برنامه ریزی برای حل موضوع «رفع تعهد ارزی»

به گزارش اقتصاد معاصر؛ در این نشست، محمدرضا غفراللهی، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران از ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز قضایی با مهلت‌های ۳ تا ۵ روزه به صادرکنندگان به شدت انتقاد کرد و با بیان اینکه بسیاری از صادرکنندگان در شرایط سخت تحریمی بین ۷۰ تا ۸۰ درصد تعهدات خود را ایفا کرده‌اند، گفت: آیا برخورد یکسان با همه صادرکنندگان، بدون تفکیک متخلفان عمدی از فعالانی که درگیر محدودیت‌های ساختاری هستند، عادلانه است؟

او با تاکید بر اینکه«پدیده کارت‌های یک‌بارمصرف معلول سیاست‌گذاری‌های غلط است» ادامه داد: واقعیت این است که عدم بازگشت کامل ارز در کشور، صرفا ناشی از اراده صادرکننده نیست؛بلکه نتیجه مجموعه‌ای از عوامل سیاستی و اجرایی در سال‌های گذشته است.

غفراللهی ریشه‌های عدم بازگشت ارز را در پنج عامل «بی‌ثباتی ضوابط ارزی»،«نرخ‌گذاری دستوری و فاصله با بازار آزاد»، «مسدودسازی مسیرهای ورود ارز و طلا»،«فشارهای تحریمی»  و«اجبار به استفاده از مسیرهای غیرمستقیم و اختلاف حساب‌های ناشی از ارزش‌گذاری مازاد کالاهای صادراتی و ایجاد تعهد غیر واقعی برای صادرکننده» عنوان کرد و گفت: در این میان پدیده کارت‌های یک بار مصرف نیز شکل‌گرفته است؛ پدیده ای که باید با صراحت اعلام شود، معلول سیاست‌گذاری‌های اقتصادی غلط و بی‌ثباتی مقررات بوده و این موضوع بارها از تریبون رسمی بخش‌خصوصی و اتاق‌های بازرگانی هشدار داده شده است.

او افزود: زمانی که نظام سیاست‌گذاری امکان فعالیت شفاف، پایدار  و قابل پیش‌بینی را محدود می‌کند و شکاف  میان واقعیت بازار و قواعد دستوری ایجاد می‌شود، برخی از فعالان اقتصادی به سمت ابزارهای جایگزین و غیرمتعارف سوق داده می‌شوند. بنابراین، برخورد صرفا امنیتی یا قضایی با معلول بدون اصلاح علت مسئله را حل نخواهد کرد  و البته باید حساب صادرکنندگان کوچک و متوسط بخش‌خصوصی از صادرکنندگان خصولتی و شبه دولتی جدا شود.

رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران با بیان اینکه« خروجی این نوع برخوردهای شتاب‌زده و فشارهای عمومی در نهایت می‌‌تواند به توقف فعالیت صادرکنندگان حرفه‌ای منجر شود» گفت: این رویه به منزله آسیب مستقیم به ظرفیت ارزآوری کشور خواهد بود.

غفراللهی با تاکید بر اینکه بخش‌خصوصی مخالفتی با نظارت ندارد، در ادامه چهار پیشنهاد مشخص شامل «تمدید منطقی مهلت‌ها»، «بررسی موردی پرونده‌ها»،«اعمال برخورد سخت‌گیرانه منحصرا برای تخلفات محرز» و «اصلاح ساختارهای سیاست‌گذاری معیوب» را روی میز گذاشت.

در ادامه، افشین سهراب‌خان، بازرس کل استان تهران، در پاسخ به این نگرانی‌ها اعلام کرد که پیامک‌های ۳ و ۵ روزه صرفا برای ارائه مستندات و رفع مغایرت‌هاست وصادرکنندگانی که مستندات قانع‌کننده دارند، مشکلی نخواهند داشت. وی افزود: تاکنون تنها ۱۲۸ نفر که ارز را بازنگردانده و از ارائه مستندات تمرد کرده‌اند به دادستانی معرفی شده‌اند. هدف سازمان بازرسی، بازگرداندن ارزهای پراکنده در بانک‌ها و تراستی‌هاست؛ چرا که اگر ما ورود نمی‌کردیم، بانک مرکزی اقدامی برای وصول ارز خود نمی‌کرد.

محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت نیز، با تایید دغدغه صادرکنندگان، پیچیدگی فرآیندها را ناشی از تحریم دانست اما تاکید کرد: مقررات نباید بر ریسک تحریم‌ها بیفزاید. صادرکننده واقعی برای بقای خود چاره‌ای جز بازگرداندن ارز ندارد؛ چرا که تداوم فعالیت او وابسته به چرخه رسمی تجارت است. در این بین باید میان صادرکنندگان باسابقه و فعالان واقعی با افرادی که از کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف یا اجاره‌ای استفاده می‌کنند، تفکیک و تمایز قائل شد.

او بر رسیدگی بر تخلفات احتمالی از طریق مسیرهای دقیق و هدفمند تاکید کرد و افزود: رویکرد سازمان توسعه تجارت ایران، تقویت مسیر رسمی، کاهش بوروکراسی‌های غیرضرور و گفت‌وگو با دستگاه‌های ذی‌ربط  است تا صادرکننده بتواند با نام و اعتبار خود فعالیت کند و از حمایت‌های قانونی برخوردار باشد. در عین حال، به نظر می‌رسد که در کنار توجه به الزامات قانونی، باید شرایط عملیاتی صادرکنندگان نیز به‌صورت واقع‌بینانه مدنظر قرار گرفته شود تا فرآیندها موجب کندی فعالیت‌های اقتصادی نشود. برای مثال در برخی حوزه‌ها مانند صادرات فرش یا تجارت با برخی کشورهای همسایه، به‌دلیل ماهیت فروش، زمان‌بر بودن وصول مطالبات یا ریالی بودن بخشی از مبادلات، نیازمند درک دقیق‌تر و طراحی سازوکارهای متناسب با آنها هستیم.

رئیس‌سازمان توسعه تجارت ایران همچنین با تصریح بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، سیاست‌گذار و نظارتی، بیان کرد: هدف مشترک همه نهادها حمایت از تولید، توسعه صادرات و افزایش سهم ایران از بازارهای منطقه‌ای و جهانی است و هرگونه بازنگری در فرآیندها باید در راستای تسهیل فعالیت صادرکنندگان و تقویت انگیزه‌های صادراتی انجام شود.

 او در ادامه سخنان خود، دغدغه ‌ها و نگرانی‌های صادرکنندگان باسابقه در زمینه تعهدات ارزی را قابل درک توصیف کرد و افزود: رویکرد ما  ایجاد ناامیدی نیست، بلکه اصلاح مسیرها و تقویت سازوکارهای رسمی تجارت است.

دهقان‌دهنوی با بیان اینکه یکی از روش‌های رفع تعهد ارزی، واردات در مقابل صادرات است، تصریح کرد: پیشنهادهایی برای تسهیل استفاده از این ظرفیت، حتی در مواردی که مهلت‌های قانونی گذشته، ارائه شده و در حال پیگیری این مهم هستیم تا بخشی از مشکلات سنوات گذشته نیز تعیین‌تکلیف شوند.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پایان اظهار امیدواری کرد با هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی، مسیر ارزآوری کشور تقویت و جایگاه صادرکنندگان بیش از پیش مورد حمایت و تکریم قرار گیرد.

در ادامه این جلسه، پیمان فلسفی،رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و عشایر و مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ضمن اعلام آمادگی برای همکاری تنگاتنگ با اتاق بازرگانی، از برنامه مجلس برای تدوین قوانین بازدارنده و پیگیری «ترک فعل» دستگاه‌ها و مدیران دولتی در مسیر تجارت خبر دادند.

پس از آنکه سایر حاضران نیز نظرات و دیدگاه های خود را مطرح کردند، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران و دبیر شورای گفت و‌گوی استان با اشاره به تراز تجاری منفی کشور، حمایت از صادرکنندگان را یک نیاز حیاتی خواند و گفت: نباید صادرکنندگانی را که ارز خود را به چرخه اقتصاد بازگردانده‌اند، تنبیه کرد.

او افزود: بانک مرکزی مدعی عدم بازگشت ۹۶ میلیارد یورو ارز است و لیستی که به قوه قضائیه ارجاع شده، باید از منظر نوع صادرات و میزان رفع تعهد تفکیک شود. رئیس اتاق تهران به منظور کاهش بخشی از مشکلات در این زمینه پیشنهاد کرد تا امکان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به صورت «ریالی» فراهم شود.

 در این جلسه مقرر شد که پس از هماهنگی‌های لازم، برای صادرکنندگان عضو اتاق تهران که بیش از ۷۰ درصد اقدام به رفع تعهدات ارزی خود کرده اند، مهلت مناسبی برای ایفای باقیمانده تعهداتشان در نظر گرفته شود./صداوسیما