تنگه هرمز؛ گلوگاه ژئوپلیتیکی که از انرژی تا غذا را تحت تاثیر قرار می‌دهد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ تنگه هرمز همواره به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان شناخته شده است؛ مسیری که بخش قابل‌ توجهی از صادرات نفت و گاز جهان از آن عبور می‌کند. با این حال، در سال‌های اخیر اهمیت این آبراه فقط به بازار انرژی محدود نبوده و نقش آن در زنجیره تامین کالاهای اساسی نیز بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. 

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس طی دهه‌های گذشته به‌ دلیل شرایط اقلیمی دشوار، محدودیت منابع آب و هزینه‌های بالای تولید کشاورزی، به‌ تدریج از تولید داخلی بسیاری از محصولات غذایی فاصله گرفته‌اند و به سمت واردات گسترده حرکت کرده‌اند. نتیجه این روند، شکل‌گیری ساختاری اقتصادی است که در آن بخش بزرگی از نیاز غذایی از طریق تجارت جهانی تامین می‌شود. 

در چنین ساختاری، ثبات مسیرهای حمل‌ونقل دریایی اهمیت حیاتی پیدا می‌کند. هرگونه اختلال در تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، نه‌ فقط بازار انرژی بلکه جریان واردات کالاهای اساسی از جمله غلات، خوراک دام و مواد غذایی را نیز با مشکل مواجه می‌کند. 

به همین دلیل، در شرایطی که تنش‌های منطقه‌ای افزایش می‌یابد یا خطر درگیری نظامی مطرح می‌شود، نگرانی درباره امنیت غذایی کشورهای عربی خلیج فارس نیز همزمان شدت می‌گیرد. 

اقتصادهای نفتی با وابستگی شدید غذایی 

بررسی ساختار تجارت غذایی کشورهای خلیج فارس نشان می‌دهد که بسیاری از این کشورها بخش عمده‌ای از نیاز غذایی خود را از خارج تامین می‌کنند. در برخی از این کشورها، سهم واردات در تامین مواد غذایی به حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد می‌رسد. 

این وابستگی بالا، پیامد تصمیماتی است که از دهه‌های گذشته در حوزه سیاست‌گذاری کشاورزی اتخاذ شده است. برای مثال، برخی کشورها در دهه‌های گذشته تلاش کردند با اجرای پروژه‌های بزرگ کشاورزی در مناطق بیابانی تولید غلات را افزایش دهند اما فشار شدید بر منابع آب زیرزمینی و هزینه‌های بالای تولید باعث شد این سیاست‌ها به‌ تدریج کنار گذاشته شود. در نتیجه، بسیاری از دولت‌های منطقه راهبرد خود را تغییر دادند و به جای تولید داخلی، بر واردات غذا و همچنین سرمایه‌گذاری در زمین‌های کشاورزی خارج از مرزها تمرکز کردند. این سیاست که گاهی با عنوان «کشاورزی برون‌مرزی» شناخته می‌شود، در کشورهایی مانند عربستان سعودی، امارات و قطر دنبال شد. 

با وجود این، چنین رویکردی نیز چالش‌های خاص خود را دارد؛ زیرا حتی اگر تولید در کشورهای دیگر انجام شود، انتقال محصول به بازار مصرف همچنان به مسیرهای حمل‌ونقل بین‌المللی وابسته است؛ مسیری که در مورد کشورهای خلیج فارس، تا حد زیادی از تنگه هرمز عبور می‌کند. 

بنادر منطقه و وابستگی به تنگه هرمز 

یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف ساختار لجستیکی کشورهای عربی خلیج فارس، تمرکز بنادر اصلی آن‌ها در سواحل داخلی خلیج فارس است. بنادری که نقش کلیدی در واردات کالا دارند، برای دسترسی به اقیانوس هند و مسیرهای تجارت جهانی ناگزیر از عبور از تنگه هرمز هستند. 

برای مثال، برخی از بزرگ‌ترین مراکز لجستیکی منطقه در امارات متحده عربی، کویت، قطر و بحرین در همین محدوده قرار دارند. این بنادر علاوه بر تامین نیاز داخلی، در بسیاری از موارد به‌ عنوان مراکز «صادرات مجدد» نیز فعالیت می‌کنند و کالاها را به بازارهای دیگر منطقه ارسال می‌کنند. 

در چنین شرایطی، هرگونه محدودیت در تردد کشتی‌ها می‌تواند به سرعت زنجیره تامین کالا را مختل کند. حتی اختلال کوتاه‌مدت در فعالیت یک بندر بزرگ می‌تواند موجب افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، تاخیر در تحویل کالا و در نهایت افزایش قیمت‌ها در بازار مصرف شود. 

در کوتاه‌مدت، بسیاری از دولت‌های منطقه با ایجاد ذخایر راهبردی کالاهای اساسی تلاش کرده‌اند این ریسک را مدیریت کنند. ذخایری که معمولا برای چند ماه مصرف طراحی شده‌اند و در شرایط بحران می‌توانند از بروز کمبود فوری جلوگیری کنند. با این حال، کارشناسان معتقدند این ذخایر تنها برای دوره‌ای محدود کارایی دارند و اگر اختلال در زنجیره تامین طولانی شود، فشار بر بازارها افزایش خواهد یافت. 

افزایش هزینه‌های لجستیک و فشار بر بازار مواد غذایی 

یکی از نخستین پیامدهای هرگونه بحران در مسیرهای دریایی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل است. شرکت‌های کشتیرانی در شرایط ناامن یا پرریسک، هزینه بیمه و کرایه حمل را افزایش می‌دهند یا حتی مسیرهای خود را تغییر می‌دهند. 

چنین تغییراتی می‌تواند زمان حمل کالا را طولانی‌تر و هزینه نهایی آن را بیشتر کند. در مورد کالاهای غذایی، این مساله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا بسیاری از محصولات کشاورزی فاسدشدنی هستند و تاخیر در حمل می‌تواند به کاهش کیفیت یا افزایش ضایعات منجر شود. 

از سوی دیگر، برخی کشورها ممکن است برای جلوگیری از کمبود کالا به واردات هوایی روی آورند؛ گزینه‌ای که چندین برابر حمل دریایی هزینه دارد و در مقیاس گسترده چندان مقرون‌به‌صرفه نیست. به همین دلیل، در شرایط بحرانی احتمال افزایش قیمت برخی مواد غذایی در بازارهای منطقه دور از انتظار نیست. حتی اگر کمبود فیزیکی کالا رخ ندهد، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل می‌تواند قیمت‌ها را تحت فشار قرار دهد. 

درس‌های امنیت غذایی برای منطقه 

بحران‌های ژئوپلیتیکی در سال‌های اخیر نشان داده است که امنیت غذایی دیگر صرفا یک موضوع کشاورزی نیست، بلکه به‌ شدت با سیاست خارجی، امنیت انرژی و زیرساخت‌های لجستیکی گره خورده است. 

کشورهایی که به واردات گسترده غذا وابسته هستند، ناگزیر باید برای مدیریت ریسک‌های ناشی از اختلال در تجارت جهانی برنامه‌ریزی کنند. این برنامه‌ریزی می‌تواند شامل تنوع‌بخشی به مسیرهای حمل‌ونقل، توسعه بنادر جایگزین، افزایش ذخایر راهبردی و حتی سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین کشاورزی باشد. در سال‌های اخیر برخی کشورهای خلیج فارس تلاش کرده‌اند با استفاده از فناوری‌های پیشرفته مانند کشاورزی گلخانه‌ای، آب‌شیرین‌کن‌ها و تولید محصولات در محیط‌های کنترل‌شده، بخشی از وابستگی غذایی خود را کاهش دهند. با این حال، این اقدامات هنوز نتوانسته است وابستگی گسترده منطقه به واردات را به‌طور اساسی تغییر دهد. 

از سوی دیگر، همکاری‌های منطقه‌ای نیز می‌تواند در مدیریت بحران‌های احتمالی نقش مهمی ایفا کند. هماهنگی در استفاده از ذخایر غذایی، ایجاد شبکه‌های مشترک لجستیکی و توسعه مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل از جمله اقداماتی است که می‌تواند تاب‌آوری منطقه را افزایش دهد. 

امنیت غذایی؛ مساله‌ای فراتر از مرزها 

تحولات اخیر بار دیگر این واقعیت را برجسته کرده است که در دنیای به‌ شدت به‌هم‌پیوسته امروز، امنیت غذایی کشورها به زیرساخت‌های تجارت جهانی وابسته است. مسیرهای دریایی، بنادر، شبکه‌های لجستیکی و روابط سیاسی همگی در شکل‌گیری این امنیت نقش دارند. 

برای کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، وابستگی بالا به واردات غذا به این معناست که ثبات ژئوپلیتیکی منطقه برای حفظ امنیت غذایی اهمیت حیاتی دارد. در مقابل، تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد کشورهایی که توانسته‌اند ترکیبی از تولید داخلی، ذخایر راهبردی و تنوع در مسیرهای واردات را ایجاد کنند، در برابر شوک‌های خارجی مقاوم‌تر بوده‌اند. 

به همین دلیل، بحران‌های احتمالی در مسیرهای حیاتی مانند تنگه هرمز نه‌ فقط یک چالش امنیتی یا اقتصادی، بلکه آزمونی برای سیاست‌های بلندمدت امنیت غذایی در منطقه محسوب می‌شود؛ آزمونی که نتایج آن می‌تواند بر قیمت غذا، ثبات بازارها و حتی معادلات سیاسی خاورمیانه تاثیر بگذارد.