حدود ۹ استان با کم‌بارشی زیر نرمال مواجه‌اند
به گزارش اقتصاد معاصر؛ جعفری، معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه، با تشریح آخرین وضعیت بارش‌ها در کشور گفت: تا اواسط فروردین حدود ۱۹۹ میلی‌متر بارش در کل کشور ثبت شده که نسبت به متوسط درازمدت حدود ۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته که حدود ۱۱۹٫۵ میلی‌متر بوده، حدود ۶۷ درصد رشد داشته است.
او با اشاره به وضعیت نامتوازن بارش‌ها در سطح کشور افزود: در حالی که حدود ۱۳ استان بارشی بالاتر از نرمال را تجربه کرده‌اند و چند استان نیز در محدوده نرمال قرار دارند، حدود ۹ استان با جمعیتی در مجموع نزدیک به ۳۰ میلیون نفر با کم‌بارشی زیر نرمال مواجه‌اند. در برخی از این استان‌ها کم‌بارشی بالای ۲۰ درصد است؛ از جمله قم، مرکزی، تهران و قزوین.
وضعیت سد‌ها و منابع آب سطحی
جعفری در توضیح وضعیت سد‌های کشور اظهار کرد: تا ۱۵ فروردین ورودی به سد‌های کشور حدود ۲۳ میلیارد مترمکعب بوده که نسبت به سال گذشته ۵۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. با این حال درصد پرشدگی مخازن سد‌ها در حال حاضر حدود ۵۴ درصد است که هنوز پایین‌تر از متوسط ۱۰ ساله قرار دارد.
او با اشاره به بهبود نسبی شرایط در برخی حوضه‌ها گفت: سد‌های زنجیره کارون، سد بوکان و مجموعه‌ای از سد‌های استان‌های خوزستان و هرمزگان نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری دارند؛ اما در حوضه‌هایی مانند تهران، البرز، اصفهان، مرکزی و خراسان رضوی به‌ویژه در شهر مشهد شرایط همچنان حساس و نه‌چندان مطلوب است و نیازمند مدیریت دقیق مصرف و تأمین پایدار منابع است.
تحقق ۹۰ درصدی اعتبارات آب در سال ۱۴۰۴
معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه با اشاره به وضعیت اعتبارات سال ۱۴۰۴ خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴ حدود ۹۱ درصد اعتبارات مصوب بخش آب تخصیص یافته است. در طرح‌های سد‌ها و سازه‌های انتقال مرتبط با تأسیسات، حدود ۹۷ درصد تخصیص‌ها محقق شده، در طرح‌های آبرسانی حدود ۹۳ درصد و در بخش آبرسانی به شهر‌های دارای تنش آبی نیز حدود ۹۸ درصد تخصیص تحقق یافته است. در مجموع می‌توان گفت حدود ۹۰ درصد اعتبارات پروژه‌های بخش آب به مرحله اجرا رسیده است.
او افزود: همکاران ما تا روز ۲۹ اسفند نیز پیگیر ابلاغ اعتبارات به استان‌ها بودند و تلاش شد علاوه بر بودجه عمومی، از ظرفیت اوراق و سایر منابع مالی نیز برای پیشبرد طرح‌ها استفاده شود.
جعفری با تشریح رویکرد دولت و مجلس در بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: با توجه به تداوم دوره‌های خشکسالی و اهمیت راهبردی موضوع آب، به‌ویژه در پروژه‌های آبرسانی شهری، اعتبارات معاونت آب و آبفا در بودجه ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ حدود ۹۰ درصد رشد دارد. در طرح‌های سد‌ها و سازه‌های انتقال، رشد اعتبارات حدود ۹۵ درصد و در طرح‌های آبرسانی حدود ۸۵ درصد پیش‌بینی شده است.
او یکی از سازوکار‌های جدید در ساختار بودجه ۱۴۰۵ را گواهی اعتبار صرفه‌جویی آب در بازار عنوان کرد و گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۵، با همکاری کمیسیون‌های مختلف مجلس، زمینه استفاده از درآمد‌های بخش آب و ابزار‌هایی مانند گواهی اعتبار صرفه‌جویی آب فراهم شده تا منابع جدیدی برای توسعه و مدیریت بهینه مصرف ایجاد شود.
پرداخت مطالبات پیمانکاران و شفافیت تخصیص‌ها
معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه درباره پرداخت مطالبات فعالان این بخش توضیح داد: در بودجه ۱۴۰۴ سازوکاری طراحی شد که در آن تخصیص‌ها تا سطح ذی‌نفع نهایی شفاف است؛ یعنی از ابتدا مشخص می‌شود اعتبار هر طرح به کدام پیمانکار، مشاور یا تأمین‌کننده تجهیزات می‌رسد. تمام تلاش ما این بوده که در روز‌های پایانی سال، مطالبات پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان کالا و تجهیزات حداکثر ممکن پرداخت و تسویه شود تا پروژه‌ها با کمترین وقفه ادامه یابد.
مشوق‌ها و جرایم مصرف آب؛ حمایت از تجهیزات کاهنده مصرف
در پاسخ به پرسشی درباره تخفیف‌ها و مشوق‌ها برای مشترکان آب، جعفری با اشاره به اینکه بخش آب شرب به‌طور مستقیم در حیطه مسئولیت او نیست، گفت: رویکرد کلی این است که تفاوت قیمت بین مصرف در الگوی تعیین‌شده و مصرف بالاتر از الگو به‌گونه‌ای اعمال شود که از محل مصرف پرمصرف‌ها منابع لازم تأمین شود. شرکت‌های آبفا از این تفاوت و نیز جرایم مشترکان پرمصرف برای تأمین هزینه تجهیزات کاهنده مصرف استفاده می‌کنند.
او افزود: این تجهیزات معمولاً به‌صورت اقساطی و از طریق قبض آب از مشترک دریافت می‌شود. هدف این است که جرایم علاوه بر تأمین منابع مالی، جنبه بازدارندگی داشته باشد و مشترکان را به سمت مصرف در حد الگو هدایت کند؛ در عین حال از درآمد مازاد حاصل از پرمصرف‌ها، نصب تجهیزات کاهنده برای مشترکان حمایت شود./باشگاه خبرنگاران
