اقتصاد روسیه در تله نرخ بهره؛ نفت گران بی‌اثر ماند

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ افزایش درآمد نفتی ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه بعید است بتواند اقتصاد کُند و تحت فشار روسیه را که در آستانه رکود قرار دارد، احیا کند. ولادیمیر پوتین هفته گذشته به‌ صورت علنی اذعان کرد که اقتصاد کشور با مشکل مواجه شده و از وزرا و بانک مرکزی خواست توضیح دهند که چرا رشد اقتصادی کاهش یافته است، در حالی که وی همچنان بر جلوگیری از رکود تاکید دارد. در همین حال، افزایش شدید قیمت نفت در پی تنش‌های میان آمریکا و ایران موجب رشد درآمدهای صادراتی روسیه به بالاترین سطح از هفته‌های ابتدایی حمله گسترده این کشور به اوکراین در سال ۲۰۲۲ شده است. با این وجود، این افزایش درآمد به‌ دلیل نرخ‌های بهره بسیار بالا در اقتصاد روسیه، احتمالا به رشد اقتصادی سریع‌تر منجر نخواهد شد. 

به گفته تحلیلگران، مشکل اصلی سیاست‌گذاران روسی این است که هزینه‌های سنگین دولتی، تقاضا را افزایش داده اما ظرفیت تولیدی اقتصاد را تقویت نکرده است؛ زیرا بخش قابل توجهی از منابع به سمت تولیدات نظامی هدایت می‌شود که بخش زیادی از آن در جنگ مصرف می‌گردد. 

در صورت تصمیم دولت برای استفاده از درآمد اضافی نفتی جهت افزایش هزینه‌ها فراتر از برنامه‌های فعلی، فشارهای تورمی افزایش یافته و بانک مرکزی ناچار به حفظ نرخ‌های بهره بالا خواهد شد؛ موضوعی که فشار قابل توجهی بر کسب‌وکارها وارد می‌کند. 

بر اساس داده‌های اقتصادی، تولید ناخالص داخلی روسیه احتمالا در سه‌ماهه نخست سال کاهش یافته است، چرا که تولید در دو ماه ابتدایی سال نزدیک به ۲ درصد افت داشته است. این موضوع می‌تواند نخستین کاهش فصلی اقتصاد روسیه از اوایل سال ۲۰۲۳ باشد. همچنین شاخص فضای کسب‌وکار در ماه گذشته برای نخستین بار از سال ۲۰۲۲ وارد محدوده منفی شده است. با وجود رشد قیمت نفت، دولت روسیه نسبت به تداوم این روند خوش‌بین نیست. مقامات قصد دارند پیش‌بینی خود از قیمت متوسط نفت صادراتی را در سطح ۵۹ دلار در هر بشکه حفظ کنند و در عین حال انتظار دارند تا روبل قوی‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی باقی بماند. این ترکیب در نهایت به معنای کاهش درآمدهای نفتی نسبت به برآوردهای بودجه‌ای خواهد بود. 

ناتالیا میلچاکووا، تحلیلگر ارشد اقتصادی در این‌باره اعلام کرده است که اگرچه افزایش قیمت نفت ناشی از تنش‌های منطقه‌ای می‌تواند بین یک تا ۳ تریلیون روبل درآمد اضافی در سال ۲۰۲۶ ایجاد کند اما اقتصاد روسیه همچنان با ریسک‌های ساختاری جدی مواجه است و این درآمدها قادر به جبران این مشکلات نخواهند بود. 

در عین حال، صادرات نفت گران‌قیمت به نفع بخش صادراتی روسیه است که حدود یک‌چهارم درآمد بودجه را تشکیل می‌دهد اما این موضوع قادر به جبران کاهش تولید و رکود سرمایه‌گذاری در شرایط سخت مالی نیست. طبق قانون مالی فعلی، همه درآمد نفتی مازاد بر ۵۹ دلار در هر بشکه به صندوق رفاه ملی منتقل می‌شود و برنامه بودجه ۲۰۲۶ نیز استفاده از این صندوق برای پوشش کسری بودجه را پیش‌بینی نکرده است. 

با این وجود، برخی تحلیلگران معتقدند هزینه‌های دولتی در روسیه همچنان کنترل‌شده نیست. ماکسیم رشتنیکوف، وزیر اقتصاد روسیه نیز اعلام کرده که شرایط اقتصادی در مقایسه با سال‌های گذشته پیچیده‌تر شده و عواملی مانند تقویت روبل، نرخ بهره بالا، کمبود نیروی کار و محدودیت‌های بودجه‌ای فشار قابل توجهی بر اقتصاد وارد کرده‌اند.

وی تاکید کرده است که بسیاری از ذخایر اقتصادی قبلا مصرف شده‌اند و وضعیت کنونی به‌ مراتب دشوارتر از گذشته است. 

فشار تنش‌های خاورمیانه بر سیاست‌گذاران پولی روسیه

هم‌زمان، درگیری‌های خاورمیانه نیز فشار مضاعفی بر سیاست‌گذاران پولی روسیه وارد کرده است. بانک مرکزی این کشور نگران است که این تنش‌ها موجب شوک عرضه جهانی شده و هزینه‌ها را در سطح بین‌المللی افزایش دهد. به گفته رئیس بانک مرکزی، در صورت نبود این عدم قطعیت، امکان کاهش بیشتر نرخ بهره وجود داشت. 

در گزارش بانک مرکزی روسیه نیز اشاره شده است که کشورهای حاشیه خلیج فارس از تامین‌کنندگان اصلی مواد اولیه مورد استفاده در تولید نیمه‌هادی‌ها و فناوری‌های پیشرفته هستند و روسیه به‌ عنوان واردکننده این محصولات ممکن است با افزایش هزینه‌ها مواجه شود که در نهایت به رشد قیمت‌ها در بخش مصرف و تولید منجر خواهد شد. افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و نگرانی از تداوم بالای قیمت مواد غذایی نیز از دیگر چالش‌های پیش‌ روی اقتصاد روسیه عنوان شده است؛ حتی در شرایطی که قیمت نفت ممکن است در آینده کاهش یابد. 

از سوی دیگر، کاهش تورم در کنار حفظ بدهی کنترل‌شده و بودجه متعادل، عملا به قیمت کاهش رشد اقتصادی و افت سرمایه‌گذاری تمام می‌شود. وزیر اقتصاد روسیه هشدار داده که پیش‌بینی رشد اقتصادی ۱.۳ درصدی کشور ممکن است در آینده کاهش یابد. 

بانک مرکزی روسیه همچنان این وضعیت را «سرد شدن کنترل‌شده اقتصاد» توصیف می‌کند اما در بخش خصوصی، برخی فعالان اقتصادی معتقدند که در نبود سرمایه‌گذاری کافی، برخی صنایع حساس عملا دچار نوعی «یخ‌زدگی ناشی از شوک عمیق» شده‌اند. 

در نهایت، اقتصاددانان موسسه پیش‌بینی اقتصادی آکادمی علوم روسیه هشدار داده‌اند که توسعه فناوری‌های جدید و سیاست‌های جایگزینی واردات به دلیل هزینه‌های بسیار بالا، به‌ طور فزاینده‌ای از نظر اقتصادی غیرجذاب و غیرقابل‌ اجرا شده است. 

از همین‌رو هرچند افزایش درآمدهای نفتی در ظاهر می‌تواند به‌ عنوان یک فرصت برای تقویت منابع مالی دولت روسیه تلقی شود اما مجموعه‌ای از عوامل ساختاری از جمله نرخ‌های بهره بالا، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، فشارهای تورمی، کاهش بهره‌وری و پیامدهای جنگ، مانع از تبدیل این درآمدها به رشد پایدار اقتصادی شده‌اند. در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد اقتصاد روسیه بیش از آنکه در مسیر احیا قرار داشته باشد، در وضعیتی از تعادل شکننده میان درآمدهای خارجی و ضعف داخلی گرفتار شده است؛ تعادلی که هر شوک جدید می‌تواند آن را بیش از پیش بی‌ثبات کند.