تامین کالاهای اساسی از طریق کریدورهای کشورهای همسایه

به گزارش اقتصاد معاصر؛  عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درمورد قرارگاه رصد و پایش بازار گفت: قرارگاه رصد و پایش از قبل تشکیل شده بود و جلسه‌های مستمری داشت و در حال حاضر، این قرارگاه زیر نظر ستاد تنظیم بازار است و نقش نظارتی و کنترلی بازار کالاهای پتروشیمی و صنایع پتروشیمی را بر عهده دارد و تصمیم‌های لازم را می‌گیرد و ممکن است که نیاز باشد برخی از تصمیم‌های آن در ستاد تنظیم بازار گرفته شود که در آن‌جا، این تصمیم‌ گرفته می‌شود و رصدها در خصوص کمبود و قیمت و نحوه توزیع کالاها و همه امور مربوط به عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالاست و شامل پایش موارد مرتبط با تولید و توزیع است.

زارعی در مصاحبه رادیویی درمورد وضعیت تأمین کالاهای اساسی در این شرایط جنگی ادامه داد: الان در شرایط جنگی هستیم. یعنی آتش‌بسی که معین نیست و رفتار طرف مقابل خیلی قابل اعتماد نیست. به همین دلیل، هم در حوزه تأمین از منظر تولید در داخل کشور و هم از منظر واردات که در قفسه‌های داخل فروشگاه‌ها دچار کسری کالایی نباشیم به تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی می‌پردازیم و ارز مورد نیاز در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد و آن‌ها را کنترل می‌کنیم که افت تولید نداشته باشند و میزان کسری که ممکن است نیاز باشد تا جامعه و بازار داشته باشند از طریق تأمین وارداتی انجام داده و اطمینان می‌دهیم همان گونه که در طول جنگ تحمیلی سوم در فروشگاه‌ها و عرضه کالاهای اساسی دچار کمبود نبوده‌ایم در آینده نیز، با کمبود کالاهای اساسی روبه‌رو نخواهیم بود.

سخنگوی وزارت صمت درمورد وضعیت تولید داخل گفت: در برخی از حوزه‌ها شرایط تولید داخل خوب است و در بعضی دیگر، شرایط متوسط است و حوزه‌هایی هم وجود دارند که شرایط عالی داریم و این موضوع را در مغازه‌ها می‌توان مشاهده کرد. ما اعلام کرده‌ایم که 2 هزار و 570 مورد تعرفه‌؛ محصول یا مواد اولیه از هر طریق ممکن وارد کشور شوند تا جامعه با مشکل روبه‌رو نشوند.

زارعی درمورد واردات ادامه داد: بلافاصله بعد از این که در حوزه مرزهای آبی کشور مشکلاتی به وجود آمدند کریدورهای جدیدی را با کشورهای همسایه درنظر گرفتیم و از طریق استفاده از آن کریدورها به تأمین کالا می‌پردازیم و مشکلی در خصوص تأمین کالای اساسی نداریم.

سخنگوی وزارت صمت درمورد گرانی کالاهای اساسی گفت: جنگ با پیامدهایی همراه است که یکی از آن‌ها، افزایش قیمت است و این افزایش قیمت به معنای احتکار کردن بعضی از افراد و سودجویی آن‌ها نیست بلکه وقتی کالاها وارد می‌شوند قیمت حمل دارند که بر قیمت تمام‌شده کالا تأثیر می‌گذارند و مجموع عواملی وجود دارند که قیمت‌ها را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند و همیشه گفته‌ایم تا میزان منطقی افزایش قیمت کالا موردی ندارد، امّا اگر افزایش قیمت‌ها ناشی از سودجویی، احتکار و گران‌فروشی باشد سازمان تعزیرات و سازمان حمایت حتماً با آن‌ها برخورد خواهند کرد و میزان پرونده‌هایی که بر اساس اعلام سازمان تعزیرات به منظور گران‌فروشی وجود داشته است نشان می‌دهد که نظارت‌هایی در حال انجام است./ تسنیم