شوک نفتی جنگ علیه ایران اقتصاد جهان را تهدید می‌کند

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ نتیجه جنگ خاورمیانه همچنان نامشخص است اما شوک ناشی از افزایش قیمت نفت، یک آسیب‌پذیری تازه در اقتصاد جهانی را آشکار کرده است؛ وضعیتی که نشان می‌دهد جهان هرگز با چنین سطح بالایی از کسری بودجه و بدهی وارد یک بحران نشده بود. این بار سنگین، توانایی دولت‌ها را برای کاهش اثرات افزایش قیمت انرژی به‌ طور جدی محدود خواهد کرد.

تاریخچه شوک‌های نفتی و کسری بودجه

نخستین شوک‌های نفتی پس از جنگ جهانی دوم در دهه ۱۹۷۰ رخ داد؛ دوره‌ای که هم‌زمان با تغییر رویکرد دولت‌ها از کسری‌های مقطعی به کسری‌های دائمی بود. در آن زمان، کسری بودجه در ایالات متحده و دیگر اقتصادهای بزرگ حدود ۲ درصد تولید ناخالص داخلی بود اما امروز این رقم بیش از دو برابر شده و در نتیجه، سطح بدهی دولت‌ها در کشورهای گروه هفت از حدود ۲۰ درصد به بیش از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است.

تلاش دولت‌ها برای مقابله با افزایش قیمت‌ها

در چنین شرایطی، دولت‌ها تلاش دارند همان الگوهای گذشته را برای مقابله با شوک نفتی به کار بگیرند. از بریتانیا و فرانسه گرفته تا برزیل و هند، سیاست‌هایی مانند کنترل قیمت، سهمیه‌بندی و ارائه یارانه برای انواع سوخت‌ها در حال اجراست. با این حال، تفاوت اصلی در اینجاست که این‌بار بسیاری از دولت‌ها توان مالی لازم برای چنین حمایت‌هایی را ندارند و بازارهای جهانی اوراق قرضه نیز نسبت به افزایش هزینه‌ها هشدار می‌دهند.

نرخ‌های بهره و بازده اوراق قرضه

به‌ طور معمول، در دوران بحران نرخ‌های بهره بلندمدت کاهش می‌یابد، زیرا بازارها انتظار رشد اقتصادی کمتر و سیاست‌های پولی انبساطی‌تری دارند. اما در شوک‌های بزرگ نفتی، این روند معکوس شده و نرخ‌ها به‌ دلیل افزایش انتظارات تورمی بالا رفته‌اند. اکنون نیز بازده اوراق قرضه در حال افزایش است اما نه به‌ دلیل تورم انتظاری، بلکه به این دلیل که بازارها نگران افزایش بیشتر هزینه‌های دولتی در کنار کسری‌ها و بدهی‌های رو به رشد هستند؛ مساله‌ای که باعث افزایش «پریمیوم زمانی» در بازار اوراق شده است.

بدهی جهانی و محدودیت محرک‌های اقتصادی

در همین حال، سطح کل بدهی جهانی در سال گذشته با سریع‌ترین نرخ از زمان همه‌گیری کرونا افزایش یافت و به رکورد ۳۴۸ تریلیون دلار رسید؛ رقمی که معادل بیش از سه برابر تولید ناخالص داخلی جهان است. این وضعیت باعث شده فقط تعداد محدودی از دولت‌ها توان اجرای سیاست‌های محرک اقتصادی جدید را داشته باشند.

محدودیت بانک‌های مرکزی

بانک‌های مرکزی نیز در شرایط مشابهی قرار گرفته‌اند. در سال‌های اخیر، آن‌ها در هماهنگی با دولت‌ها، در نخستین نشانه‌های بحران اقدام به تزریق محرک‌های اقتصادی می‌کردند اما اکنون این گزینه به‌سادگی در دسترس نیست. فدرال رزرو آمریکا در ۶۰ ماه متوالی موفق به دستیابی به هدف تورمی ۲ درصدی نشده و در سطح جهانی نیز بخش قابل توجهی از بانک‌های مرکزی از اهداف تورمی خود عقب مانده‌اند. در چنین شرایطی، حتی اگر شوک نفتی رشد اقتصادی را کاهش دهد، بانک‌های مرکزی ممکن است نتوانند واکنش نشان دهند، زیرا این شوک هم‌زمان فشارهای تورمی را افزایش می‌دهد.

آسیب‌پذیرترین و مقاوم‌ترین کشورها

در این میان، آسیب‌پذیرترین کشورها آن‌هایی هستند که با ترکیبی از بدهی بالا، کسری بودجه گسترده و ناکامی در کنترل تورم مواجه‌اند. در میان اقتصادهای توسعه‌یافته، ایالات متحده و بریتانیا در صدر این فهرست قرار دارند و در جهان در حال توسعه نیز کشورهایی مانند برزیل، مصر و اندونزی با ریسک بیشتری روبه‌رو هستند.

در مقابل، فقط تعداد محدودی از اقتصادها نسبتا مقاوم باقی مانده‌اند؛ کشورهایی مانند تایوان، ویتنام و سوئد که عموما کوچک‌تر هستند. سوئد با وجود داشتن یک نظام رفاهی گسترده، همچنان موفق شده کسری بودجه خود را زیر ۲ درصد تولید ناخالص داخلی حفظ کند.

کسری بودجه و سیاست‌های مالی آمریکا

اگرچه ایالات متحده به‌ واسطه خودکفایی انرژی تا حدی از شوک نفتی مصون است اما همچنان در برابر یک درگیری طولانی‌مدت آسیب‌پذیر خواهد بود؛ چراکه سال گذشته بالاترین کسری بودجه در میان کشورهای توسعه‌یافته، نزدیک به ۶ درصد تولید ناخالص داخلی، را ثبت کرده است.

با وجود هشدارهای مداوم اقتصاددانان در دهه‌های گذشته، هنوز آستانه مشخصی وجود ندارد که نشان دهد از چه نقطه‌ای به بعد، کسری بودجه به بحران اقتصادی منجر می‌شود. با این حال، واکنش اخیر بازارهای مالی زنگ خطر جدی را به صدا درآورده است. از جمله نشانه‌های نگران‌کننده، می‌توان به این نکته اشاره کرد که پرداخت بهره بدهی دولت آمریکا اکنون از بودجه دفاعی آن نیز فراتر رفته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد با عبور بدهی از سطح ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی، که این مساله به یک چالش جدی تبدیل شده است.

در همین حال، سیاست‌گذاری مالی در ایالات متحده همچنان بر پایه افزایش هزینه‌ها پیش می‌رود. سال گذشته، دونالد ترامپ ۱۵۰ میلیارد دلار به بودجه دفاعی افزود و اخیرا نیز پیشنهاد افزایش ۵۰۰ میلیارد دلاری دیگر را مطرح کرده است تا بودجه پنتاگون به ۱.۵ تریلیون دلار برسد. این افزایش‌ها فقط تا حدی از طریق کاهش هزینه در سایر بخش‌ها جبران می‌شود و در کنار کاهش‌های مالیاتی و سایر فشارها بر خزانه‌داری، می‌تواند کسری بودجه آمریکا را به حدود ۷ درصد تولید ناخالص داخلی برساند.

چشم‌انداز انرژی و قیمت سوخت

این شرایط در حالی رقم خورده که تحولات اخیر بازار انرژی نیز چشم‌انداز تورمی را پیچیده‌تر کرده است. طبق اعلام اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، قیمت سوخت ممکن است حتی پس از بازگشایی تنگه هرمز نیز برای ماه‌ها به روند افزایشی خود ادامه دهد؛ موضوعی که با اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر کاهش سریع قیمت‌ها پس از پایان جنگ در تضاد است.

جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران که اکنون وارد دومین ماه خود شده، موجب جهش شدید قیمت نفت و فرآورده‌های سوختی در سطح جهان شده است. در این میان، مسدود شدن تنگه هرمز توسط ایران—به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های انتقال انرژی جهان که حدود یک‌پنجم نفت و گاز جهانی از آن عبور می‌کند—نقش کلیدی در افزایش قیمت‌ها داشته است.

با وجود اطمینان‌بخشی‌های مکرر ترامپ، گزارش چشم‌انداز کوتاه‌مدت انرژی EIA تصویر محتاطانه‌تری ارائه می‌دهد. بر اساس این گزارش، میانگین قیمت نفت خام برنت در سال ۲۰۲۶ به حدود ۹۶ دلار در هر بشکه خواهد رسید که نسبت به پیش‌بینی قبلی (۷۸.۸۴ دلار) افزایش قابل توجهی نشان می‌دهد. همچنین پیش‌بینی شده است که قیمت خرده‌فروشی بنزین و گازوئیل نیز همچنان روند صعودی داشته باشند.

بازگشت جریان نفت و پریمیوم ریسک

EIA تاکید کرده است که حتی در صورت پایان جنگ، بازگشت کامل جریان نفت از تنگه هرمز زمان‌بر خواهد بود و ممکن است ماه‌ها طول بکشد تا سطح عرضه به شرایط عادی بازگردد. این مساله باعث می‌شود قیمت‌ها تا زمان تثبیت تولید و صادرات کشورهای خاورمیانه در سطوح بالا باقی بماند. همچنین وجود «پریمیوم ریسک» در بازار نفت و تداوم عدم‌قطعیت درباره اختلالات احتمالی آینده در عرضه، مانع از بازگشت قیمت‌ها به سطوح پیش از بحران خواهد شد.

روند قیمت بنزین و گازوئیل

در ادامه این گزارش آمده است که قیمت بنزین در آمریکا احتمالا در ماه آوریل به اوج خود خواهد رسید و به‌طور میانگین به ۴.۳۰ دلار در هر گالن می‌رسد، در حالی که میانگین سالانه آن بیش از ۳.۷۰ دلار برآورد شده است. داده‌ها نشان می‌دهد قیمت فعلی بنزین به ۴.۱۴ دلار در هر گالن رسیده که بالاترین سطح از آگوست ۲۰۲۲ محسوب می‌شود. برخی تحلیلگران هشدار داده‌اند که در صورت عدم ارائه برنامه مشخص برای بازگشایی تنگه هرمز، این قیمت ممکن است از ۵ دلار در هر گالن عبور کند و رکوردهای قبلی را بشکند.

در همین حال، قیمت گازوئیل با سرعت بیشتری نسبت به بنزین در حال افزایش است، زیرا خاورمیانه یکی از تامین‌کنندگان اصلی این سوخت و همچنین نفت خام مناسب برای تولید آن به شمار می‌رود. بر اساس پیش‌بینی EIA، قیمت گازوئیل در آوریل به میانگین ۵.۸۰ دلار در هر گالن خواهد رسید و میانگین سالانه آن حدود ۴.۸۰ دلار برآورد می‌شود.

تقاضای جهانی نفت

از سوی دیگر، این نهاد پیش‌بینی رشد تقاضای جهانی نفت را نیز کاهش داده است. بر این اساس، رشد تقاضا در سال جاری حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز خواهد بود و مجموع تقاضای جهانی به ۱۰۴.۶ میلیون بشکه در روز می‌رسد؛ در حالی که برآورد قبلی رشد ۱.۲ میلیون بشکه در روز بود. این کاهش عمدتا در کشورهای آسیایی رخ خواهد داد که وابستگی بیشتری به نفت خاورمیانه دارند.

با این حال، انتظار می‌رود با بازگشت تدریجی جریان عرضه به شرایط عادی، تقاضای جهانی نفت در سال آینده مجددا افزایش یافته و رشد آن به حدود ۱.۶ میلیون بشکه در روز برسد.

در مجموع، همین عوامل است که شوک نفتی ناشی از ایران را از نمونه‌های پیشین متمایز می‌کند. اگرچه اقتصاد جهانی پیش‌تر نیز افزایش‌های شدیدتری در قیمت نفت را تجربه کرده و در مصرف انرژی کارآمدتر شده است اما این‌بار کاهش توان سیاست‌گذاری دولت‌ها برای مقابله با بحران، اثرات این شوک را تشدید خواهد کرد. در نتیجه، این آسیب‌پذیری جدید نه‌فقط اقتصاد جهانی را در برابر پیامدهای جنگ علیه ایران قرار می‌دهد، بلکه آن را در برابر هر شوک دیگری در آینده نزدیک نیز بیش از پیش آسیب‌پذیر می‌سازد.