نوری: سیاست حمایتی دولت از تولید و تولیدکننده تداوم دارد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی روز شنبه - ۲۶ اردیبهشت- در جلسه هم‌اندیشی با ارکان شورای اطلاع‌رسانی دولت که در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، با اشاره به تجربه مدیریت بازار کالاهای اساسی در دوره‌های بحرانی گفت: در برخی دوره‌ها، از جمله شرایط جنگی و مقاطع پرتنش، مجموعه‌ای از تصمیم‌ها و شیوه‌های مدیریتی اتخاذ شد که امروز می‌تواند در دوران غیرجنگی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان این‌که در ایام جنگ اخیر، رئیس‌جمهوری با اختیارات مناسب و حضور میدانی از دستگاه‌های اجرایی حمایت کرد، افزود: در همان دوره، چندین جلسه و حضور مستقیم مقامات در وزارتخانه و میان همکاران عملیاتی، به هماهنگی بهتر در مدیریت بازار کمک کرد.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: البته تأکیدات راهبردی رهبر شهید انقلاب درباره ضرورت «کار دو برابری در حوزه کالاهای اساسی» نقش مهمی در برنامه‌ریزی و آمادگی بخش کشاورزی برای شرایط بحرانی داشت.

وی با اشاره به پیش‌بینی‌ها و تصمیمات اتخاذ شده پیش از وقوع برخی بحران‌ها اظهار کرد: مجموعه‌ای از جلسات برنامه‌ریزی پس از آن شکل گرفت که آثار آن در تأمین و توزیع کالاهای اساسی در شرایط حساس قابل مشاهده بود.

نوری با بیان این‌که دولت از ابتدای فعالیت خود با چالش‌های متعدد در حوزه‌های مختلف روبه‌رو بوده است، گفت: در حوزه کالاهای اساسی تجربه‌های مختلفی از دوره‌های گذشته وجود دارد؛ از جمله بازگشت تحریم‌ها پس از خروج آمریکا از برجام که موجب ایجاد تنش‌هایی مانند صف‌های طولانی در بازار مرغ در تهران شد.

وی بیان کرد: در برخی مقاطع نیز با محدودیت در تأمین نهاده‌ها یا رخدادهای اقتصادی و بحران‌های اجتماعی، فشار قابل توجهی بر بازار وارد شد اما در دوره فعلی با وجود تداوم برخی چالش‌ها، وضعیت تأمین کالاها با ثبات بیشتری مدیریت شده است؛ به‌گونه‌ای که در مقاطعی در استان مازندران با جابه‌جایی گسترده جمعیت نیز کمبود محسوس کالا گزارش نشد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان این‌که آرامش بازار حاصل تلاش یک فرد یا یک دستگاه نیست، گفت: ثبات بازار نتیجه هم‌افزایی بین دستگاه‌ها، همکاری بخش‌های مختلف و رویکرد هوشمندانه و جهادی دولت در مدیریت کشور است.

وی افزود: بخش عمده تامین امنیت غذایی بر عهده تولیدکنندگان، کشاورزان، دامداران، مرغداران، روستاییان و عشایر است و دولت بیشتر نقش تنظیم‌گری کلان را بر عهده دارد.

نوری با اشاره به حرکت بخش کشاورزی به سمت کشاورزی دانش‌بنیان و مبتنی بر داده گفت: یکی از رویکردهای اصلی، اصلاح نظام آماری و تصمیم‌گیری بر پایه داده‌های دقیق است تا مشخص باشد چه میزان تولید، در کجا و با چه نیازهایی وجود دارد؛ بدون آمار دقیق، مدیریت مؤثر در بخش کشاورزی امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به برخی اصلاحات ساختاری در وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: در سال‌های اخیر تلاش شده است حساب‌ها و بدهی‌های قدیمی تسویه و شفاف‌سازی مالی در بخش‌های مختلف انجام شود تا مدیریت منابع دقیق‌تر شود.

وزیر جهاد کشاورزی به اجرای قانون رفع تداخلات اراضی اشاره کرد و گفت: در قالب این قانون، حدود ۲ میلیون هکتار از اراضی به نفع کشاورزان از منابع طبیعی آزاد شده و این روند همچنان در برخی استان‌ها ادامه دارد.

وی به توسعه «دیپلماسی کشاورزی» و «کشت فراسرزمینی» اشاره کرد و افزود: برای نخستین‌بار بخشی از تولیدات کشاورزی فراسرزمینی از جمله روغن و جو وارد کشور شده و چندین کمیسیون مشترک با کشورهای مختلف برگزار شده است.

نوری به تداوم سیاست حمایتی دولت از تولید و تولیدکننده داخلی اشاره کرد و گفت: با ایجاد سامانه‌های عرضه و فروش شفاف، محصول کشاورزان مانند زعفران با قیمت مناسب و بدون واسطه‌های غیرضروری عرضه می‌شود و درآمد مستقیم به تولیدکننده بازمی‌گردد.

وی اظهار کرد: با اصلاح سیاست‌های حمایتی، انگیزه تولید در بخش دانه‌های روغنی افزایش یافته و قیمت‌گذاری‌ها به نفع کشاورزان و بر اساس سازوکار بازار و تعاونی‌ها انجام شده است.

وزیر جهاد کشاورزی به تدوین «سند ملی توسعه عدالت‌محور در بخش کشاورزی» اشاره کرد و گفت: این سند با مشارکت دانشگاه‌ها و نهادهای علمی در حال اجراست و موضوع عدالت در انتصابات، توزیع نهاده‌ها و سیاست‌گذاری‌ها به‌صورت جدی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به توسعه سامانه‌های نظارتی و توزیع نهاده‌ها افزود: توزیع کود و سایر نهاده‌ها در سراسر کشور به‌صورت دقیق و کنترل‌شده انجام می‌شود و فاصله مکانی تأثیری در میزان دسترسی ندارد./مهر