موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی و تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین مطالبات شغلی کارکنان دستگاه‌های اجرایی تبدیل شده است. بسیاری از نیروهای شرکتی در انتظار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود هستند و پیگیری آخرین اخبار ساماندهی نیروهای شرکتی را با حساسیت دنبال می‌کنند. اکنون رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از آخرین روند بررسی این طرح خبر داده و جزئیات تازه‌ای درباره موانع و الزامات اجرای آن ارائه کرده است.

علاالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، درباره آخرین اخبار ساماندهی نیروهای شرکتی اظهار کرد: موضوع ساماندهی کارکنان شرکتی پیش از این در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و پس از طی مراحل مختلف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود، اما در نهایت با برخی ایرادات حقوقی و قانونی مواجه شد و به نتیجه نهایی نرسید.

وی تأکید کرد که طرح ساماندهی نیروهای شرکتی از جمله موضوعات پیچیده حوزه استخدامی کشور محسوب می‌شود و برای اجرایی شدن نیازمند هماهنگی میان دولت، مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای مرتبط است.

به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دولت همچنان پیگیر تعیین تکلیف نیروهای شرکتی است و بررسی‌های کارشناسی در این زمینه ادامه دارد.

چرا ساماندهی نیروهای شرکتی هنوز اجرا نشده است؟

یکی از مهم‌ترین پرسش‌های کارکنان شرکتی این است که چرا با وجود سال‌ها بحث و بررسی، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

بر اساس توضیحات ارائه شده از سوی مسئولان، مهم‌ترین مانع اجرای این طرح به محدودیت‌های قانونی و استخدامی بازمی‌گردد. در حال حاضر ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری چارچوب مشخصی برای جذب نیروهای قراردادی تعیین کرده و سقف ۱۰ درصدی برای به‌کارگیری این نیروها در نظر گرفته شده است.

به همین دلیل دولت برای اجرای گسترده طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی نیازمند همراهی و همکاری مجلس شورای اسلامی است تا زمینه‌های قانونی لازم فراهم شود.

نقش مجلس در تعیین تکلیف نیروهای شرکتی

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به نقش مجلس در اجرای این طرح اظهار کرد که بخشی از فرآیند ساماندهی نیروهای شرکتی مستقیماً به تصمیمات و مصوبات مجلس وابسته است.

کارشناسان حوزه استخدامی معتقدند در صورت اصلاح برخی مواد قانونی و رفع محدودیت‌های موجود، امکان اجرای گسترده‌تر طرح ساماندهی کارکنان شرکتی فراهم خواهد شد. از این رو همکاری مجلس با دولت می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت این طرح داشته باشد.

نسخه پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی چه مراحلی را طی می‌کند؟

رفیع‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد که سازمان اداری و استخدامی کشور نسخه پیشنهادی ساماندهی نیروهای شرکتی را تهیه و تدوین کرده است.

این پیشنهاد پس از انجام بررسی‌های کارشناسی به دولت ارائه شده و هم‌اکنون در کمیسیون‌های تخصصی دولت در حال بررسی است. در این مرحله ابعاد مختلف طرح از جمله آثار استخدامی، مالی و اجرایی آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا در صورت تصویب، زمینه اجرای آن فراهم شود.

بررسی‌های کارشناسی در دولت نشان می‌دهد که ساماندهی نیروهای شرکتی تنها یک موضوع استخدامی نیست، بلکه آثار گسترده‌ای بر ساختار نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی کشور خواهد داشت.

بار مالی؛ مهم‌ترین چالش اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در آخرین اخبار ساماندهی نیروهای شرکتی مورد توجه قرار گرفته، مسئله تأمین منابع مالی اجرای این طرح است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد که تا زمانی که بار مالی اجرای طرح مشخص و منابع لازم برای آن تأمین نشود، امکان اجرای آن وجود ندارد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند تبدیل وضعیت تعداد زیادی از نیروهای شرکتی می‌تواند هزینه‌های قابل توجهی را به بودجه عمومی کشور تحمیل کند. به همین دلیل دولت ناچار است پیش از هرگونه تصمیم نهایی، منابع مالی پایدار برای اجرای طرح را شناسایی و تأمین کند.

در واقع تأمین اعتبار مورد نیاز، یکی از مهم‌ترین شروط اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در سال ۱۴۰۵ محسوب می‌شود.

خواسته اصلی نیروهای شرکتی چیست؟

بخش قابل توجهی از نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها و سازمان‌های دولتی خواستار حذف واسطه‌های پیمانکاری و بهبود وضعیت شغلی خود هستند.

این کارکنان معتقدند اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی می‌تواند به افزایش امنیت شغلی، بهبود شرایط پرداخت حقوق و مزایا و کاهش تبعیض‌های موجود میان کارکنان منجر شود.

به همین دلیل اخبار مربوط به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و زمان اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی همواره جزو پرجست‌وجوترین موضوعات در میان کارکنان دولت بوده است.

زمان اجرای ساماندهی نیروهای شرکتی مشخص شد؟

بر اساس آخرین اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، هنوز زمان قطعی اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی اعلام نشده است.
وی تصریح کرد که ابتدا باید بررسی‌های لازم در کمیسیون‌های تخصصی دولت به پایان برسد، سپس منابع مالی مورد نیاز تأمین شود و در ادامه موانع قانونی موجود برطرف گردد. پس از طی این مراحل، امکان تصمیم‌گیری نهایی درباره اجرای طرح وجود خواهد داشت.

در نتیجه

آخرین اخبار ساماندهی نیروهای شرکتی نشان می‌دهد که این طرح همچنان در مرحله بررسی قرار دارد و هنوز به تصویب نهایی نرسیده است. دولت از تدوین نسخه پیشنهادی ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داده، اما اجرای آن را منوط به همکاری مجلس، رفع محدودیت‌های قانونی و تأمین بار مالی دانسته است. بنابراین کارکنان شرکتی برای اطلاع از زمان اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی باید منتظر نتایج بررسی‌های دولت و تصمیمات آتی مجلس باشند.