اتاق بازرگانی به بازوی اجرایی دولت در حوزه اقتصاد تبدیل شود
به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، نشست مشترک مجمع نمایندگان استان تهران امروز شنبه(۲۶ اردیبشت ماه) با رئیس و اعضای اتاق بازرگانی ایران با محور بررسی راهکارهای مدیریت اقتصاد در شرایط جنگی، تقویت بخش خصوصی، تامین کالاهای اساسی، حفظ اشتغال و بازسازی اقتصاد کشور برگزار شد.
در این نشست سید علی یزدی خواه رئیس مجمع نمایندگان استان تهران با استقبال از کاهش دخالت دولت در حوزه اقتصاد، گفت: معتقدیم هرچه دولت از تصدی‌گری و مداخله مستقیم در امور اقتصادی فاصله بگیرد و اختیار بیشتری به بخش خصوصی داده شود، بسیاری از مشکلات موجود قابل حل خواهد بود.
وی با تأکید بر تفاوت بهره‌وری میان بخش خصوصی و دولتی، افزود: نرخ بهره‌وری در حوزه بخش خصوصی به‌مراتب بالاتر از بخش دولتی است و این موضوع یکی از مزیت‌های مهم بخش خصوصی به شمار می‌رود. ساختارهای دولتی به دلیل پیچیدگی‌ها و محدودیت‌های موجود، به‌راحتی قابلیت اصلاح و چابک‌سازی ندارند و طبیعتاً با چالش‌های بیشتری در حوزه بهره‌وری مواجه هستند.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به موضوع آمار صادرات، واردات و گزارش‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، خواستار احیای ارائه این گزارش‌ها شد و گفت: پیش‌تر این اطلاعات در اختیار نمایندگان قرار می‌گرفت و لازم است مجدداً این روند فعال شود. همچنین لازم است گفتمان مشترک و درک نزدیک‌تری نسبت به مسائل و چالش‌های موجود میان مجلس و بخش خصوصی شکل بگیرد. چرا که هر میزان که دولت بتواند فضا را برای فعالیت بخش خصوصی بازتر کند و موانع موجود را کاهش دهد، روند حل مشکلات اقتصادی نیز تسهیل خواهد شد.
می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق، وضعیت را بهتر از گذشته احیا کرد
محمد سراج عضو هیات رئیسه مجمع تهران خطاب به فعالان اقتصادی و بخش خصوصی گفت: هرچه سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور افزایش یابد، حل مشکلات اقتصادی نیز با سرعت و کیفیت بیشتری دنبال خواهد شد؛ انتظار ما این است که فعالان اقتصادی، مسائل، موانع و پیشنهادهای خود را به صورت دقیق و شفاف منتقل کنند تا مجلس بتواند در حوزه قانون‌گذاری و نظارت، اقدامات لازم را انجام دهد.
منوچهر متکی نماینده مردم تهران در ادامه، با انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور، تورم بالا، بزرگی دولت و روند خصوصی‌سازی، بر ضرورت اصلاحات ساختاری در اقتصاد و واگذاری واقعی بنگاه‌ها به بخش خصوصی تأکید کرد.
وی افزود: بر اساس گزارش مرکز آمار، بیشترین افزایش قیمت‌ها در فروردین‌ماه مربوط به کالاهای اساسی بوده است؛ به‌گونه‌ای که قیمت برخی اقلام از جمله مرغ، روغن مایع، برنج خارجی، روغن نباتی جامد، گوشت گاو و گوساله، تخم‌مرغ و برنج ایرانی با رشد قابل توجهی همراه بوده‌اند و حتی کمترین میزان افزایش قیمت‌ها نیز کمتر از ۷۰ درصد نبوده است، در حالی که نرخ تورم جهانی حدود ۴ درصد اعلام می‌شود.
مبالغ حمایتی متناسب باید با واقعیت‌های اقتصادی بازنگری شود
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فشار معیشتی بر خانوارها، تصریح کرد: هرگونه افزایش قیمت در نهایت توسط مصرف‌کننده پرداخت می‌شود، اما سوال این است که میزان افزایش درآمد مردم چقدر بوده است؛ آخرین اقدام دولت در این حوزه، اجرای طرح کالابرگ بوده است. در جلسات با وزیران نیز مطرح کردیم که مبلغ یک میلیون تومان کالابرگ که در آذرماه تعیین شده بود، با توجه به نرخ تورم و افزایش نرخ ارز دیگر پاسخگوی نیازها نیست و از آذرماه تاکنون نرخ ارز افزایش یافته و طبیعتاً ارزش واقعی این حمایت‌ها کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین لازم است مبالغ حمایتی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی بازنگری شود.
وی با بیان اینکه در ۲۵ سال گذشته از مجموع ۱۵ هزار و ۶۰۰ مورد واگذاری، کمتر از ۸ درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده و بخش عمده واگذاری‌ها از دولت به نهادهای شبه‌دولتی یا سایر بخش‌های وابسته منتقل شده است، تصریح کرد: این روند موجب شده نقش اتاق بازرگانی و بخش خصوصی در اقتصاد کشور کمرنگ شود، در حالی که در کشورهای موفق، بخش خصوصی موتور اصلی اقتصاد است؛ امروز بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است، در حالی که قانون تصریح می‌کند دولت مسئول تأمین کالا است، نه تولید کالا؛ البته حدود ۹۷ درصد پروژه‌ها، پیمانکاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی کشور در اختیار دولت، شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های وابسته است و سهم بخش خصوصی بسیار محدود مانده است و این وضعیت نیازمند یک تحول اساسی و نوعی انقلاب اقتصادی است.
بسیاری از شرکت‌های دولتی زیان ده هستند و فشار مضاعفی بر بودجه کشور وارد می‌کند
متکی یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها را بزرگی دولت، هزینه‌بر بودن ساختار اداری و درآمد پایین دولت برشمرد و گفت: بسیاری از شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند و هزینه‌های آنها فشار مضاعفی بر بودجه کشور وارد می‌کند؛ بارها نسبت به بودجه‌های غیرواقعی هشدار داده‌ایم. در حالی که توصیه همواره این بوده که هزینه‌ها باید متناسب با درآمدها تعریف شود، اما متأسفانه بودجه‌هایی تصویب می‌شود که تحقق کامل منابع آنها محل تردید جدی است؛ لازم است اتاق بازرگانی و بخش خصوصی از ظرفیت‌های خود برای تقویت روند واگذاری واقعی استفاده و در تعامل با هیأت واگذاری و وزارت اقتصاد، زمینه حضور مؤثر بخش خصوصی در اقتصاد کشور را فراهم کنند.
مجتبی رحماندوست نماینده تهران در مجلس در این نشست گفت: شرایط جدید ایجاب می‌کند فعالان و دست‌اندرکاران حوزه اقتصاد با نگاه تازه‌تری به مسائل ورود کنند و برای مواجهه با شرایط پیش رو، مسیرها و راهکارهای جدیدی طراحی شود؛ پیش‌بینی می‌شود منطقه و به تبع آن ایران در آستانه تحولات بزرگ اقتصادی و اجتماعی قرار داشته باشد و لازم است ساختارها و رویکردها نیز متناسب با این تغییرات بازتعریف شوند.
وی در همین راستا پیشنهاد کرد: اتاق بازرگانی نیز متناسب با شرایط جدید، تغییرات و تحولات لازم را در ساختار و سازوکارهای خود مدنظر قرار دهد تا بتواند نقش مؤثرتری در فضای پیش رو ایفا کند.
فعالان اقتصادی، ژنرال‌های جنگ اقتصادی هستند
شاهرخ رامین نماینده مردم تهران در مجلس، با تأکید بر ماهیت ترکیبی جنگ اخیر، فعالان اقتصادی را ژنرال‌های جنگ اقتصادی خواند و بر ضرورت واگذاری واقعی اقتصاد به بخش خصوصی و حمایت از تولید و اشتغال تأکید کرد.
وی با بیان اینکه جنگ امروز صرفاً نظامی نیست، گفت: اگر بپذیریم با یک جنگ ترکیبی مواجه هستیم، باید توجه کنیم که بخش مهمی از این جنگ، جنگ اقتصادی است و امروز افتخار داریم در جمع افرادی باشیم که می‌توان از آنان به عنوان ژنرال‌های جنگ اقتصادی یاد کرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، کارگر ماهر را سرمایه صنعت کشور دانست و افزود: اگر کارگر ماهر از چرخه تولید خارج شود، بازگرداندن نیروی متخصص و آموزش‌دیده به چرخه کار آسان نخواهد بود. از سوی دیگر، صندوق‌های بیمه‌ای و حمایتی نیز در چنین شرایطی متحمل فشار مضاعف می‌شوند، چرا که ناچار به پرداخت بیمه بیکاری و تعهدات بیشتر خواهند بود.
رامین با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در حوزه بیمه و حمایت از تولید گفت: در این زمینه سازوکاری طراحی شده تا بخشی از هزینه‌های مرتبط با حق بیمه و دستمزد کارگران با انعطاف و تأخیر پرداخت شود و همزمان منابع جایگزین برای پشتیبانی از صندوق‌های بیمه‌ای و صنایع پیش‌بینی شود و هدف این است که هم منافع صنعت حفظ شود، هم صندوق‌های بیمه‌ای دچار آسیب نشوند و هم اقتصاد کشور از فشار مضاعف مصون بماند و به نظر می‌رسد حاکمان آینده اقتصاد کشور، بیش از گذشته بخش خصوصی خواهد بود.
باید از حالت واکنش‌گرا خارج شویم و رویکرد پیش‌دستانه را در مدیریت اقتصادی کشور دنبال کنیم
پیمان فلسفی سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران در این نشست با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در وضعیت جنگی، گفت: امروز اقتصاد و تجارت کشور با چالش‌های متعددی از جمله بحران نقدینگی، نوسانات نرخ ارز، اختلال در زنجیره تامین، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاری و ریسک‌های ناشی از شرایط جنگی مواجه است و دغدغه‌های بخش خصوصی، دولت و مجلس در حوزه اقتصاد تقریبا مشترک است و این مسائل بارها از سوی فعالان اقتصادی به دولت و مجلس منتقل شده، اما در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری باید به سمت ارائه راهکارهای عملیاتی و اجرایی حرکت کنیم؛ باید از حالت واکنش‌گرا خارج شویم و رویکرد پیش‌دستانه را در مدیریت اقتصادی کشور دنبال کنیم؛ نباید منتظر بمانیم تا تحولات جدید رخ دهد و سپس برای حل مسائل اقدام کنیم.
فلسفی با تاکید بر نقش بانک مرکزی در مدیریت شرایط اقتصادی کشور تصریح کرد: لازم است بانک مرکزی از انفعال خارج شده و در تعامل نزدیک‌تر با بخش خصوصی و مجلس، سازوکارهای لازم برای مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری، ریسک سیاسی و ریسک‌های ناشی از شرایط جنگی را طراحی و اجرایی کند؛ مجلس آمادگی دارد برای برگزاری جلسات مشترک میان اتاق بازرگانی، بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی و همچنین اتخاذ تصمیمات مناسب در حوزه اقتصادی همکاری لازم را داشته باشد و در شرایطی که دستگاه دیپلماسی رسمی کشور درگیر مسائل جنگی و تحولات منطقه‌ای است، اتاق بازرگانی می‌تواند نقش مهمی در فعال‌سازی ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی غیررسمی ایفا کند.
اتاق بازرگانی باید از نقش صرفا مشورتی خارج شده و به بازوی اجرایی دولت در حوزه اقتصاد تبدیل شود
وی با تاکید بر ضرورت بازنگری در قوانین اقتصادی متناسب با شرایط جنگی، یادآور شد: مجلس آمادگی دارد در حوزه‌هایی همچون تعرفه‌های وارداتی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی، نظارت بر تخصیص ارزهای دولتی و سایر موضوعات اقتصادی، قوانین مورد نیاز را اصلاح یا تصویب کند و اتاق بازرگانی باید از نقش صرفا مشورتی خارج شده و به بازوی اجرایی دولت در حوزه اقتصاد تبدیل شود، چرا که مردمی‌سازی اقتصاد و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی است البته بخش خصوصی می‌تواند به عنوان پل ارتباطی میان دولت، بازار و فعالان اقتصادی، مسائل و واقعیت‌های اقتصادی کشور را به شکل دقیق‌تر به دولت منتقل کند و در حل مشکلات نقش موثرتری داشته باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس همچنین بر ضرورت آموزش شیوه‌های تاب‌آوری به بازرگانان و فعالان اقتصادی در شرایط تحریم و جنگ تاکید کرد و افزود: برگزاری کارگاه‌های آموزشی، انتقال تجربیات و آموزش‌های تخصصی می‌تواند آمادگی فعالان اقتصادی را در مواجهه با شرایط خاص افزایش دهد.
ابراز نگرانی از شکل‌گیری پدیده‌ای تحت عنوان کاسبان بازسازی، کاسبان پساجنگ و غارتگران پساجنگ
عبدالحسین روح‌الامینی نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه یادآور شد: در حوزه‌هایی مانند فولاد، پتروشیمی و صادرات با اعداد و ارقام نگران‌کننده‌ای مواجه هستیم. در عین حال پدیده‌ای تحت عنوان کاسبان بازسازی، کاسبان پساجنگ و غارتگران پساجنگ در حال شکل گیری است. زیرا برخی خسارت‌ها را چند برابر واقعی برآورد می‌کنند و در زمان اجرای پروژه‌های بازسازی و پیمانکاری نیز ارقام غیرواقعی مطرح می‌شود که باید مراقب این روند بود.
وی با اشاره به تجربه حضور خود در دوران جنگ در پتروشیمی بندر امام گفت: در آن مقطع حجم عظیمی از تجهیزات، ماشین‌آلات و کالاها در معرض آسیب و نابودی قرار داشت که با مدیریت و پیگیری از هدررفت آنها جلوگیری شد؛ جنگ در کنار خسارت‌ها، فرصت‌هایی برای بازسازی، نوسازی و پوست‌اندازی نیز ایجاد می‌کند و باید از این فرصت‌ها به درستی استفاده کرد البته خسارت‌های مالی هرچقدر هم سنگین باشد قابل جبران است اما خسارت‌های انسانی و از دست دادن شهدا و سرمایه‌های انسانی قابل جبران نیست.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: بخش خصوصی با وجود همه محدودیت‌ها و ناملایمات، ظرفیت بالایی برای حفظ و احیای سرمایه‌ها دارد، چرا که سرمایه فعالان اقتصادی حاصل تلاش و کار است و برای حفظ آن از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند؛ بخش خصوصی باید از فرصت‌های ایجاد شده استفاده کرده و با جدیت موانع را کنار بزند، حتی اگر برخی محدودیت‌ها و کندی‌ها در فرآیندهای دولتی یا بودجه‌ای وجود داشته باشد.
علیرضا سلیمی نماینده تهران و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در این نشست عنوان کرد: با توجه به اینکه قرار است در برخی قوانین از جمله قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بازنگری صورت گیرد، ضروری است اتاق بازرگانی با نگاهی جامع و کارشناسی، پیشنهادات خود را برای اصلاح این قوانین ارائه کند؛ دولت در حال پیگیری موضوعاتی مانند صندوق سرمایه‌گذاری ارزی است، اما اتاق بازرگانی تاکنون موضع و اظهار نظر رسمی مشخصی درباره این موضوع نداشته و انتظار می‌رود در این‌گونه مسائل مهم اقتصادی، نظرات کارشناسی خود را اعلام کند.
سلیمی با اشاره به شرایط جدید کشور در حوزه منابع و مصارف، تصریح کرد: در وضعیت فعلی باید اولویت‌بندی دقیقی در حوزه تخصیص منابع و مدیریت مصارف صورت گیرد و اتاق بازرگانی نیز پیشنهادات خود را در این زمینه به مجلس ارائه کند تا در تصمیم‌گیری‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
رمز موفقیت کشور در شرایط فعلی، حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی است
ابراهیم عزیزی نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی نوعی جهاد مقدس است، تصریح کرد: تحقق آن نیازمند سه مؤلفه اراده، دانش و توانمندی است؛ به این معنا که خواستن، دانستن و توانستن باید همزمان در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها وجود داشته باشد؛ برنامه‌ها و پیشنهادات ارائه‌شده در اتاق بازرگانی قابل توجه است اما در شرایط فعلی باید تمرکز اصلی بر سه محور تولید و تامین کالاهای اساسی، توزیع عادلانه و فراگیر کالا و تامین حداقل معیشت برای خانوارها باشد؛ لازم است بخشی از سبد معیشتی به‌صورت رایگان در اختیار مردم قرار گیرد و سایر کالاها نیز با قیمت مناسب و قابل دسترس به جامعه عرضه شود.
عزیزی با اشاره به ضرورت حفظ اشتغال در شرایط فعلی، گفت: باید تا حد امکان از بیکاری جلوگیری شود و در مواردی که امکان حفظ اشتغال وجود ندارد، حقوق و حمایت‌های لازم برای افراد آماده به کار تامین شود.
وی پیشنهاد تشکیل یک قرارگاه مشترک میان دولت، مجلس، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف را مطرح کرد و افزود: این قرارگاه می‌تواند با اختیارات قانونی لازم، به‌صورت متمرکز مسائل اقتصادی، تامین کالا، توزیع، اشتغال و موانع اجرایی را مدیریت کند ضروری است اتاق بازرگانی و اتاق اصناف نمایندگانی را برای پیگیری این موضوع معرفی کنند تا جلسات کارشناسی لازم برای تشکیل این قرارگاه و هماهنگی‌های بعدی انجام شود.
نیازمند سرمایه‌گذاری زیربنایی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه زیرساخت‌ها هستیم
در ادامه صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی در این نشست یکی از موضوعات مهم و نگران‌کننده را نرخ بالای تورم و مشکلات معیشتی برشمرد و گفت: باید توجه به آنها در دستور کار قرار دهیم چرا که دشمنان همواره به دنبال سوءاستفاده از نارضایتی‌ها و مشکلات اقتصادی برای ایجاد ناامنی و التهاب اجتماعی هستند.
رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به پیشنهادهای مطرح‌شده در مرکز پژوهش‌های اتاق، گفت: یکی از پیشنهادها این است که در پرداخت کالابرگ و یارانه‌ها، بازنگری صورت گیرد و بخشی از منابع دهک‌های بالاتر به دهک‌های پایین‌تر و مناطق محروم اختصاص یابد تا حمایت بیشتری از اقشار آسیب‌پذیر صورت گیرد البته نیازمند سرمایه‌گذاری زیربنایی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه زیرساخت‌هاست؛ زیرا عدم سرمایه‌گذاری مناسب در سال‌های گذشته موجب افزایش بیکاری، فقر و مشکلات معیشتی در این مناطق شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع توقف کانتینرهای ایرانی در امارات اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تعداد زیادی کانتینر در امارات متوقف شده که این موضوع ناشی از برخی رفتارهای غیرمنطقی و کم‌لطفی مسئولان اماراتی است؛ در حالی که این کشور سال‌ها از ظرفیت‌ها و امکانات ایران بهره‌مند بوده است؛ امیدواریم مسئولان امارات در این رویکرد تجدیدنظر کنند، چرا که ادامه این روند تبعات منفی برای خود آنها نیز خواهد داشت؛ در این زمینه، کمیسیون‌ها و مسئولان اتاق بازرگانی هماهنگی‌های لازم را با مرزهای خرمشهر، اهواز و عراق انجام داده‌اند تا با کمترین هزینه و در سریع‌ترین زمان ممکن، کانتینرها از مسیرهای جایگزین به کشور منتقل شوند. البته دولت عراق نیز در این زمینه همکاری خوبی داشته و وزرای اقتصاد و صمت این کشور دستورهای لازم را برای تسریع اقدامات اجرایی صادر کرده‌اند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن قدردانی از حضور نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی ابراز امیدواری کرد مشکلات، نگرانی‌ها و فشارهای اقتصادی هرچه سریع‌تر کاهش یابد و شرایط بهتری برای ملت ایران فراهم شود.
در فضای اقتصادی کشور باید نگرش‌ها تغییر کند
پیام باقری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد کشور تصریح کرد: امروز در فضای اقتصادی کشور باید نگرش‌ها تغییر کند، چرا که اولویت‌های اقتصاد کشور در شرایط کنونی دستخوش تغییر شده است. در مقطع فعلی لازم است تمرکز اصلی بر بازسازی اقتصاد، احیا و ترمیم شرایط ایجادشده قرار گیرد؛ اتاق بازرگانی ایران و تمامی ارکان بخش بازرگانی نسبت به این موضوع اهتمام ویژه دارند و در این راستا نیز پیشنهادات مشخصی تدوین شده که در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.
وی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور گفت: آنچه امروز بیش از هر چیز مورد انتظار است، حمایت و پشتیبانی از بخش خصوصی است؛ بخشی که در دهه‌های گذشته ثابت کرده در عرصه سازندگی و آبادانی کشور، به‌ویژه در بزنگاه‌های حساس، همواره همراه و تکیه‌گاه مهم اقتصاد کشور بوده است البته بخش عمده آنچه امروز در اقتصاد کشور با آن مواجه هستیم، با همت فعالان بخش خصوصی محقق شده و این موضوع مایه افتخار است و اتاق ایران نیز به عنوان نماینده فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، در این شرایط نقش اساسی خود را ایفا خواهد کرد.
بازگشت سریع به شرایط اقتصادی پایدار و ترمیم ساختارهای اقتصادی، اولویت نخست کشور است
باقری درباره الزامات دوره بازسازی اقتصادی گفت: در شرایط فعلی، بازگشت سریع به شرایط اقتصادی پایدار و ترمیم ساختارهای اقتصادی، اولویت نخست کشور است و باید با اجرای مجدد و بازسازی اقتصاد، زمینه بازگشت به شرایط مطلوب فراهم شود؛ یکی از مهم‌ترین انتظارات از نمایندگان مجلس، ثبات‌بخشی به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، حذف مقررات زائد، تمرکز بر مبارزه با فساد، اصلاح نظام بانکی و بازنگری در سیاست‌های مالی، پولی و ارزی کشور است؛ نمایندگان مجلس باید در کنار بخش خصوصی حضور مؤثر داشته باشند تا بتوان دوره بازسازی را با تعریف مدل‌های اقتصادی توجیه‌پذیر پیش برد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به گزارش‌های دریافتی از حوزه پتروشیمی گفت: بر اساس گزارش ارائه‌شده، در پی آسیب‌های واردشده به برخی زنجیره‌ها، بخش خصوصی برای جبران خسارت‌ها و رفع آسیب‌ها به صورت مستقیم وارد میدان شده و از منابع خود برای بازسازی استفاده می‌کند؛ در شرایط کمبود منابع، این مسئله مانعی برای حضور بخش خصوصی در عرصه بازسازی و نوسازی اقتصاد نیست، مشروط بر آنکه حمایت‌های لازم و بازتعریف مدل‌های اقتصادی برای این حوزه انجام شود؛ فعالان بخش خصوصی دوره پساجنگ را دوره افول اقتصادی نمی‌دانند، بلکه معتقدند این مقطع می‌تواند فرصت مناسبی برای بازآفرینی ملی و بازسازی اقتصاد کشور باشد.
