پرداخت بدهی‌های دولت با رویکرد تحولی تامین مالی دولت در زمان جنگ

به گزارش اقتصاد معاصر؛ جنگ تحمیلی اخیر علیه کشورمان، شرایط ویژه‌ای را بر کشور حاکم کرد. در این وضعیت نیاز بود سیاست‌های خاصی به اجرا گذاشته شود. وزارت اقتصاد با درک این موضوع اقدام به اعمال سیاست‌های ویژه‌ای در راستای جلوگیری از کمبود کالاها در کشور کرد.

یکی از مهم‌ترین موضوعات در شرایط جنگی این است که دولت به منابع مالی دسترسی داشته باشد و بتواند از عهده تعهداتش برآید. در همین راستا، وزارت اقتصاد اقدام به تداوم تأمین مالی دولت به طرق مختلف کرد. به نحوی که در شرایط جنگی و در آستانه سال نو دولت توانست به پرداخت حقوق کارکنان بدون هیچ تأخیری اقدام کند.

اقداماتی مانند آماده‌سازی ابلاغ مجوز فروش و مولدسازی دارایی‌های راکد برای 764 ملک به ارزش 19 همت و تامین چند ده هزار میلیارد تومان منابع مالی برای کشور از طریق فروش اموال ضبطی توسط سازمان اموال تملیکی با هدف تأمین بودجه دولت و جلوگیری از انباشت تعهداتش صورت گرفت.

در حوزه گمرکات نیز وزارت اقتصاد اقدامات ویژه‌ای را به منظور جلوگیری از کمبود کالاها در کشور به اجرا گذاشت. در همین راستا، گمرکات در کشور به صورت سه شیفته در شرایط جنگی فعال بودند و ترخیص کالاها با سرعت بسیار بالایی صورت می‌گرفت.

در ادامه نظرات مهرداد سعادت دهقان، رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه را در خصوص اقدامات ویژه وزارت اقتصاد در شرایط جنگی که با هدف مدیریت امور به اجرا گذاشته شد، می‌خوانید.

سعادت دهقان با اشاره به این موضوع که قطعاً اقدامات وزارت اقتصاد در راستای مدیریت امور در کنترل اوضاع موثر بود، تصریح کرد: واقعیت این است که شرایط ویژه جنگی، اعمال سیاست‌های خاصی را می‌طلبد. در وضعیتی که کشور درگیر جنگ تحمیلی شده و امور از حالت عادی خارج شده است، نمی‌توان با سیاست‌های معمول به مدیریت کشور پرداخت. بر همین اساس، اقدامات ویژه وزارت اقتصاد در زمینه‌های مختلف از جمله در بخش تأمین بودجه دولت، گمرکات و مناطق آزاد و خدمات بیمه‌ای مثبت ارزیابی می‌شود.

وی ادامه داد: به طور کلی، دولت عملکرد مناسبی در جنگ تحمیلی اخیر داشت و شواهد نشان می‌داد که امور تحت کنترل قرار دارد. این که کارها به صورت معمول پیش می‌رفت و کمبودی در کالاهای اساسی احساس نمی‌شد، اثرگذاری بالایی در افزایش امید در دل مردم داشت.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکیه خاطرنشان کرد: اقدامات وزارت اقتصاد در زمینه تأمین بودجه دولت نیز مثبت ارزیابی می‌شود. اگر وزارت اقتصاد به موقع نسبت به تأمین بودجه دولت اقدام نمی‌کرد، دولت قادر به انجام تعهداتش نبود و این امر کشور را با مشکلات جدی روبرو می‌کرد.

وی در خصوص اقدام وزارت اقتصاد مبنی بر تداوم تامین مالی بدون تاخیر کشور از طریق ابزارهای مالی اسلامی و تامین منابع مالی موردنیاز برای پرداخت بدهی‌ها و مطالبات دولت گفت: کاهش مقطعی درآمدهای مالیاتی و تغییر رویکرد به سمت تامین مالی بودجه کشور از محل انتشار اوراق قرضه و مولدسازی دارایی‌های راکد در ایام جنگ اقدام مناسبی بود که به منظور تسهیل دسترسی دولت به منابع مالی انجام شد که موجب شد تعهدات و بدهی‌های دولت شد و در این زمینه مدیریت مناسبی صورت پذیرفت. در همین ارتباط، اجرای احکام بودجه بدون تاخیر مبتنی بر تسویه اصل و سود اوراق قرضه دولت، تهاتر بدهی‌ها و مطالبات دولت در کنار تخصیص کامل حقوق کارکنان نیز اقدام مناسبی بود./تسنیم