اعلام جزئیاتی از دریافت کالابرگ یک میلیونی
به گزارش اقتصادمعاصر؛ حذف ارز ترجیحی و بهدنبال آن افزایش قیمت کالاهای اساسی، فشار مضاعفی را به سبد معیشتی خانوارها وارد کرد. در واکنش به این وضعیت، دولت تصمیم گرفت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، بخشی از این فشار را جبران کند؛ بر این اساس، به ازای هر فرد اعتبار یکمیلیون تومانی در نظر گرفته شد تا خانوارها بتوانند اقلام ضروری خود را تامین کنند. در مراحل بعدی اجرای این طرح، دامنه مشمولان بهطور قابلتوجهی گسترش یافت؛ بهگونهای که حتی دهکهای بالای درآمدی نیز در برخی فازها امکان بهرهمندی از کالابرگ را پیدا کردند. اینکه این سیاست تا چه اندازه در تحقق اهداف خود از جمله جبران کاهش قدرت خرید موفق بوده، موضوعی است که نیازمند بررسی جداگانه و دقیقتری است. اما آنچه در شرایط کنونی اهمیت بیشتری پیدا کرده، میزان دسترسی و بهرهمندی واقعی مردم از این طرح است؛ آیا کالابرگ توانسته بهطور فراگیر در اختیار همه مشمولان قرار گیرد؟ پاسخ به این پرسش، بر اساس شواهد موجود، منفی است. درحالیکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشتر اعلام کرده بود مهلت بهرهمندی و ثبتنام در این طرح تا پایان فروردینماه ادامه دارد، بررسیهای میدانی نشان میدهد از زمان آغاز جنگ از نهم اسفندماه امکان ثبتنام برای سرپرستان خانوار در سامانههای مربوطه به صورت کامل متوقف شده است.
طرحی برای همه؟
از ابتدای اجرای طرح کالابرگ، خانوارهایی که پیشتر یارانه نقدی دریافت میکردند، بهصورت خودکار مشمول این طرح نیز شدند و اعتبار کالابرگ بدون نیاز به مراجعه به سامانهها یا اپلیکیشنهای مربوطه برای آنها شارژ شد. به این ترتیب، در فاز نخست، دسترسی به این ابزار حمایتی برای بخش قابلتوجهی از جامعه بدون چالش اجرایی فراهم شد. با این حال، در ادامه و با تصمیم دولت برای گسترش دامنه طرح به دهکهای بالاتر درآمدی از جمله دهک دهم مسیر جدیدی برای ثبتنام و شناسایی مشمولان تعریف شد. افرادی که بهصورت خودکار در طرح قرار نگرفته بودند، میتوانستند از طریق سامانههای تعیینشده، درخواست خود را ثبت کرده و در صورت تایید، از اعتبار کالابرگ بهرهمند شوند. این روند تا پیش از بروز تحولات اخیر، بهصورت مستمر در حال اجرا بود.
اما با آغاز تنشها و شکلگیری شرایط خاص در کشور، بهویژه در پی اختلالات گسترده اینترنتی، دسترسی به زیرساختهای ثبتنام با مشکل مواجه شد. اکنون، بر اساس گزارشهای میدانی، بیش از ۴۰ روز است که سامانهها و اپلیکیشنهای مرتبط با محدودیت و اختلال روبهرو هستند و در این مدت، عملا امکان ثبتنام برای متقاضیان جدید فراهم نشده است. درحالیکه هدف از این فرآیند، ایجاد امکان بازبینی وضعیت اقتصادی خانوارها و جلوگیری از حذف ناعادلانه برخی گروهها از چرخه حمایت بود، اما به نظر میرسد که حمایت ناقص و اختلال در پشتیبانی سبب شده تا برخی از کاربران با چاشهایی مواجه شوند. بررسیهای میدانی نشان میدهد این روند با بروز تحولات اخیر و بهویژه اختلالات گسترده ناشی از شرایط جنگی، متوقف شده است. به گفته برخی متقاضیان، امکان ثبتنام جدید در سامانههای مربوطه از بین رفته و تنها افرادی قادر به استفاده از کالابرگ هستند که پیش از این در طرح ثبتنام کرده و حداقل در دورههای اول و دوم، اعتبار خود را دریافت کردهاند. این در حالی است که بخش قابلتوجهی از متقاضیان جدید، همچنان در انتظار باز شدن مسیر ثبتنام و بهرهمندی از این حمایت هستند.
مسیر نیمهکاره کالابرگ
گزارشهای میدانی حاکی از آن است که برخی از افراد جامانده از طرح، با پشتیبانی کالابرگ تماس گرفتهاند، اما پاسخ روشنی دریافت نکردهاند. به گفته این افراد، پشتیبانی اعلام کرده که بهدلیل قطعی یا اختلال گسترده اینترنت، در حال حاضر امکان ثبتنام در سامانههای مربوطه وجود ندارد. در این پاسخها تاکید شده که کاربران باید تا زمان بازگشت شرایط عادی و دسترسی کامل به اینترنت، منتظر بمانند؛ موضوعی که زمانبندی مشخصی برای آن اعلام نشده و به افزایش بلاتکلیفی متقاضیان دامن زده است. کارشناسان معتقدند تداوم چنین اختلالاتی میتواند پیامدهایی فراتر از یک وقفه اجرایی داشته باشد. از یکسو، اعتماد عمومی به سیاستهای حمایتی تحتتاثیر قرار میگیرد و از سوی دیگر، کارآیی ابزارهایی مانند کالابرگ که با هدف حمایت از معیشت طراحی شدهاند، کاهش مییابد.
در شرایطی که تورم همچنان یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ایران است، هرگونه وقفه در پرداخت یا دسترسی به حمایتهای معیشتی میتواند فشار مضاعفی بر خانوارها بهویژه گروههای آسیبپذیر وارد کند. کالابرگ الکترونیکی که قرار بود بهعنوان بازوی حمایتی دولت پس از حذف ارز ترجیحی، دسترسی خانوارها به کالاهای اساسی را تضمین کند، اکنون با چالشهایی در مسیر اجرا مواجه شده است. توقف یا کندی روند ثبتنام، محدود شدن دامنه بهرهمندان به ثبتنامشدگان قبلی و نبود زمانبندی مشخص برای رفع اختلالات، از جمله مسائلی است که آینده این طرح را با ابهام روبهرو کرده است. در چنین شرایطی، به نظر میرسد بازگشت ثبات به زیرساختهای اجرایی و شفافسازی درباره وضعیت طرح، بیش از هر زمان دیگری ضروری است.
ضرورت بازنگری در اجرای سیاست
در ادامه تحولات اقتصادی و اجتماعی اخیر، گزارشهای میدانی از تشدید فشار معیشتی بر خانوارها حکایت دارد. همزمان با دور جدید تنشها و تهاجم نظامی اسرائیل و آمریکا به ایران، بخش قابلتوجهی از فعالیتهای اقتصادی در برخی حوزهها با اختلال یا توقف مواجه شده و در نتیجه، تعدادی از کسبوکارها ناچار به تعدیل نیرو یا توقف فعالیت خود شدهاند. این وضعیت، به افزایش نرخ بیکاری پنهان و کاهش درآمد خانوارها در گروههای مختلف منجر شده است. در چنین شرایطی، فشار تورمی نیز روندی صعودی به خود گرفته و قیمت کالاهای اساسی در بازار با افزایش قابلتوجهی روبهرو شده است؛ موضوعی که بهطور مستقیم قدرت خرید خانوارها را تحت تاثیر قرار داده و شکاف میان درآمد و هزینههای ضروری را عمیقتر کرده است.
در این میان، به نظر میرسد ضرورت بازنگری در سیاستهای حمایتی بیش از پیش احساس میشود. کارشناسان معتقدند با توجه به شرایط فعلی، دولت باید در روند ثبتنام و گسترش دامنه مشمولان طرح کالابرگ الکترونیکی بازنگری جدی انجام دهد تا امکان بهرهمندی گروههای جدیدی از افراد که در اثر تحولات اخیر دچار آسیب اقتصادی شدهاند، فراهم شود. از نگاه تحلیلگران، ادامه وضعیت موجود و محدود ماندن دسترسی به این طرح در شرایطی که هم فشار تورمی افزایش یافته و هم بخشی از جامعه با کاهش یا از دست دادن درآمد مواجه شدهاند میتواند کارآیی سیاستهای حمایتی را کاهش دهد. بر همین اساس، انتظار میرود دولت با ایجاد تسهیل در فرآیند ثبتنام و رفع موانع زیرساختی، مسیر ورود افراد جدید به طرح کالابرگ را هموارتر کند تا این ابزار حمایتی بتواند نقش موثرتری در کاهش فشار معیشتی ایفا کند./دنیای اقتصاد
