وحدت و امنیت ملی پیش نیاز اقتصاد مقاومتی است

ناصر کاظمی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۵ به اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی گفت: موضوع اقتصاد مقاومتی مربوط به سال ۱۳۹۲ می‌شود چراکه رهبر شهید ما سیاست‌های آن را تبیین و ابلاغ کردند.

وی افزود: بسیاری از مشکلات اقتصادی که در سالیان اخیر با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم از جمله تورم، تعطیلی تولید، کاهش ارزش پول ملی ، رانت و عملیات سوداگرانه، نتیجه تمرد سیاست‌گذاران و متولیان اقتصادی به سیاست‌های مزبور بوده است.

وی افزود: اگر یک نهاد نظارتی در این خصوص وجود داشت و سرپیچی‌هایی که نسبت به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی صورت گرفت را قضاوت می‌کرد، به این خواهد رسید که جرم این ترک فعل کمتر از یک کار جنایی نیست! چرا که معتقدیم وقتی جرمی انجام می‌شود نسبت به یک نفر یا یک مجموعه خاص صورت می‌گیرد اما موضوعی مانند ابرتورم، سفره میلیون‌ها نفر را متاثر و خالی و مردم را نسبت به نظام و اقتصاد بدبین می‌کند.

وی درادامه گفت: اکنون وارد فاز ارزیابی اقتصاد مقاومتی گذشته نمی‌شویم اما می‌توان گفت تمامی عوارض اقتصادی که امروز دچار آن هستیم ناشی از غفلت سیاست‌گذاران و مسوولان اقتصادی در ۱۲ سال گذشته نسبت به سخنان امام شهیدمان است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه در خصوص اهمیت شعار سال ۱۴۰۵ گفت: رهبر معظم انقلاب نیز در دو بیانیه‌ای که صادر فرمودند، درد کشور را به درستی تشخیص دادند و این را می‌توان نقطه عطف بقیه موضوعات دانست که تا مشکلات اقتصادی حل نشود، کشور به آن جامعه آرمانی نمی‌رسد و در ادامه نیز نمی‌توان برای سیاست‌های آینده برنامه‌ریزی کرد.

وی افزود: وحدت ملی، امنیت ملی و اقتصاد مقاومتی سه مقوله مستقل ازهم نیستند، بلکه چنانچه اقتصاد کشور تولیدمحور و توام با خلق ارزش افزوده باشد، ثمرات آن در جامعه قابل مدیریت است و چنانچه جامعه دغدغه معیشتی نداشته باشد، نسبت به سلایق و افکار یکدیگر احترام خواهد گذاشت و نسبت به مسائل کلان کشور وحدت نظر پیدا خواهد کرد؛ چون مسوولان را خادم و دلسوز خود می‌دانند و از طرفی ثبات اقتصادی توام با عدالت اجتماعی بستر وحدت ملی و این دو مقوله باهم، مخاطرات و آسیب‌های اجتماعی را تعدیل و به‌نوعی در جامعه بلوغ یافته به‌صورت خودجوش تمهیدات انضباطی و همکاری امنیتی نیز به‌عمل خواهد آورد.

کاظمی گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی لازم است که در وهله اول انشقاق فکری و سیاسی که در جامعه ترویج و از طریق بیگانگان نیز همواره پمپاژ می‌شود با آسیب‌شناسی جنگ حاضر که آمریکای صهیونیست، دشمنی و جنایت خودش را عیان کرده، می‌تواند پاسخگوی بسیاری از ابهامات بی‌غرض منتقدان باشد. به وفور در اجتماعات شبانه میدان و خیابان، مردمی را می‌بینیم که نسبت به مسائل متعدد نقد و اعتراض دارند اما در خصوص مساله اصلی امروز که به خاک مالیدن پوزه دشمن آمریکای صهیونیست باشد، وحدت نظر وجود دارد. صد البته این اتحاد و انسجام نوظهور داخلی و حتی بین‌المللی به برکت ریختن خون مظلومانه امام شهیدمان است که تازه آغاز یک تحول شگرف است.

وی افزود: پیشنهاد دوم رهبر انقلاب مربوط به مبحث امنیت ملی می‌شود. بدیهی است در کشوری که ثبات اقتصادی نباشد، سرمایه‌گذاری هم وجود ندارد. به طور مثال در دبی وقتی موشکی برخورد می‌کند، اولین اتفاقی که رخ می‌دهد این است که سرمایه‌گذارها فرار کرده و از سرمایه‌گذاری جدید دیگر خبری نیست.

وی افزود: برای تحقق امنیت ملی در سایه اقتصاد مقاومتی لازم است که پس از پایان یافتن جنگ، یک ثبات اقتصادی در کشور ایجاد کنیم و متولیان امر باید آگاه باشند که در دوران پساجنگ، یک امنیت درونی و نه صرفا فیزیکی، بلکه امنیت اقتصادی و روحی-روانی نسبت به نیازهای آینده خانوارها از قبیل ازدواج، اشتغال و مسکن ایجاد شود.

ناصر کاظمی با اشاره به اهمیت کار اقتصادی و تولید در کشور گفت: آموزه‌های دینی به ما می‌گوید عبادت ده جز دارد که ۹ جز آن مربوط به کسب روزی حلال و فعالیت اقتصادی است. در واقع تنها یک جز آن به عبادات و امور اخلاقی فردی می‌پردازد. اما متاسفانه نخبه‌های دانشگاهی و حوزوی ما تنها به آن یک جز متمرکز شده‌اند و در زمینه تعلیم، ترویج و اهمیت اقتصاد و کسب و کار اسلامی تغافل می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی گفت: لذا برای آنکه اقتصاد کشور را به یک ساحل امنی برسانیم باید خط قرمز خود را با اقتصاد سکولار و لیبرال مشخص کنیم. ما با سرمایه‌داری مخالف نیستیم، بلکه با سرمایه‌سالاری که حقوق کارگر و مردم را محترم نمی‌شمارد مخالف هستیم. مادامی‌که در زمین اقتصاد سرمایه‌سالاری که آلوده به ربا و بهره بانکی هست، بازی کنیم، نمی‌توان گفت اقتصاد اسلامی را اجرا کرده‌ایم.

الفبای اقتصاد مقاومتی با حذف بهره بانکی معنا پیدا می‌کند

کاظمی در خصوص عملکرد شبکه بانکی گفت: اقتصاد اسلامی شاه‌بیتی دارد و آن‌هم دوری از ربا و بهره بانکی است. تا زمانی که ربا و بهره بانکی در سیستم بانکداری وجود دارد، به اقتصاد اسلامی نخواهیم رسید. از طرفی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بدون توجه به ارکان اقتصاد اسلامی محال است و حالا که رهبر معظم انقلاب باب این موضوع را باز کرده‌اند، بهترین فرصت است که مسوولان اجرایی و تقنینی به موضوع حذف بهره بانکی سریعا ورود نمایند.

وی افزود: بنابراین اگر می‌خواهیم اقتصاد مقاومتی این بار به صورت یک برنامه عملیاتی در دولت و به‌صورت یک ماموریت نظارتی در مجلس و یک ماموریت قضایی از ترک فعل‌ها درآورده شود، ابتدا باید با حذف بهره بانکی امکان ورود به فضا و استادیوم اقتصاد اسلامی را فراهم تا در ادامه به الزامات اقتصاد مقاومتی بپردازیم.