چرا در ابلاغ دستمزد ۱۴۰۵ تأخیر اتفاق افتاد؟
به گزارش اقتصادمعاصر؛ سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران: مصوبه افزایش دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ که در روزهای پایانی اسفند ۱۴۰۴ در شورای عالی کار و بر اساس سازوکار سه‌جانبه‌گرایی میان نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان به تصویب رسید، امروز با گذشت زمان نزدیک به یک ماه همچنان در انتظار ابلاغ رسمی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. در همین حال، انتشار برخی زمزمه‌های غیررسمی درباره احتمال بازنگری یا کاهش درصد مندرج در این مصوبه، نگرانی‌های جدی را در میان جامعه کارگری و فعالان حوزه روابط کار ایجاد کرده است.
نخستین دلیل آن است که مصوبه شورای عالی کار حاصل یک فرآیند حقوقی و نهادی مشخص است. این تصمیم در چارچوب اصل سه‌جانبه‌گرایی و پس از مذاکرات طولانی میان ۳ ضلع اصلی روابط کار اتخاذ شده است. بنابراین حتی تأخیر در ابلاغ آن نیز نمی‌تواند از اعتبار این توافق بکاهد؛ چرا که اصل تصمیم در بالاترین مرجع قانونی تعیین دستمزد کشور اتخاذ شده و هرگونه عدول از آن، در عمل به معنای تضعیف یکی از مهم‌ترین سازوکارهای گفتگوی اجتماعی در کشور خواهد بود.
دلیل مهم دیگر تورم واقعی در سال ۱۴۰۴ است که بیش از ۶۰ درصد بوده است و افزایش ۶۰ درصدی دستمزد صرفا جبران کاهش قدرت خرید واقعی طی سال گذشته بوده است، تا اصل کار به پدیده بیگاری و استثمار کارگر مبدل نشود و معیشت کارگران بیش از این به زیر خط فقر سقوط نکند. ضمن اینکه ، اتخاذ این تصمیم برای افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد و ۴۵ درصدی سایر سطوح مزدی در مقطعی انجام شد که کشور در شرایطی بسیار حساس و تحت فشارهای نظامی، امنیتی و اقتصادی و بعد از اعتراضات معیشتی دی ماه ۱۴۰۴ قرار داشت.
طبیعی است که افکار عمومی این پرسش را مطرح کنند که اگر در اوج شرایط بحرانی و در فضای ناشی از حملات آمریکایی صهیونیستی و تهدیدهای نظانی به زیرساخت‌ها، چنین تصمیمی اتخاذ شده است، چگونه ممکن است در شرایطی که اکنون صحبت از آتش‌بس و کاهش تنش‌ها مطرح می‌شود، ابلاغ مصوبه در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته باشد؟! این تناقض می‌تواند پیام‌های نامناسبی برای افکار عمومی و به‌ویژه جامعه شریف کارگری به همراه داشته باشد.
چند روز قبل از تصویب این مصوبه مزدی نیز کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در قالب نامه‌ای سرگشاده خطاب به شهید والامقام دکتر علی لاریجانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، نگرانی‌های جامعه کارگری در خصوص شکاف عمیق میان دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی را مطرح کرده بود. در آن نامه تأکید شد که حداقل دستمزد کارگران فاصله‌ای قابل‌توجه با سبد معیشت رسمی و واقعیت‌های اقتصادی جامعه دارد و اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار ضرورتی انکارناپذیر است.
نگاه دقیق و مسئولانه وی به مسئله معیشت کارگران و درک پیوند عمیق میان امنیت اقتصادی و امنیت ملی، در شکل‌گیری فضای توجه به این موضوع بی‌تأثیر نبود. امروز نیز شایسته است با قدردانی از آن نگاه راهبردی، یاد و خاطره آن خدمتگزار کشور را گرامی بداریم؛ شخصیتی که تنها چند روز پس از این تحولات به شهادت رسید و نام او در حافظه سیاسی و اجتماعی کشور با مسئولیت‌پذیری در بزنگاه‌های حساس پیوند خورده است.
واقعیت تلخ آن است که حتی با افزایش اعلام‌شده نیز، فاصله میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی همچنان قابل‌توجه است. با این مصوبه، حداقل دریافتی کارگران به حدود ۲۲ میلیون تومان می‌رسد؛ در حالی که بر اساس برآوردهای سبد معیشت و خط فقر واقعی، هنوز فاصله‌ای بیش از ۲۰ میلیون تومان میان این رقم تعیین شده و هزینه‌های زندگی یک خانوار کارگری وجود دارد. بنابراین افزایش مصوب، نه یک امتیاز ویژه، بلکه تلاشی حداقلی منطبق با ماده ۴۱ قانون کار برای کاهش بخشی از شکاف عمیق میان درآمد و هزینه‌های زندگی کارگران است.
از سوی دیگر نباید فراموش کرد که چشم میلیون‌ها بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی نیز به همین افزایش حداقل دستمزد دوخته شده است. بخش قابل‌توجهی از این بازنشستگان در زمره حداقل‌بگیران قرار دارند و معیشت آنان به طور مستقیم تحت‌تأثیر تصمیمات مزدی شورای عالی کار قرار می‌گیرد. هرگونه خدشه در اجرای این مصوبه، نه تنها کارگران شاغل بلکه بازنشستگانی را که سال‌ها در چرخه تولید کشور نقش داشته‌اند با نگرانی‌های جدی‌تری مواجه خواهد کرد.
در این میان پرسشی اساسی نیز مطرح است: چرا در بسیاری از موارد، نخستین راه‌حل برای مشکلات بنگاه‌های اقتصادی تضعیف یا محدودسازی دستمزد کارگران تلقی می‌شود؟ بررسی ساختار هزینه تولید در بسیاری از صنایع نشان می‌دهد سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده عموماً بین ۳ تا ۱۰ درصد است و بخش عمده چالش‌های بنگاه‌ها در حوزه‌هایی مانند نوسانات ارزی، قیمت مواد اولیه، هزینه انرژی، مالیات‌ها، بیمه‌ها، تأمین سرمایه در گردش و موانع اداری متمرکز است. اگر حمایت از تولید هدف مشترک همه ارکان حاکمیت است، انتظار می‌رود نقش دولت در حوزه‌هایی نظیر معافیت‌های مالیاتی، تسهیل دسترسی به منابع مالی، کاهش بروکراسی و حمایت از تولیدکنندگان پررنگ‌تر دیده شود، نه آنکه ساده‌ترین گزینه یعنی فشار بر دستمزد نیروی کار ، به‌عنوان نخستین راه‌حل مطرح شود.
مسئله مسکن کارگری نیز یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های فشار اقتصادی بر کارگران است. در سال گذشته افزایش حق مسکن به ۳ میلیون تومان آن هم پس از بیش از دو سال سرکوب حق مسکن در شورای عالی کار به‌عنوان یک خبر امیدوارکننده برای جامعه کارگری اعلام شد و حتی گفته می‌شد امکان اجرای آن از بهمن‌ماه ۱۴۰۴ وجود دارد. با این حال، این مصوبه همچنان در انتظار تصویب هیئت‌دولت باقی مانده است. این در حالی است که حتی همین رقم نیز در بسیاری از شهرهای کشور هزینه یک هفته اجاره مسکن را پوشش نمی‌دهد.
حافظه جامعه کارگری هنوز فراموش نکرده است که در مصاحبه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد کارگران را در روزهای پایانی اسفند ۱۴۰۴ در اوج جنگ تحمیلی سوم که از صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران پخش شد اعلام کردند. ۶۰ درصد افزایش حداقل دستمزد کارگران و ۴۵ درصد افزایش دستمزد سایر سطوح و مبلغ ۳ میلیون تومان حق مسکن کارگری که البته با احتساب همه اینها، حداقل حقوق کارگران مجموع به ۲۲ میلیون می‌رسد و باز کارگران فراموش نکرده‌اند که در همان مصاحبه ایشان اعلام کردند که این افزایش در صورت افزایش تورم یکبار دیگر در سال ۱۴۰۵ صورت خواهد گرفت.
نطق تاریخی دکتر قالیباف، ریاست مجلس شورای اسلامی، هم قبل از این مصوبه هنوز در آرشیو رسانه ملی و سایر رسانه‌های رسمی کشور موجود است که در صحن علنی مجلس تاکید کردند که با توجه به افزایش تورم ۵۰ و ۶۰ درصدی، افزایش مزد می‌تواند مانند کشورهایی که دو بار افزایش در سال دارند انجام پذیرد و باید متناسب با تورم باشد.
حال با توجه به اینکه سرمایه انسانی مهم‌ترین زیرساخت توسعه هر کشور است، اگرچه دشمنان ممکن است زیرساخت‌های فیزیکی را هدف قرار دهند، اما این نیروی انسانی به ویژه کارگران است که با غیرت دوباره آن را می‌سازد و بی‌توجهی به معیشت و کرامت نیروی کار نیز می‌تواند به تدریج زیرساخت‌های انسانی یک جامعه را فرسوده کند ساخت یک زیرساخت تخریب شده به سرمایه مالی، مواد اولیه و نیروی انسانی نیاز دارد و مولفه نیروی انسانی مولفه پرورش یک نسل است نسلی که به سازندگی کشورش ایمان دارد و بر پایه اقتصاد مقاومتی کشورش را در دنیا سربلند کرده است؛ حفظ اعتماد عمومی، احترام به توافقات سه‌جانبه و پایبندی به تصمیمات قانونی، بخشی از الزامات حکمرانی پایدار در حوزه اقتصاد و روابط کار است.
از این‌رو، انتظار جامعه کارگری آن است که مصوبه شورای عالی کار بدون تأخیر بیشتر، ابلاغ و اجرا شود و از طرح هرگونه بازنگری که می‌تواند اعتماد شکل‌گرفته در این فرآیند را مخدوش کند، پرهیز شود. حفظ اعتبار نهاد سه‌جانبه‌گرایی و توجه به معیشت کارگران، نه صرفاً یک مطالبه صنفی، بلکه ضرورتی برای ثبات اقتصادی، انسجام اجتماعی و امنیت پایدار کشور است./مهر
