2 برنامه دولت برای کنترل بازار؛ چرا در جنگ رمضان کمبود کالا رخ نداد؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در روزهایی که آسمان منطقه زیر سایه موشک‌ها و جنگ مستقیم میان ایران، آمریکا و اسرائیل قرار داشت، بسیاری انتظار داشتند بازار داخلی ایران به نخستین قربانی جنگ تبدیل شود؛ پیش‌بینی صف‌های طولانی خرید، هجوم مردم به فروشگاه‌ها، کمبود کالاهای اساسی و جهش ناگهانی قیمت‌ها، سناریویی بود که دشمن برای اقتصاد و مردم ایران در نظر داشت اما خطای محاسباتی دشمن صهیونی-آمریکایی و هوشمندی مردم، این پیش‌بینی‌ها را نقش بر آب کرد.

اقتصاد ایران در جریان جنگ رمضان، رفتاری متفاوت از خود نشان داد؛ نه قفسه فروشگاه‌ها خالی شد، نه بحران توزیع شکل گرفت و نه بازار با شوک فراگیر کمبود کالا مواجه شد.

اما امروز و در شرایط آتش‌بس و فروکش‌کردن تنش‌های نظامی، بازار با افزایش قیمت برخی اقلام و کالاها مواجه شده است ضمنا در گوشه و کنار برخی اخبار از احتکار توسط بعضی از سودجویان به گوش می‌رسد، که پرسش مهمی در افکار عمومی شکل داده است با این مضمون که «چرا اقتصاد ایران در بطن جنگ آرام‌تر از دوران پساجنگ عمل کرد؟»

تاب‌آوری اقتصادی در میدان واقعی جنگ

واقعیت آن است که یکی از مهم‌ترین دستاوردهای مدیریتی در جنگ ۴۰ روزه اخیر، جلوگیری از تبدیل جنگ نظامی به بحران معیشتی بود. در بسیاری از کشورها، نخستین هدف جنگ‌های ترکیبی، ایجاد اختلال در بازار کالاهای اساسی و برهم‌زدن امنیت روانی جامعه است. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد حتی شایعه کمبود کالا می‌تواند زنجیره توزیع را مختل و رفتار هیجانی مصرف‌کنندگان را فعال کند.

اما در ایران، مجموعه‌ای از عوامل - از تغییر رویکرد در ترخیص کالاهای اساسی و تسهیل لجستیک گرفته تا هماهنگی میان شبکه توزیع، اصناف و دستگاه‌های اجرایی- موجب شد این سناریو عملیاتی نشود. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد طی روزهای جنگ، فروشگاه‌ها و مراکز عرضه با کمبود فراگیر مواجه نشدند و زنجیره تامین در اغلب استان‌ها فعال باقی ماند.

بخش مهمی از این وضعیت، حاصل تجربه سال‌های تحریم و فشار اقتصادی بود؛ اقتصادی که در یک دهه اخیر ناچار شده خود را با شرایط غیرعادی تطبیق دهد. اقتصاد ایران پیش از ورود به جنگ نظامی، سال‌ها درگیر نوعی از «تحریم اقتصادی» بوده و همین مساله باعث شد شبکه تامین کالا انعطاف بیشتری نسبت به شوک‌های بیرونی داشته باشد.

در این میان، نقش اصناف نیز قابل توجه بود. برخلاف برخی دوره‌های بحرانی گذشته، این‌بار شبکه توزیع تا حد زیادی خوب عمل کرد و از شکل‌گیری موج‌های خرید هیجانی جلوگیری شد. همین همکاری موجب شد دشمن در هدف قراردادن معیشت عمومی، به موفقیت مورد انتظار نرسد.

چالش اقتصاد در ایام آتش‌بس

با این حال، آرامش نسبی بازار در دوران جنگ، به معنای حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نبود. اکنون و در شرایط کاهش تنش نظامی، بازار با مشکلاتی که ریشه در تورم، ضعف نظارت، انتظارات تورمی و فعالیت سوداگرانه برخی بازیگران اقتصادی دارد، مواجه شده است.

افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی در هفته‌های اخیر، بار دیگر نگرانی‌ها درباره احتکار و اخلال در بازار را تشدید کرده است. البته دولت نیز نسبت به این وضعیت واکنش نشان داده و رئیس‌جمهور با هشدار صریح به «کاسبان جنگ» اعلام کرده اجازه سوءاستفاده از شرایط حساس کشور داده نخواهد شد.

مسعود پزشکیان در نشست تخصصی بررسی الگوی مشارکت اصناف در تنظیم بازار، تاکید کرد که «دولت قصد محدودکردن فعالیت سالم اقتصادی را ندارد اما در برابر اخلال در معیشت مردم و کسب سودهای نامشروع سکوت نخواهد کرد.»

امروز همچنین رئیس سازمان تعزیرات «گران فروشی و عدم درج قیمت» را در صدر شکایات‌‌ ثبت‌شده مردم اعلام کرد و گفت: بیشترین شکایت‌هایی که به ما واصل شده، گران فروشی و عدم درج قیمت است.

واقعیت این است که اقتصاد ایران اکنون وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ مرحله‌ای که در آن، مدیریت روانی بازار به اندازه مدیریت ذخایر کالا اهمیت دارد. در شرایطی که انتظارات تورمی همچنان بالاست، هرگونه ضعف در نظارت یا اختلال در توزیع می‌تواند موج جدیدی از گرانی ایجاد کند.

دولت به ‌دنبال تغییر نقش؛ از مداخله‌گر تا تسهیل‌گر

یکی از نکات قابل توجه در مواضع اخیر دولت، تغییر رویکرد در حکمرانی اقتصادی است. رئیس‌جمهور در سخنان خود، بر حرکت دولت به سمت «تسهیل‌گری اقتصادی» تاکید کرده و خواستار واگذاری اختیارات بیشتر به اصناف، تولیدکنندگان و شبکه‌های توزیعی شده است.

این رویکرد، اگرچه در ظاهر به معنای کاهش تصدی‌گری دولت است اما موفقیت آن به یک شرط اساسی وابسته است؛ وجود نظام نظارتی هوشمند و کارآمد. تجربه اقتصاد ایران نشان داده هرجا نظارت تضعیف شده، فضای سوداگری و رانت تقویت شده است. بنابراین، واگذاری اختیارات بدون ایجاد سامانه‌های دقیق رصد زنجیره تامین، می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد.

از سوی دیگر، تاکید دولت بر «مدیریت تقاضا» و جلوگیری از شکل‌گیری تقاضای کاذب نیز نشانه‌ای از نگرانی نسبت به آینده بازار است. در برهه‌های بعد از آتش‌بس، معمولا ترس از کمبود کالا، خود به موتور افزایش قیمت تبدیل می‌شود. به همین دلیل، دولت تلاش دارد میان میزان تولید، توزیع و نیاز واقعی جامعه توازن برقرار کند.

در همین چارچوب، وزارت صمت نیز از تشدید نظارت‌های میدانی، مقابله با احتکار و حمایت هدفمند از تولید داخلی خبر داده است؛ محمد اتابک، وزیر صمت اعلام کرده برنامه ویژه‌ای برای کنترل قیمت‌ها و حفظ آرامش بازار در دستور کار قرار دارد؛ وعده‌ای که تحقق آن، بیش از هر چیز به عملکرد عملی دستگاه‌های نظارتی وابسته خواهد بود.

آزمون اصلی اقتصاد در دوران آتش‌بس

اگر جنگ رمضان، آزمون تاب‌آوری لجستیکی و تامین کالا بود، دوران پساجنگ را باید آزمون حکمرانی اقتصادی دانست. اقتصاد ایران نشان داد در شرایط بحران می‌تواند از شوک کمبود کالا عبور کند اما اکنون چالش اصلی، مهار تورم، مقابله با سوداگری و حفظ قدرت خرید مردم است.

بازار در روزهای آینده بیش از هر زمان دیگری به اعتماد عمومی وابسته خواهد بود؛ اعتمادی که فقط با ثبات قیمت‌ها، مقابله واقعی با احتکار و شفافیت در نظام توزیع حفظ می‌شود.