لزوم مدیریت نرخ ارز برای جلوگیری از کوچک شدن سفره مردم

به گزارش اقتصاد معاصر؛ نادر قلی ابراهیمی نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به الزام قانونی دولت برای کاهش نرخ تورم تا پایان برنامه هفتم توسعه تأکید کرد: «در حال حاضر اصرار نمایندگان مجلس بر آن است که دولت محترم، روش‌هایی را اتخاذ کند که تورم از بین برود و ارزش پول ملی افزایش یابد. دولت باید شرایطی فراهم سازد که نرخ ارز به شکل شناورِ مدیریت‌شده کنترل شود تا تغییرات ارزی موجب افزایش قیمت‌ها و درآمدزایی کاذب برای دولت نگردد.»

نماینده مجلس افزود: منشأ اصلی تورم در کشور افزایش نقدینگی و نوسانات نرخ ارز است و بانک مرکزی مسئول مستقیم کنترل این شاخص‌ها محسوب می‌شود؛ بنابراین لازم است سیاست‌گذاری‌ها در سطح دولت و تیم اقتصادی به‌صورت هماهنگ پیش برود.

وی در ادامه، از تشکیل جلسات نظارتی مجلس در روزهای سه‌شنبه، به‌صورت غیرعلنی خبر داد و گفت: «در این جلسات، اشکالات اجرایی در نظام اقتصادی و روند اجرای برنامه توسعه بررسی می‌شود. حضور اعضای تیم اقتصادی شامل وزیر نفت، وزیر کار، وزیر کشاورزی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و رئیس بانک مرکزی در جلسات کمیسیون تلفیق، نشان از اهتمام مجلس به هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی دارد.»

وی اضافه کرد: مجلس دوازدهم در قالب قانون برنامه هفتم، دولت را مکلف کرده است تا سیاست‌های کاهش تورم، توسعه اشتغال و ثبات ارزی را در دستور کار قرار دهد و این الزام باید به طور کامل اجرایی شود.

وی درباره نابرابری عرضه و تقاضا در بازار خودرو گفت: در حال حاضر تولید خودرو در کشور حدود یک میلیون دستگاه در سال برآورد می‌شود، درحالی‌که تقاضا بیشتر است، همین شکاف باعث التهاب دائم در بازار شده است.

وی عنوان کرد: یکی از راهکارهای عملی برای تنظیم بازار، تسهیل واردات خودرو با اعلام منشأ ارز و همکاری بانک مرکزی است. برآوردها نشان می‌دهد واردات حدود 100 هزار خودرو در سال می‌تواند با ایجاد رقابت میان خودروسازان داخلی و خارجی، موجب ارتقای کیفیت و کاهش قیمت‌ها شود.

این نماینده مجلس با اشاره به‌ضرورت شفاف‌سازی در قیمت‌گذاری قطعات خودرو افزود: «پیشنهاد کمیسیون، ایجاد سامانه‌ای موسوم به اتاق شیشه‌ای است تا تمامی هزینه‌ها، فاکتورها و قیمت‌های قطعه‌سازان و خودروسازان مشخص باشد و مردم نیز بتوانند به‌صورت شفاف از روند قیمت‌گذاری مطلع شوند.»

وی همچنین یکی از چالش‌های فعلی صنعت خودرو را سهام‌داری برخی خودروسازان در شرکت‌های قطعه‌سازی دانست و گفت: این وضعیت می‌تواند باعث دو سود هم‌زمان برای یک مجموعه باشد؛ از یک‌سو با افزایش قیمت قطعات و از سوی دیگر با رشد قیمت خودرو که نیازمند نظارت جدی دستگاه‌های حاکمیتی است.

این عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: واردات خودرو نه باهدف ضربه‌زدن به تولید داخلی، بلکه باهدف برقراری توازن در بازار و تقویت رقابت انجام خواهد شد.

وی تأکید کرد: «درصورتی‌که عرضه و تقاضا به تعادل نرسد و خودروسازان نسبت به انجام تعهدات و قیمت‌گذاری شفاف مقاومت کنند، دستگاه‌های قضایی می‌توانند وارد عمل شده و برخورد لازم با تخلفات احتمالی را صورت دهند.»

وی در پایان با بیان اینکه مجلس نگاهش به صنعت خودرو حمایتی است، گفت: «برنامه‌ریزی کمیسیون صنایع بر این مبناست که در یک فرایند چهارساله، حمایت از صنعت خودرو به شکل جدی ادامه یابد و پس از آن، با سیاست‌گذاری تعرفه‌ای، حمایت از مصرف‌کنندگان و تثبیت قیمت‌ها صورت گیرد. در واقع، مجلس قصد دارد از مسیر قانون‌گذاری و نظارت، هم تولید داخلی را توانمند سازد و هم قدرت خرید مردم را حفظ کند.»/تسنیم