راهکارهای تحقق تابآوری اقتصادی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی
به گزارش اقتصادمعاصر؛ در سالهای اخیر مفهوم «تابآوری اقتصادی» به یکی از مهمترین مباحث در ادبیات اقتصادی و سیاستگذاری کشورها تبدیل شده است. تابآوری اقتصادی به توانایی یک اقتصاد برای مقابله با شوکهای داخلی و خارجی، حفظ ثبات و بازگشت سریع به مسیر رشد اشاره دارد. در اقتصادهای در حال توسعه، این مفهوم اهمیت بیشتری پیدا میکند، زیرا این کشورها اغلب با محدودیتهای ساختاری، فشارهای بیرونی و نوسانات بازارهای جهانی روبهرو هستند.
در همین چارچوب، شعار سال ۱۴۰۵ با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه امنیت ملی و اتحاد ملی» بر ضرورت تقویت بنیانهای اقتصادی در کنار حفظ انسجام اجتماعی و ثبات سیاسی تأکید دارد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که اقتصاد مقاومتی تنها یک رویکرد اقتصادی نیست، بلکه مجموعهای از سیاستها و اقدامات هماهنگ در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی است که هدف آن افزایش توان اقتصاد برای مقابله با بحرانها و کاهش آسیبپذیری در برابر فشارهای خارجی است.
یکی از مهمترین ارکان تحقق تابآوری اقتصادی، تقویت تولید داخلی است. اقتصادهایی که به تولید داخلی قوی و متنوع متکی هستند، در برابر نوسانات خارجی آسیبپذیری کمتری دارند. در این میان، حمایت از صنایع داخلی، بهویژه صنایع کوچک و متوسط، نقش مهمی در ایجاد اشتغال، افزایش ارزش افزوده و توسعه زنجیرههای تولید دارد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که اگر سیاستهای حمایتی به شکل هدفمند و هوشمندانه اجرا شود، میتواند زمینه رشد پایدار اقتصادی را فراهم کند.
بهبود فضای کسبوکار نیز از دیگر عوامل مهم در تقویت تابآوری اقتصادی به شمار میرود. پیچیدگیهای اداری، قوانین متغیر و موانع متعدد در مسیر فعالیت اقتصادی میتواند انگیزه سرمایهگذاری را کاهش دهد. در مقابل، شفافیت در قوانین، کاهش بوروکراسی و تسهیل فرآیندهای اقتصادی میتواند زمینه فعالیت بخش خصوصی را تقویت کند و به رشد اقتصاد کمک نماید.
کارشناسان اقتصادی همچنین بر اهمیت ثبات در سیاستگذاری اقتصادی تأکید دارند. تصمیمات ناگهانی و تغییرات مکرر در مقررات میتواند باعث بیاعتمادی فعالان اقتصادی شود. در حالی که اقتصاد برای رشد نیازمند افق قابل پیشبینی است. زمانی که سرمایهگذاران و تولیدکنندگان بتوانند آینده بازار و سیاستها را با اطمینان بیشتری پیشبینی کنند، تمایل بیشتری برای سرمایهگذاری و توسعه فعالیتهای اقتصادی خواهند داشت.
در کنار مسائل اقتصادی، امنیت ملی نیز نقش تعیینکنندهای در تقویت تابآوری اقتصادی ایفا میکند. امنیت، بستر اصلی برای توسعه اقتصادی است و بدون آن امکان برنامهریزی بلندمدت وجود ندارد. ثبات سیاسی، امنیت اجتماعی و مدیریت مؤثر بحرانها میتواند محیطی مطمئن برای فعالیتهای اقتصادی فراهم کند. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که امنیت و اقتصاد رابطهای متقابل دارند؛ به این معنا که اقتصاد قوی به تقویت امنیت کمک میکند و امنیت پایدار نیز زمینه رشد اقتصادی را فراهم میسازد.
اتحاد ملی و همبستگی اجتماعی نیز از دیگر عوامل کلیدی در تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار میرود. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که در دورههای فشار اقتصادی، همراهی مردم با سیاستهای اقتصادی دولت میتواند نقش تعیینکنندهای در عبور از بحرانها داشته باشد. اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی میتواند ظرفیتهای پنهان جامعه را فعال کند.
در این میان، توسعه اقتصاد دانشبنیان یکی از مهمترین راهکارهای افزایش تابآوری اقتصادی محسوب میشود. اقتصادهای متکی بر دانش و فناوری معمولاً انعطافپذیری بیشتری در برابر تغییرات بازار دارند. حمایت از شرکتهای دانشبنیان، توسعه فناوریهای نوین و سرمایهگذاری در حوزه تحقیق و توسعه میتواند زمینه شکلگیری صنایع پیشرفته و افزایش رقابتپذیری اقتصادی را فراهم کند.
گسترش صادرات غیرنفتی نیز از دیگر محورهای مهم در تقویت اقتصاد مقاومتی است. وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی همواره یکی از نقاط آسیبپذیر اقتصاد ایران به شمار رفته است. افزایش سهم صادرات کالاها و خدمات غیرنفتی میتواند منابع درآمدی پایدارتر برای کشور ایجاد کند و اقتصاد را در برابر نوسانات بازار انرژی مقاومتر سازد.
در این مسیر، بهرهگیری از ظرفیتهای منطقهای و توسعه همکاریهای اقتصادی با کشورهای همسایه نیز اهمیت زیادی دارد. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود میتواند به یکی از محورهای مهم تجارت و ترانزیت در منطقه تبدیل شود. تقویت زیرساختهای حملونقل، توسعه
کریدورهای تجاری و تسهیل مبادلات اقتصادی با کشورهای منطقه میتواند فرصتهای جدیدی برای رشد اقتصادی ایجاد کند.
از سوی دیگر، اصلاح ساختارهای اقتصادی و افزایش بهرهوری نیز از جمله اقداماتی است که میتواند به تقویت تابآوری اقتصادی کمک کند. استفاده بهینه از منابع، کاهش اتلاف در فرآیندهای تولید و بهبود مدیریت اقتصادی میتواند بهرهوری را افزایش دهد و زمینه رشد پایدار را فراهم کند.
کارشناسان همچنین بر نقش مهم نظام مالی و بانکی در حمایت از تولید تأکید دارند. نظام بانکی باید به گونهای عمل کند که منابع مالی به سمت فعالیتهای مولد هدایت شود. تأمین مالی تولید، حمایت از کارآفرینان و توسعه ابزارهای نوین مالی میتواند به تقویت بخش واقعی اقتصاد کمک کند.
در کنار این موارد، توجه به عدالت اقتصادی و کاهش شکافهای اجتماعی نیز در افزایش تابآوری اقتصادی اهمیت دارد. زمانی که فرصتهای اقتصادی به شکل عادلانه در اختیار اقشار مختلف جامعه قرار گیرد، احساس مشارکت و تعلق اجتماعی افزایش پیدا میکند و جامعه در برابر فشارهای اقتصادی مقاومتر خواهد شد.
به باور بسیاری از تحلیلگران، اقتصاد مقاومتی در نهایت یک رویکرد جامع برای مدیریت اقتصاد در شرایط پیچیده و متغیر است. این رویکرد تلاش میکند با تکیه بر ظرفیتهای داخلی، توسعه فناوری، تقویت سرمایه اجتماعی و ایجاد ثبات در سیاستگذاری، اقتصاد کشور را در برابر شوکها مقاومتر کند.
در مجموع، تحقق تابآوری اقتصادی نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ در سطوح مختلف است. تقویت تولید داخلی، بهبود فضای کسبوکار، توسعه صادرات غیرنفتی، حمایت از اقتصاد دانشبنیان و افزایش همبستگی اجتماعی از جمله مهمترین عواملی هستند که میتوانند به تحقق شعار سال ۱۴۰۵ کمک کنند.
کارشناسان معتقدند اگر این رویکردها به شکل منسجم و مستمر دنبال شود، اقتصاد کشور میتواند با قدرت بیشتری در برابر چالشها ایستادگی کند و مسیر توسعه پایدار را با اطمینان بیشتری ادامه دهد. در چنین شرایطی، اقتصاد مقاومتی نهتنها به عنوان یک شعار، بلکه به عنوان یک راهبرد عملی برای آینده اقتصاد کشور تحقق خواهد یافت./مهر
