ضرورت اصلاح ساختار‌ تجارت خارجی برای توسعه صادرات

اقتصاد معاصر - احسان قمری، کارشناس اقتصادی: تجارت خارجی کشور در سال‌های گذشته دوران پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است و علی‌رغم تأکیدات فراوان مسؤولان عالی کشور، به تجارت خارجی به‌صورت عام و به صادرات غیرنفتی به‌صورت خاص توجه چندانی نشده و عزم و اراده ملی در مجموعه دولت‌ها و مردم برای توسعه صادرات غیرنفتی و در نتیجه توسعه همه‌جانبه کشور آن‌چنان که شایسته بوده (و مورد تأکید مقام معظم رهبری در سال‌های مختلف از طریق نام‌گذاری سال‌ها با عناوین تولید و صادرات بوده) مورد توجه قرار نگرفته است. هرچند انتخاب یک روز از سال به عنوان روز ملی صادرات، موجب گسترش تفکر و فرهنگ صادراتی در جامعه می‌شود اما نباید فراموش کرد تا زمانی که دیدگاه صادرات‌محور و تولید برای صادرات در کشور ما نهادینه نشود، نمی‌توان انتظار داشت که روند صادرات غیرنفتی کشور از حالت سینوسی خارج شده و روند روبه‌رشد مستمری را تجربه کند.

آنچه از آمار تجارت خارجی کشور به دست می‌آید، آن است که هرچند آمار‌های صادرات غیرنفتی کشور در سال‌های گذشته رشد‌های خوبی را از خود به یادگار گذاشته و بعضاً اعلام می‌شود کشور از خام‌فروشی عبور کرده است ولی تا رسیدن به اهداف مقام معظم رهبری در خصوص اتکای کشور به اقتصاد غیرنفتی راهی دراز پیش رو داریم. شاهد مدعا میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی و مقایسه آن با میانگین ارزش هر تن کالای وارداتی است که اختلافی بیشتر از ۱۳۰۰ دلار را نشان می‌دهد (ارزش هر تن کالای صادراتی در پنج ماهه نخست سال جاری ۳۶۲ دلار بوده در حالی‌که میانگین ارزش هر تن کالای وارداتی در همین مدت، ۱۶۷۸ دلار است). به‌ عبارت دیگر، هرچند بر روی کاغذ، صادرات غیرنفتی رشد داشته ولی از یک‌سو همچنان عمده اقلام صادراتی، محصولات پتروشیمی و با پایه نفتی است و از سوی دیگر، باقی فهرست نیز در زمره مواد اولیه با ارزش افزوده پایین هستند که از مرز‌های اقتصادی کشور صادر شده‌اند.

آمار صادرات غیرنفتی در پنج ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد که از مجموع ۲۱.۹ میلیارد دلار صادرات انجام شده، ۵۳ درصد یعنی ۱۱.۵ میلیارد دلار به محصولات پتروشیمی و پایه نفتی و ۵.۲ میلیارد دلار (۲۴ درصد) به محصولات معدنی و صنایع معدنی اختصاص داشته است؛ به عبارت دیگر، ۷۷ درصد صادرات غیرنفتی کشور به کالا‌هایی اختصاص داشته که یا پایه نفتی بوده‌اند و یا ارزش افزوده چندانی نداشته‌اند. میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی در دو بخش یاد شده به ترتیب ۴۰۱ و ۲۰۵ دلار بوده که در مجموع دو گروه فوق، ۵۴.۵ میلیون تن از کل صادرات به ارزش ۱۶.۷ میلیارد دلار را به خود اختصاص داده و همچنین میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی در این دو گروه ۳۰۶ دلار بوده است.

از سوی دیگر، در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۳، صادرات صنعتی فقط ۳.۳ میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی (۱۵ درصد) را شامل شده که میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی در این بخش ۱۰۷۸ دلار بوده که با توجه به میانگین ارزش هر تن کالای وارداتی (۱۶۷۸ دلار) از یک‌سو و میانگین کل ارزش هر تن کالای صادراتی کشور (۳۶۲ دلار)، تا حدی قابل پذیرش است.

اما چرا با وجود تلاش‌های انجام‌شده چه در حوزه تصدی‌گری و چه در حوزه حکمرانی و سیاست‌گذاری، تنها حدود ۱۵ درصد از صادرات غیرنفتی کشور واجد ارزش افزوده بالا بوده و حدود ۷۵ درصد صادرات کشور را محصولات پایه نفتی و معدنی تشکیل می‌دهند؟ پاسخ این سؤال در حذف صادرات محصولات پتروشیمی و معدنی نبوده و حتی لازم است با استفاده از ظرفیت‌های موجود، صادرات این بخش‌ها افزایش یابد. اما این نکته را نیز نباید فراموش کرد که در دنیای امروز، اتکا به صادرات محصولات خام و نفتی - با توجه به شرایط بازار‌های جهانی و محدود بودن بازار‌های هدف و همچنین تنوع و تعدد عرضه‌کنندگان این محصولات (که بعضاً عرضه و قیمت‌گذاری هم بر اساس قواعد خاصی صورت پذیرفته و برخی کشور‌ها با روش‌های مختلف، رقبا را از بازار خارج می‌کنند) - چندان به صرفه نبوده و لازم است در مسیر تولید کالا‌های صادراتی با ارزش افزوده بالا و دانش‌بنیان گام نهاد؛ چرا که رقابت برای تولید کالا‌های دانش‌بنیان به راحتی رقابت در خصوص کالا‌های خام نبوده و با رشد دانش فنی بومی در هر کشور، می‌توان برای دوره بلندمدت از نظر حفظ بازار‌های موجود و یا یافتن بازار‌های جدید مطمئن بود.

این نکته را نیز نباید فراموش کرد که بخشی از مشکلات موجود در حوزه ساختار صادرات غیرنفتی کشور، ناشی از فشار‌های تحریمی و عدم امکان انتقال فناوری بوده که این مسأله خود علت بروز مشکلات ارزی چه در حوزه تخصیص ارز مورد نیاز واردات و چه در حوزه ایفای تعهدات ارزی صادراتی است؛ چرا که صادرات غیرنفتی با هدف ارزآوری و تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز تولید صادراتی است و تا زمانی که مشکلات زنجیره‌ای ایفای تعهدات ارزی و همچنین تأمین و تخصیص ارز مرتفع نگردد، نمی‌توان انتظار داشت گرهی از تولید صادراتی باز شود و نسبت صادرات کالا‌های با ارزش افزوده بالا، رشد پیدا کند.

در پایان، ذکر این نکته ضروری است که صادرات، داروی بیماری صعب‌العلاج خام‌فروشی است که مانند سلول‌های سرطانی، بنیان منابع کشور (که به عموم مردم تعلق دارد) را به فنا می‌دهد. صادرات، داروی تلخی است که شاید در کوتاه‌مدت با منافع آسان و سهل‌الوصول خام‌فروشی در تضاد باشد ولی در میان‌مدت و بلندمدت با اصلاح ساختار‌های سنتی و ایجاد شفافیت در اطلاعات (که در هر بحران اقتصادی، صادرات را قربانی کرده و با ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی، ضمن ایجاد فضای رانتی برای برخی افراد، موجبات ضرر صادرکنندگان را فراهم می‌کنند) می‌توان امیدوار بود که تفکر صادراتی (به معنای نهادینه کردن مفهوم تولید صادراتی به جای صادرات محصولات خام) توسعه یافته و به دغدغه عموم مردم تبدیل شود؛ در این صورت می‌توان ادعا داشت که در مسیر اقتصادی صادرات‌محور گام برمی‌داریم.