محدودیت‌‌های تجاری تنها قاچاق را تشدید می‌کنند

علیرضا کلاهی صمدی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر، ضمن ارزیابی سیاست‌های ارزی اخیر اظهار داشت: ما به‌عنوان فعالان بخش خصوصی از واقعی شدن نرخ ارز استقبال می‌کنیم. تخصیص ارز یارانه‌ای و نیمایی در ابتدای زنجیره تامین، نه‌تنها باعث ایجاد رانت، فساد و هدررفت منابع ارزی کشور می‌شود، بلکه به بخش خصوصی واقعی که خالق ارزش است، آسیب‌های جدی وارد می‌کند.

وی با اشاره به تجربه ناموفق ارز چندنرخی افزود: در حوزه‌های مختلف از جمله نهاده‌ها، کالاهای اساسی و مواد اولیه صنایع، شاهد حیف‌ومیل منابع بودیم؛ در حالی که تخفیف‌های ۲۰ تا ۳۰ درصدیِ ناشی از ارز ترجیحی، در عمل هرگز به شکل قیمت‌های واقعی به دست مصرف‌کننده نهایی نرسید، لذا اصلاح این روند، گام بسیار مثبتی است.

 کلاهی صمدی در ادامه به گام‌های ضروری پس از واقعی‌سازی نرخ ارز پرداخت و گفت: برای جلوگیری از فاصله گرفتن نرخ بازار آزاد از نرخ‌های رسمی کشور، باید موتورهای محرکِ تقاضای غیررسمی ارز را مهار کنیم که این امر مستلزم "آزادسازی تجاری" است.

عضو اتاق بازرگانی ایران تقاضای ارزی را به سه دسته تقسیم کرد و توضیح داد: بخش اول تقاضای سرمایه‌ای برای خروج سرمایه است که در شرایط فعلی مهار آن دشوار است. بخش دوم، تقاضای پنهان در تجارت رسمی است؛ به دلیل زمان‌بر بودن فرآیند تخصیص ارز دولتی، بسیاری از واردکنندگان برای جلوگیری از توقف کالای خود در گمرک و پرداخت هزینه‌های رسوب، ناچار می‌شوند ارز مورد نیاز خود را موقتا از بازار آزاد تهیه کنند.

وی سومین و مهم‌ترین موتور محرک تقاضای ارز را ناشی از سیاست‌های تجاری دانست و تصریح کرد: «اساسا هرگونه ممنوعیت وارداتی اشتباه است. هر کالایی را که وارداتش ممنوع کردیم، به وفور در سطح شهر یافت می‌شود. این محدودیت‌ها تنها باعث می‌شود تاجر رسمی به سمت قاچاق سوق پیدا کند تا بتواند پاسخگوی تقاضای بازار باشد.

این فعال اقتصادی بالا بودن حقوق گمرکی را عامل دیگر فرار تجار از مبادی رسمی خواند و گفت: وقتی هزینه‌های موثر گمرکی شامل مالیات و سود بازرگانی به مرز ۲۵ تا ۳۰ درصد می‌رسد، و از سوی دیگر فرآیندهای اداری ترخیص تا شش ماه زمان می‌برد، تاجر برای اینکه سرمایه‌اش نخوابد و بازار حیاتی شب عید را از دست ندهد، چاره‌ای جز روی آوردن به مسیرهای غیررسمی و قاچاق نمی‌بیند.

وی با انتقاد از درآمدهای پایین گمرکی دولت بیان کرد: با وجود واردات ده‌ها میلیارد دلاری در سال گذشته، درآمد گمرکی کشور تنها در محدوده ۶۰۰ میلیون دلار بود. اگر تجارت را با کاهش زمان ترخیص و منطقی کردن تعرفه‌ها تسهیل و شفاف کنیم، علاوه بر مدیریت بهتر بازار، درآمدهای گمرکی دولت نیز به شکل چشمگیری افزایش خواهد یافت.

کلاهی در بخش پایانی سخنان خود به بحران شدید نقدینگی در بخش تولید اشاره کرد و افزود: جهش نرخ ارز در یک سال گذشته، هم‌زمان با افزایش قیمت‌های جهانی به‌عنوان مثال رشد قیمت مس از کیلویی ۸ دلار به ۱۳ دلار، کند شدن چرخه اقتصاد، بدعهدی دستگاه‌های دولتی در پرداخت مطالبات و افت قدرت خرید مردم، فشار نقدینگی خردکننده‌ای به صنایع وارد کرده است.

وی یک راهکار عملیاتی و بدون تورم برای حل این معضل ارائه داد و گفت: شرکت‌های بزرگ تولیدکننده مواد اولیه نظیر صنایع شیمیایی و فلزی، سودهای بسیار خوبی از افزایش نرخ جهانی و رشد قیمت دلار کسب کرده‌اند. دولت می‌تواند این شرکت‌ها را ملزم کند تا با یک سازوکار معقول، محصولات خود را به‌صورت "اعتباری" در بورس کالا عرضه کنند. هم‌زمان، با استفاده از ظرفیت سامانه جامع تجارت، می‌توان نظارت کرد تا این مواد اولیه صرفا وارد چرخه تولید شود و به دست دلالان نیفتد. این اقدام بدون خلق نقدینگی، کمک شایانی به صنعت کشور کرده و در نهایت به کاهش قیمت تمام‌شده محصولات منجر خواهد شد.