دولت موظف به تضمین سکونت مستاجران در دوران جنگ است

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین گزارشی که درخصوص مسکن‌های اجاره‌ای منتشر کرده، پیشنهاد داده است که هرگونه فشار مالی یا روانی که موجران به مستاجران وارد کنند و از حمایت‌های دولتی جلوگیری کند، باید جرم محسوب شود.

در ادامه گزارش، تمرکز بر مفهوم «تاب‌آوری» و «پایداری ساختاری» در مواجهه با شرایط بحران ذکر شده است. گزارش مرکز به این اشاره می‌کند که اگرچه دولت تاکنون اقدامات گسترده‌ای برای افزایش تاب‌آوری جامعه انجام داده اما در شرایط جنگی و با احتمال آسیب مداوم به زیرساخت‌های حیاتی، سیاست‌گذاران باید فراتر از تاب‌آوری رفته و به سمت پایداری ساختاری حرکت کنند. 

تفاوت بنیادین این دو مفهوم در هدف نهایی آن‌هاست؛ به‌ طوری که تاب‌آوری به معنای توانایی بازگشت و ترمیم به حالت اولیه پس از اختلالات است، در حالی که پایداری ساختاری توانایی حفظ کارکردهای حیاتی سیستم در شرایط شدید بحران و بدون انتظار برای بازگشت به حالت عادی است. بنابراین در شرایط فعلی تاکید بر پایداری ساختاری به‌ عنوان راهکاری برای تضمین تداوم دسترسی به مسکن و بقای سیستم ضروری تلقی می‌شود.

توصیه سیاستی؛ پایداری ساختاری در بخش مسکن

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه توضیح داده است که از ابتدای جنگ تا حدود چند روز گذشته، بخش مسکن در مجموعه اقدامات حمایتی دولت جایگاه قابل توجهی نداشته و به صورت حداقلی و با رویکردی منفعلانه، محل سیاست‌گذاری بوده است. این رویکرد صرفا بر مدار ساماندهی و اسکان خانوارهایی تعریف می‌شود که به طور مستقیم از جنگ آسیب دیده‌اند. 

در مورد ضرورت اجرای این سیاست هیچ شکی وجود ندارد اما صرفا بخش محدودی از خانوارها را پوشش می‌دهد و پایداری ساختاری بخش مسکن را تضمین نمی‌کند. اگر از منظر پایداری ساختاری نگاه کنیم، «تضمین دسترسی آحاد جامعه به مسکن» یکی از کارکردهای اصلی نظام حکمرانی است که باید در بحبوحه جنگ به هر قیمتی حفظ شود؛ برای مثال، از طریق تمدید قراردادهای استیجاری، کنترل مقطعی درآمد موجران به دلیل کنترل یا تخفیف اجاره در زمان جنگ. عبارت «به هر قیمتی» را باید دقیق توضیح داد و برای این توضیح لازم است به دو نوع اصلی سکونت خانوارها (یعنی مالک‌نشینی و اجاره‌نشینی) توجه داشت.

مالک‌نشینان یعنی چه غیرموجران و چه موجران، هزینه‌ای برای سکونت خود پرداخت نمی‌کنند و در معرض جابه‌جایی اجباری نیستند، البته مگر اینکه واحد مسکونی آسیب فیزیکی ببیند اما وضعیت خانوارهای مستاجر کاملا متفاوت است. این خانوارها با معضلی دو وجهی روبه‌رو هستند، یعنی نه فقط به صورت ماهانه اجاره پرداخت می‌کنند، بلکه در معرض جابه‌جایی اجباری (پایان قرارداد در این برهه یا عدم پرداخت اجاره) نیز هستند. اکنون دو سوال باید پاسخ داده شود؛ آیا تامین مسکن یکی از مهم‌ترین کارکردهای کل سیستم نیست که باید در بحبوحه جنگ حفظ شود؟ سوال مهم‌تر، دولت چه باید بکند که تاکنون انجام نشده است؟

این مرکز در ادامه به پرسش دو سوال مهم درخصوص وضعیت مسکن در دوران جنگ پرداخته است. پاسخ سوال اول کاملا مشخص است؛ در بحبوجه جنگ، تضمین دسترسی آحاد جامعه به مسکن و جلوگیری از جابه‌جایی اجباری خانوارها، رکن رکین ثبات اجتماعی است. پاسخ سوال دوم؛ در شرایط فعلی از دولت توقع می‌رود که سکونت خانوارهای مستاجر را تضمین کند که این تضمین چند وجه دارد.

اول: تمدید سه ماه قراردادهای استیجاری که در بازه زمانی اسفندماه ۱۴۰۴ و فروردین و اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ پایان می‌یابد. این سیاست باید با توجه به تحولات آتی به‌روزرسانی شود؛ یعنی با توجه به قراردادهای ماه‌‌های بعد و به تمدیدهای طولانی‌‌تر نیاز دارد.

دوم: این تمدید باید بدون هیچ‌گونه افزایشی در مقدار اجاره و ودیعه (پول پیش) باشد.

سوم: عدم پرداخت اجاره در دوره جنگ و سه ماه پس از پایان جنگ (و حتی بیشتر بسته به شرایط) دلیل موجهی برای عدم تمدید قرارداد یا تخلیه مستاجر محسوب نمی‌شود.

چهارم: هرگونه فشار مالی یا روانی به خانوارهای مستاجر از طرف موجران که نافی اقدامات حمایتی مزبور باشد، باید جرم‌انگاری شود.

این اقدامات یکی از کارکردهای اصلی نظام حکمرانی، یعنی تامین مسکن خانوارهای نامالک در برهه جنگ را تضمین می‌کند. باید در نظر داشت که در شرایط جنگی، بحث حق مالکانه موجران برای تمدید قرارداد و درآمدزایی دارایی‌های مسکونی (دریافت اجاره ذیل حقوق خصوصی مالکان) کارکرد حیاتی محسوب نمی‌شود که سیاست‌گذاران نگران «محدود شدن مقطعی» آن باشند. 

بلکه آنچه اهمیت حیاتی دارد، جلوگیری از جابه‌جایی‌های گسترده خانوارهای مستاجر است که در حدود ۲۰ میلیون نفر برآورد می‌شود. به بیان دیگر، در این مقطع سیاست‌گذار باید بپذیرد که تضمین کارکرد «انسجام اجتماعی از طریق تامین مسکن برای همه» بر کارکرد «درآمدزایی دارایی‌های مسکونی برای موجران» اولویت دارد. در واقع، سیاست‌گذار به صورت آگاهانه با هدف تضمین بقای جمعی و عبور موفق کل سیستم از بحران به قیمت محدود کردن مقطعی کارکرد دوم انتخاب می‌کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه نموداری از ساختار خانوار در بخش مسکن را ارائه داده است. طبق این گزارش، ساختار بخش مسکن (که در نمودار ذیل به نمایش درآمده است) و وضعیت رفاهی خانوارهای مستاجر نیز در این میان اهمیت چنین اقداماتی را دوچندان می‌کند. طبق گزارش سیاستی شماره سیزدهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۳، در حدود ۵۵ درصد از خانوارهای مستاجر درگیر فقر بوده‌اند، یعنی از هر دو خانوار مستاجر، یکی درگیر فقر است. افزون بر این، ۷۴ درصد از درآمد خانوارهای مستاجر از محل شغل‌های غیردولتی که جریان درآمدی آنها پایدار نیستند تامین می‌‌شود. 

از سوی دیگر، می‌دانیم که در حدود ۲۸ درصد خانوارهای مستاجر کشور (۴.۷ میلیون نفر) در استان تهران و به طور خاص در شهر تهران زندگی می‌کنند که آماج اصلی دشمنان است و در مجموع ۵۰ درصد مستاجران کشور در ۴ استان کشور، یعنی تهران، خراسان رضوی، فارس و اصفهان ساکن هستند.