انتشار سومین بیانیه مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به شایعات مرتبط با FATF

به گزارش اقتصاد معاصر؛ مرکز اطلاعات مالی مستند به بیانیه‌های اخیر خود و با هدف شفاف‌سازی عبارت «متن بیانیه‌های دو اجلاس اخیر FATF دستخوش تغییر شد»، سومین بیانیه خود را با هدف شفاف‌سازی، تنویر افکار عمومی، مقابله با شایعه‌پراکنی و صیانت از دستاوردها و توفیقات حاصل شده در پیشرفت برنامه اقدام و جلب حمایت کشورها منتشر کرد.

متن این بیان به شرح زیر است:

۱ - از سال ۲۰۲۰ (۱۳۹۸) تاکنون، FATF در تمام بیانیه‌های خود از جمله دو اجلاس اخیر، مستمر بر اجرای کامل توصیه ۱۹ این نهاد (مشتمل بر ۹ اقدام تقابلی) و اعطای مجوز به کشورها برای تعریف اقدامات تقابلی مضاعف بر علیه ایران تأکید کرده و آنچه در متن بیانیه‌های دو اجلاس اخیر این نهاد تغییر یافته، صرفاً ناظر بر تصریح و برجسته‌سازی برخی مفاد توصیه ۱۹ با هدف تأکید و شفاف‌سازی بیشتر است و به‌هیچ‌عنوان به معنای افزایش یا تشدید اقدامات تقابلی در مقایسه با بیانیه‌های شش سال اخیر این نهاد نیست.
به‌عبارت‌دیگر، FATF در بیانیه اجلاس اخیر خود در مکزیکوسیتی ضمن تأکید مجدد بر اجرای اقدامات تقابلی توصیه ۱۹، برخی از مصادیق آن را فهرست‌وار در متن بیانیه، مورد اشاره و تأکید قرار داده است.

۲ - آنچه در بیانیه اخیر FATF به‌عنوان اقدام تقابلی جدید مطرح شده، محدود به دو محور مشخص، شامل نظارت بر دارایی‌هایی مجازی در تعامل پولی و مالی ایران با سایر کشورها (موضوع قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله قطعنامه ۲۷۳۴ سال ۲۰۲۴) و توجه بیش‌ازپیش به ریسک جریان‌های مالی مرتبط با کمک‌های بشردوستانه، غذا، خدمات بهداشتی، هزینه‌های سفارت‌خانه‌ها و ... است که متأثر از الزامات بین‌المللی کشورها بوده و به دلیل انقضا زمانی اجرای برنامه اقدام ایران، توسط برخی کشورهای متخاصم، با شدت بیشتری پیگیری می‌شود.

۳ - اقدامات تقابلی مندرج در ذیل توصیه ۱۹ که از سال ۱۳۹۸ تاکنون و به بهانه عدم اجرای برنامه اقدام، کماکان لازم‌الاجرا هستند، ماهیتی محدودکننده در حوزه توسعه خدمات پولی و مالی دارند. این در حالی است که اقدامات تقابلی علیه کشور کره شمالی از نوع قطع کامل خدمات پولی و مالی است. بدیهی است در صورت تداوم وضعیت فعلی و عدم اتخاذ تصمیمات به‌موقع برای اجرای برنامه اقدام توسط جمهوری اسلامی ایران، تشدید اقدامات تقابلی مشابه کره شمالی، در دستور کار این نهاد قرار خواهد گرفت.

۴ - در جریان نشست‌های هیئت ایرانی با اعضای FATF، چندصدایی و فقدان اجماع داخلی در ایران درباره اجرای برنامه اقدام، به‌ویژه در ارتباط با اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، به یکی از عوامل افزایش سختگیری‌های مضاعف FATF برای حصول اطمینان از اجرای این کنوانسیون‌ها در داخل کشور، تبدیل شده و متأسفانه تردید این نهاد و حتی کشورهای همسو را نسبت به تضمین اجرای مؤثر این کنوانسیون‌ها در داخل کشور تشدید کرده است.

۵ - گروه ویژه اقدام مالی (FATF) همانند بیانیه‌های متعدد ۶ ساله گذشته، در بیانیه اجلاس مکزیکوسیتی نیز مجدداً بر تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و CFT به‌عنوان پیش‌شرط تعلیق اقدامات تقابلی تأکید کرده است. در حال حاضر، مانع اصلی تحقق این پیش‌شرط، عدم پذیرش اجرایی بودن کامل مفاد این کنوانسیون‌ها به دلیل موسع و غیر مرتبط دانستن ۵ شرط از مجموع ۱۰ شرط اعمال‌شده کشور بر این معاهدات بین‌المللی است و اختلاف اصلی بر سر همین شروط می‌باشد.
لازم به ذکر است ۵ شرط و به‌تبع آن اجرای ۲۱ ماده قانونی از مجموعه ۲۹ ماده مرتبط با استانداردهای این نهاد در دو کنوانسیون پالرمو و CFT به‌صورت اجماع مورد پذیرش و تأیید FATF قرار گرفته و در نسخه برنامه اقدام کشور به‌روز شده است.

۶ - در طول ۲۰ سال گذشته، برخی اشخاص و جریان‌ها با مداخلات غیرکارشناسی و فاقد پشتوانه منطقی، بدون پذیرش هرگونه مسئولیت و پاسخ‌گویی، به موضوع پرونده ایران در FATF ورود کرده‌اند و به‌تبع آن، تخریب‌های رسانه‌ای بر علیه مسئولان مرتبط با مدیریت این پرونده در ادوار مختلف، با هدف کاهش ریسک‌پذیری و انگیزه تصمیم‌گیران در اتخاذ تصمیمات موردنیاز صورت گرفته که نه تنها کمکی به حل مسئله نکرده بلکه خسارات و هزینه‌های قابل‌توجهی به فرآیند خروج نام ایران و تمام اتباع ایرانی از فهرست مظنونین به پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سطح جهان و به‌تبع آن منافع ملی وارد آورده است. مرکز اطلاعات مالی نسبت به‌ تبعات تداوم این رویکردهای مخرب در سطوح داخلی و بین‌المللی هشدار می‌دهد./مهر