خداحافظی با درهم؛ توفیقی اجباری برای اقتصاد ایران

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، بعد از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۹ و همراهی اتحادیه اروپا با این تحریم‌ها، نظام بانکی کشور از دسترسی به شبکه رسمی پرداخت بین‌المللی محروم شد. 

این مساله باعث شد بانک‌های ایران امکان نقل‌وانتقالات ارزی و اعتبارات مالی بین بانکی مانند ال‌سی و بین‌المللی نداشته باشند. 

این محدودیت در مبادلات ارزی هم در حوزه صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی خود را نشان داد و هم بازگشت ارز حاصل صادرات غیرنفتی را با اخلال مواجه کرد. اثر اولیه این اتفاق در بازار ارز نمود یافت، به طوری که بهای ارز که سال‌ها در دامنه ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ تومان قرار داشت به آرامی افزایشی شد. علت حرکت آرام و توقف رشد نرخ ارز در اواخر سال ۸۹ تا نیمه اول سال ۱۳۹۰ سه دلیل داشت. دلیل اول، حجم بالای ذخایر ارزی کشور، دوم استمرار صادرات نفت با نرخ‌های بالای ۱۰۰ دلار و سوم کامل نشدن دایره تحریم‌ها بود. 

در نیمه دوم سال ۱۳۹۰، بانک مرکزی و شرکت ملی نفت ایران هم به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند و در آن مقطع بود که محدودیت‌ها و چالش‌های نقل‌وانتقال ارز کاملا احساس شد.

طراحی شبکه تراستی برای دور زدن تحریم‌ها

در واقع از آن زمان امکان نقل‌وانتقال ارز و تجارت بین ایران و سایر کشورها از مسیر رسمی شبکه بانکی تقریبا متوقف شد. در آن زمان راهکاری که اندیشیده و دنبال شد، انتقال فرایند تجارت و مبادلات ارزی کشور به شبکه صرافی بود.

این ساختار در عین حال که زمینه مبادلات مالی را ایجاد می‌کرد، با چالش‌هایی هم روبه‌رو بود. البته این چالش‌ها در ابتدای امر پررنگ نبود ولی به تدریج به چالشی جدی تبدیل شد.

چالش‌های شبکه تراستی برای اقتصاد ایران

در این ساختار، بانک مرکزی به نمایندگی از دولت و حاکمیت که مسوولیت سیاست‌گذاری ارزی را برعهده دارد، دقیقا از موجودی ارزی کشور به صورت برخط بی‌اطلاع بود و همچنین بانک مرکزی مجبور بود به اطلاعاتی که صرافی‌های طرف حساب ارائه می‌دهند، اعتماد کند. در سال‌های اخیر موارد متعددی از تلاش‌های صرافی‌های شکل گرفته در این ساختار مطرح شده که به جای تسهیل مبادلات ارزی، به عاملی اخلال‌گر تبدیل شده‌اند و همین اخلال‌ها زمینه‌ساز رشد نرخ ارز را ایجاد کرده است.

چالش دیگر این ساختار، عدم امکان استفاده از روش‌های تعهدی و اعتباری در مبادلات ارزی مانند ال‌سی است. در واقع تا پیش از تحریم‌های بانکی، یک واردکننده می‌توانست پس از ثبت سفارش و دریافت کد تخصیص ارز، درخواست واردات کالا از کشور مبدا را ثبت کرده و برای ضمانت درخواست خود، از مسیر بانک‌های ایرانی، نزد بانک خارجی اعتبار ارزی گشایش کند. طرف خارجی به اعتبار ضمانت بانک، کالا را به کشور مقصد که ایران است، ارسال می‌کرد. پس از ورود کالا به گمرک، کالا به دلیل تامین مالی از مسیر رسمی و ثبت سفارش آن نزد سازمان توسعه و تجارت، ترخیص و وارد کشور می‌شد.

در این فرایند، بازار غیررسمی هیچ نقشی نداشت و واردکننده قانونی کالا از مبادی رسمی، برای تامین ارز مورد نیاز به مراجعه به بازار غیررسمی نداشت. بعد از اعمال تحریم‌های علیه ایران و قطع دسترسی فعالان اقتصادی از شبکه بانکی خارجی، فرایند واردات از مسیر بانک‌ها میسر نبود و به همین دلیل، امکان واردات کالا با ابزارهای بانکی مانند ال‌سی دیگر وجود نداشت.

این مسائل، در کنار اتکای بالای شبکه تراستی در تسویه معاملات با ارز درهم نوعی وابستگی اقتصادی برای جمهوری اسلامی ایران نسبت به امارات به وجود آورده بود. این وابستگی وقتی سلطه سیاسی، امنیتی و اطلاعاتی دولت آمریکا به‌ عنوان دولت تحریم‌کننده ایران بر امارات وجود داشته باشد، چالش‌های مدیریت بازار ارز و مبادلات ارزی را برای بانک مرکزی بسیار افزایش می‌دهد. مثال‌های متعددی از اقدامات دولت امارات برای تخریب شبکه صرافی ایران وجود دارد که نشان می‌دهد فعالیت در بستر شبکه صرافی در کشور امارات و با استفاده از ارز درهم، چه ساختار و شرایط ناامنی را برای مبادلات مالی جمهوری اسلامی ایران به وجود آورده بود.

ایجاد ساختار تسویه رسمی برای خنثی‌سازی معضلات تحریمی

برای حل این معضل، راهکارهای پیشنهادی به دولت‌ها ارائه می‌شد که مهمترین آن ایجاد ساختار تسویه رسمی یا طرف‌های عمده تجاری از جمله چین و روسیه و مبادلات مالی با ارزهای روبل و یوان بود. این توصیه با جزئیات آن همواره به بانک‌های مرکزی و دولت‌ها داده می‌شد اما در نهایت ساختار تسویه رسمی به درستی شکل نگرفت و عمده مبادلات همچنان بر بستر شبکه تراستی انجام شد.

طراحی ساختار تسویه رسمی بین ایران و روسیه

تنها در دوره‌ای در سال ۱۴۰۱ الی ۱۴۰۲، پروژه ایجاد ساختار تسویه رسمی بین ایران و روسیه پیگیری شد که این تلاش‌ها در سال ۱۴۰۳ به ثمر رسید اما متاسفانه با تغییر مدیریت اجرایی از این بستر امن چندان استفاده نشد. ضمن اینکه حجم تجارت و مبادلات مالی ایران و روسیه توسعه قابل توجهی پیدا نکرد که دلایل متعددی را می‌توان برای آن ذکر کرد.

اما حجم تجارت و مبادلات ارزی ایران و چین بسیار قابل توجه است، به‌ طوری که چین اولین و بزرگترین شریک تجاری ایران محسوب می‌شود و در این سال‌ها تجارت چین و ایران در بستر شبکه تراستی و با استفاده از ارز درهم انجام شده است. 

پیگیری‌ها نشان می‌دهد ایجاد بستر تسویه رسمی بین ایران و چین از ناحیه چینی‌ها با مانع خاصی مواجه نیست و آنچه که در سال‌های گذشته مانع از تحقق آن شده، عدم درخواست جدی از ناحیه دولت ایران بوده است.

خداحافظی اجباری با امارات و درهم بعد از جنگ رمضان

در جنگ رمضان که جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از خود مجبور به حمله به پایگاه‌های آمریکا و زیرساخت‌های انرژی در کشورهای خلیج فارس از جمله امارات شد، به‌ طور جدی روابط اقتصادی و سیاسی ایران با امارات را بر هم زد و به نظر می‌رسد از این به بعد، دیگر شبکه تراستی نمی‌تواند از مسیر امارات و ارز درهم معاملات ارزی ایران را تسویه کند.

بنابراین کار درستی که تا پیش از جنگ رمضان برای ایران یک انتخاب بود، اکنون به یک الزام تبدیل شده است. در واقع دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید در تعامل با دولت چین، سیستم تسویه رسمی بین دو کشور را طراحی و به مرحله اجرایی برساند. 

مزایای متعدد سیستم تسویه رسمی ایران و چین

با شکل‌گیری تسویه رسمی بین ایران و چین، چند مشکل در حوزه ارزی رفع خواهد شد. اولا، از آن به بعد بانک مرکزی به دقت و در لحظه از حجم منابع ارزی کشور (درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و صادرات غیرنفتی) به چین، به عنوان بزرگترین شریک تجاری ایران مطلع خواهد بود و می‌تواند متناسب با آن برای تخصیص ارز به مصارف مورد نیاز برنامه‌ریزی کند.

دوم، با توجه به منابع ارزی کشور در کشور چین و وجود سیستم تسویه رسمی، امکان واردات کالا با ضمانت بانکی و اعتباری مجددا ایجاد خواهد شد و واردکننده برای واردات نیازی به مراجعه به بازار غیررسمی ندارد. بنابراین تقاضای تامین ارز واردات رسمی از بازار غیررسمی خارج خواهد شد.

سوم، اتکای اقتصاد و تجارت ایران به ارز درهم به میزان بسیار زیادی کم خواهد شد و امکان اثرگذاری تحریم بر تجارت و مبادلات ارزی کشور کاهش خواهد یافت.

چهارم، افزایش تطبیق نقشه ارزی و نقشه تجاری کشور است. ایران سال‌هاست با چین تجارت می‌کند اما درآمد ارزی عمده صادرات غیرنفتی کشور به جای یوان چین، درهم امارات است. با این اقدام نقشه ارزی و تجاری کشور با یکدیگر همسو می‌شود. 

این همسویی علاوه بر مزایای ذکر شده، باعث تقویت سهم یوان در مبادلات جهانی شده و با توجه به مزایای آن برای چین، می‌تواند سطح تعاملات اقتصادی بین دو کشور را ارتقا دهد. ضمن اینکه ضریب تحریک‌پذیری ایران با حذف ارز درهم در مبادلات را افزایش خواهد داد.

کنترل نرخ ارز و مهار تورم با راه‌انداری بستر تسویه رسمی

نتیجه این اتفاقات در یک جمله کاهش نوسانات و تلاطمات ارزی و کاهش رشد نرخ ارز خواهد بود، به طوری که زمینه را برای بانک مرکزی در اجرای سیاست تثبیت ارزی با سیاست شناور مدیریت‌شده فراهم خواهد کرد.‌

با توجه به اینکه بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد بخش عمده تورم در سال‌های اخیر ناشی از رشد نرخ ارز بوده است، کاهش قابل توجه نرخ ارز می‌تواند زمینه‌ساز کاهش پایدار نرخ ارز تورم در اقتصاد ایران شده و این متغیر را به نرخ‌های کمتر از ۱۵ درصد(در صورت برخی اصلاحات) و کمتر از ۱۰ درصد شود.

بنابراین از چالش به وجود آمده در روابط ایران و امارات می‌توان فرصت بسیار خوبی را به وجود آورد و با اجرای راهکاری که سال‌ها به مرحله اجرا در نیامده است، اقتصاد ایران را از تورم‌های بالا و ناپایداری شرایط نجات داد.