از هزینه محاصره دریایی ایران تا میانداری برای ثبات معیشت

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله پیامدهای اقتصادی محاصره دریایی ایران، وضعیت بازار دیجیتال، مدیریت بحران فولاد، وضعیت اقتصاد آمریکا و پایداری اقتصاد و ثبات معیشت کشور پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه اقتصادی خود با عنوان «هزینه جهانی محاصره دریایی ایران» به بررسی پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی سناریوی محاصره دریایی ایران پرداخته و در آن نوشته است: «ایده محاصره دریایی ایران می‌تواند تنش‌های منطقه‌ای را به سطحی جدی‌تر برساند و اثراتی فراتر از مرزها ایجاد کند. برخلاف نمونه‌هایی مانند ونزوئلا، موقعیت ایران در مسیرهای حیاتی انرژی باعث می‌شود هرگونه اختلال، مستقیما بازار جهانی نفت و تجارت دریایی را تحت فشار قرار دهد. افزایش ریسک در تردد کشتی‌ها، بالا رفتن هزینه بیمه و نااطمینانی در زنجیره تامین، از پیامدهای فوری چنین سناریویی است. در صورت شدت گرفتن بحران، قیمت نفت می‌تواند جهش قابل‌ توجهی داشته باشد و برای مدتی طولانی در سطوح بالا باقی بماند. در این شرایط، کشورهایی که وابستگی بیشتری به نفت منطقه دارند، به‌ویژه چین بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند، در حالی که آمریکا فشار کمتری را تجربه می‌کند. از سوی دیگر، ایران نیز با تکیه بر توانمندی‌های دریایی و ایجاد ناامنی در مسیرهای کشتیرانی می‌تواند هزینه‌های این تقابل را افزایش دهد. به همین دلیل، اجرای کامل چنین طرحی دشوار است اما حتی اقدامات محدود هم می‌تواند باعث بی‌ثباتی در بازارهای جهانی و افزایش هزینه‌های اقتصادی شود.»

روزنامه اعتماد با عنوان «آینده مبهم اقتصاد دیجیتال در ایران» در گزارش اقتصادی خود به بررسی پیامدهای قطعی طولانی‌مدت اینترنت بر اقتصاد دیجیتال پرداخته و در آن نوشته است: «طبق اظهارات کارشناسان، این وضعیت که بیش از ۴۵ روز ادامه داشته، موجب کاهش شدید تراکنش‌های آنلاین و از دست رفتن روزانه هزاران میلیارد تومان شده است. بیشترین آسیب متوجه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است که وابستگی زیادی به اینترنت بین‌الملل، موتورهای جست‌وجو و پلتفرم‌های خارجی دارند. قطع اینترنت باعث کاهش فروش، اختلال در ارتباط با مشتریان و تغییر رفتار مصرف‌کنندگان به سمت خریدهای ضروری شده است. همچنین بسیاری از فعالیت‌های فنی، بازاریابی و توسعه نرم‌افزارها دچار مشکل شده‌اند. کارشناسان تاکید می‌کنند بیش از ۵۰ درصد عملیات کسب‌وکارها به اینترنت وابسته است و این محدودیت‌ها هزینه‌ها را افزایش و اعتماد مشتریان را کاهش داده است. در این شرایط، کسب‌وکارها ناچار به استفاده از راهکارهای جایگزین مانند ابزارهای داخلی یا روش‌های غیر استاندارد شده‌اند.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «شوک افزایش قیمت خودرو و لوازم خانگی خنثی شد» به مدیریت بحران در صنعت فولاد و جلوگیری از افزایش قیمت خودرو و لوازم خانگی پرداخته و در آن نوشته است: «در پی حملات به برخی زیرساخت‌های صنعت فولاد کشور، نگرانی‌ها درباره کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت در بازار خودرو و لوازم خانگی بالا گرفت. با این حال، وزارت صمت با اتخاذ تصمیماتی مانند توقف صادرات ورق فولادی و الزام به ثبت سفارش مستقیم از فولاد مبارکه، توانست از بروز شوک قیمتی جلوگیری کند. این سیاست باعث شد تامین نیاز صنایع داخلی در اولویت قرار گیرد و از شکل‌گیری تقاضای کاذب و احتکار جلوگیری شود، هرچند زمان تحویل مواد اولیه افزایش یافته است. همچنین با تمرکز تامین از یک منبع مشخص، امنیت تولید برای صنایع پایین‌دستی حفظ شد. در کنار این اقدامات، دولت با تشکیل قرارگاه‌های ویژه، پایش مستمر بازار، افزایش شیفت‌های تولید و برنامه‌ریزی برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده، تلاش کرده روند تولید را بدون وقفه ادامه دهد. به‌طور کلی، این اقدامات موجب کنترل بازار، حفظ ثبات نسبی و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای مهم در شرایط بحرانی شده است.»

روزنامه ایران با عنوان «اقتصاد آمریکا زیر فشار تورم و بحران انرژی» در گزارش اقتصادی خود به وضعیت اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۶، پرداخته و در آن نوشته است: «اقتصاد آمریکا در بهار ۲۰۲۶ با ترکیبی از تورم بالا، رشد اقتصادی ضعیف و افزایش فشار معیشتی روبه‌رو شده است. حتی پیش از جنگ، تورم بالاتر از هدف فدرال رزرو باقی مانده و رشد اقتصادی کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده است. با آغاز جنگ و اختلال در تنگه هرمز، قیمت انرژی به‌طور ناگهانی افزایش یافته و باعث جهش تورم شده است؛ به‌طوری‌که قیمت بنزین و نفت رشد چشمگیری داشته و هزینه‌های زندگی را بالا برده است. در این شرایط، درآمد خانوارها کاهش یافته و پس‌اندازها به سطح پایینی رسیده است. بسیاری از خانوارها به‌ویژه اقشار کم‌درآمد با فشار شدید هزینه‌ها مواجه شده‌اند و احتمال افزایش قیمت مواد غذایی در ماه‌های آینده وجود دارد. از سوی دیگر، رشد دستمزدها تقریبا هم‌سطح تورم شده و عملا افزایش واقعی درآمدها از بین رفته است. کاهش اعتماد مصرف‌کننده و افزایش انتظارات تورمی نیز نشان‌دهنده نگرانی عمومی از آینده اقتصادی است. مجموع این عوامل، اقتصاد آمریکا را در موقعیتی پیچیده و شبیه به شرایط رکود تورمی قرار داده است.»

روزنامه جام‌جم در گزارش اقتصادی خود با عنوان «میانداری، برای ثبات معیشت» به بررسی پایداری اقتصاد و ثبات معیشتی کشور در شرایط جنگی و حملات به زیرساخت‌ها پرداخته و در آن نوشته است: «پس از آغاز حملات به زیرساخت‌های کشور، اقتصاد ملی با وجود فشارهای جنگی توانسته ثبات خود را حفظ کند و بازار کالاهای اساسی دچار آشفتگی یا کمبود جدی نشده است. تداوم تولید داخلی، مدیریت ذخایر راهبردی و هماهنگی دولت با بخش خصوصی از عوامل اصلی این پایداری عنوان شده‌اند. بیش از ۸۵ درصد امنیت غذایی کشور از تولید داخلی تامین می‌شود و همین موضوع نقش مهمی در جلوگیری از اختلال در عرضه داشته است. در این دوره، واحدهای تولیدی در بخش‌های مختلف از جمله صنایع غذایی و انرژی به فعالیت خود ادامه داده‌اند و دولت نیز با تسهیل تامین مواد اولیه، ترخیص کالا و حمایت‌های ارزی از تولید پشتیبانی کرده است. بازدیدهای میدانی رئیس‌جمهور از وزارتخانه‌های اقتصادی و انرژی نیز با هدف بررسی عملکرد و رفع گلوگاه‌ها انجام شده است. در حوزه آب، برق و نفت نیز با وجود خسارات، خدمات‌رسانی بدون وقفه ادامه یافته است. همچنین وزارت جهاد کشاورزی از نبود کمبود کالاهای اساسی و وضعیت مناسب ذخایر خبر داده و بر نقش تولیدکنندگان و اصناف در حفظ امنیت غذایی تاکید شده است.»