از بازگشت بازارها تا سقوط تقاضای کاذب ارز برای واردات

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله بازارهای مالی، حذف یارانه لبنیات، تراستی‌ها، بازار ارز تجاری و شهر جدید مکران پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه اقتصادی خود با عنوان «ورق بازارها برگشت» به بررسی نوسانات و تغییر جهت بازارهای مالی داخلی و جهانی پرداخته و در آن نوشته است: «در روزهای اخیر، بازارهای داخلی و جهانی تحت‌تاثیر هم‌زمان عوامل سیاسی و بین‌المللی با نوسانات شدیدی مواجه شدند. در داخل، انتشار اخبار مربوط به احتمال ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای و کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیک، باعث تعدیل انتظارات معامله‌گران شد و بازار ارز و طلا را وارد فاز اصلاحی کرد؛ به‌ طوری‌که دلار، سکه و طلای ۱۸ عیار هم‌زمان کاهش قیمت را تجربه کردند. این در حالی است که بازار سهام پس از چند روز افت متوالی، با ورود پول حقیقی و کاهش فشار فروش، دوباره صعودی شد و شاخص کل به کانال ۴ میلیون واحد بازگشت. در سطح جهانی نیز اصلاح شدید قیمت فلزات گران‌بها، به‌ویژه طلا و نقره، در پی تغییر انتظارات نسبت به سیاست‌های فدرال‌ رزرو، افزایش مارجین‌ها و کاهش تنش‌های سیاسی رخ داد. با وجود شدت این ریزش‌ها، بسیاری از تحلیلگران معتقدند این تحولات بیش از آنکه نشانه تغییر روند بلندمدت باشد، بازتابی از اصلاح هیجانات و تعدیل انتظارات در بازارهاست و مسیر آینده همچنان به سیگنال‌های سیاسی و ثبات جهانی وابسته خواهد بود.»

روزنامه شرق با عنوان «جراحی ناکام شیر» در گزارش اقتصادی خود به بررسی پیامدهای حذف یارانه شیر و لبنیات پرداخته و در آن نوشته است: «حذف یارانه شیر از سال ۱۳۸۷ هم‌زمان با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها آغاز شد؛ طرحی که دولت محمود احمدی‌نژاد آن را «جراحی اقتصادی» نامید و هدفش افزایش رفاه، رشد تولید و مهار قاچاق عنوان شد. با اجرای تدریجی این سیاست از سال ۱۳۸۹، یارانه ۵۰۰ میلیارد تومانی شیر حذف و قیمت لبنیات به‌ طور چشمگیری افزایش یافت؛ به‌ طوری‌که قیمت هر لیتر شیر طی سه سال حدود ۲.۵ برابر شد. برخلاف وعده‌ها، این سیاست به افزایش تورم، رشد نقدینگی، کاهش تولید و افت مصرف لبنیات انجامید و بخشی از ظرفیت صنایع لبنی بلا استفاده ماند. در دولت حسن روحانی، با وجود انتقاد از این طرح، یارانه نقدی ادامه یافت اما به‌ دلیل تورم شدید، ارزش واقعی آن به‌ شدت کاهش پیدا کرد. در دولت‌های بعدی نیز با حذف ارز ترجیحی و اصلاح یارانه‌ها، موج‌های جدید گرانی لبنیات شکل گرفت. نتیجه این روند، کاهش شدید سرانه مصرف لبنیات از حدود ۱۳۰ کیلوگرم به ۵۵ کیلوگرم، تعطیلی گسترده واحدهای لبنی و حذف لبنیات از سبد غذایی دهک‌های پایین بود؛ وضعیتی که پیامدهای نگران‌کننده‌ای برای سلامت عمومی به همراه داشته است.»

روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «تراستی‌ها بخشی از پروژه خشمگین سازی مردم بودند؟» به بررسی راهکارهای تسویه ارزی و پایاپای‌سازی تجاری ایران با کشورهای طرف معامله پرداخته و در آن نوشته است: «پایاپای‌سازی تجاری به‌ عنوان راهکاری برای کاهش وابستگی به تراستی‌ها و ارز‌های واسط مطرح شده است؛ در این مدل، صادرات و واردات میان ایران و کشور‌های طرف معامله بر اساس تراز تجاری انجام می‌شود و بانک‌ها نقش مستقیم‌تری دارند. اجرای موفق آن نیازمند ورود فعال بانک مرکزی، تدوین آیین‌ نامه‌ها و مدیریت نرخ ارز است. استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه، دسترسی به یوآن آفشور و تعامل با سامانه پرداخت بین‌ بانکی چین (CIPS) نیز به‌ عنوان مسیرهای مکمل معرفی شده‌اند. توقف سازوکارهایی مانند واردات در ازای صادرات غیر و واردات شمش طلا، انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز را کاهش داده است. تجربه موفق انتقال ارز از طریق شبکه بانکی روسیه و چین نشان می‌دهد امکان اجرای مدل‌های رسمی وجود دارد. در نهایت، شفاف‌ سازی نظام پرداخت، کاهش وابستگی به دلار و درهم و نقش‌آفرینی جدی بانک مرکزی شرط اصلی موفقیت این سیاست‌هاست.»

روزنامه وطن امروز با عنوان «ادامه ریزش قیمت طلا و سکه» در گزارش اقتصادی خود به بررسی هم‌زمان تحولات بازار طلا، ارز، بورس و حوزه رمزدارایی‌ها پرداخته و در آن نوشته است: «در بازار طلا و سکه، ادامه افت قیمت اونس جهانی باعث شد موج اصلاحی به بازار داخلی سرایت کند؛ به‌ طوری‌که قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار از اوج‌های بالای ۲۲ و ۲۳ میلیون تومان به کانال ۱۷ میلیون تومان بازگشت و سکه نیز از بالای ۲۰۰ میلیون تومان به محدوده ۱۸۱ میلیون تومان رسید. دلار آزاد هم در کانال ۱۵۴ هزار تومان نوسان داشت که حاصل کاهش انتظارات تورمی، افت قیمت‌های جهانی و سیاست‌های کنترلی ارزی ارزیابی می‌شود. کارشناسان این ریزش را نتیجه تخلیه هیجانات و بازگشت بازار به تعادل می‌دانند و آن را هشداری جدی برای خریداران در سقف‌های قیمتی تلقی می‌کنند. در مقابل، بازار سهام روزی بسیار پرقدرت را تجربه کرد و شاخص کل بورس با رشد بیش از ۹۳ هزار واحدی از مرز ۴ میلیون واحد عبور کرد؛ رشدی که عمدتا با لیدری نمادهای بزرگ کالایی و افزایش چشمگیر ارزش معاملات همراه بود. در حوزه رمزدارایی‌ها نیز نرخ جدید برق استخراج ابلاغ شد که افزایش قابل‌توجهی نسبت به دوره قبل دارد و محدودیت مصرف در زمان اوج بار شبکه همچنان پابرجاست.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «سقوط تقاضای کاذب ارز برای واردات» به بررسی تاثیر حذف ارز چندنرخی بر بازار ارز تجاری پرداخته و در آن نوشته است: «پس از حذف ارز چند نرخی، بازار ارز تجاری با تغییرات معناداری روبه‌رو شده و نشانه‌های روشنی از بازگشت تعادل در آن دیده می‌شود. در حالی‌ که پیش‌تر بازار با حدود ۵۰۰ میلیون دلار کمبود ارز مواجه بود، اکنون با افزایش عرضه و کاهش شدید تقاضا، به مازاد عرضه حدود ۷۰ میلیون دلار رسیده است. این تحول نشان‌دهنده فروکش‌کردن تقاضای کاذب برای واردات است؛ تقاضایی که ناشی از رانت اختلاف نرخ ارز و فعالیت سوداگرانه دلالان بود. با واقعی‌ شدن قیمت‌ها، انگیزه آربیتراژ از بین رفته و ارز به جای هدایت به بازار غیرمولد، در اختیار تولیدکنندگان واقعی قرار گرفته است. افزایش حجم معاملات روزانه تا حدود ۷۰ میلیون دلار نیز بیانگر رشد عمق، شفافیت و نقدشوندگی بازار ارز تجاری است. این شرایط موجب شده تولید کنندگان بتوانند ارز مورد نیاز خود را بدون تاخیر و با اطمینان بیشتری تامین کنند و فشار بر ذخایر ارزی کاهش یابد. در مجموع، حذف ارز چند نرخی علاوه بر مهار نوسانات هیجانی و کاهش رانت، زمینه بهبود بهره‌وری، تقویت تولید داخلی و رشد صادرات را فراهم کرده است، هرچند تداوم این مسیر نیازمند نظارت و سیاست‌گذاری مستمر است.»

روزنامه ایران با عنوان «شهر جدید مکران مرکزی ساخته می‌شود» در گزارش اقتصادی خود به ساخت و تصویب شهر جدید ساحلی «مکران مرکزی» در چارچوب سیاست توسعه اقتصاد دریامحور با مشارکت بخش خصوصی و ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل و بندری پرداخته و در آن نوشته است: «ساخت شهرهای جدید در سواحل جنوبی کشور در راستای سیاست توسعه دریا محور در دستور کار قرار دارد که از میان ۲۷ سکونتگاه جدید، ۱۳ سکونتگاه در منطقه مکران واقع است. در نوزدهمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ساخت شهر جدید ساحلی «مکران مرکزی» تصویب شد. وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد که این شهر با رویکردی متفاوت از شهرهای گذشته و با نقش‌آفرینی بخش خصوصی ساخته می‌شود و دستگاه‌ها باید رویکرد تسهیل‌ گرانه داشته باشند. واگذاری اراضی از منابع طبیعی به سرمایه‌گذاران و توجه به ملاحظات زیست‌محیطی و معیشت بومیان از الزامات این طرح اعلام شد. بر اساس مصوبات، ساخت شهر به‌ صورت مرحله‌ای و در افق ۲۰ ساله انجام می‌شود و تعادل میان اشتغال، جمعیت، زمین و محیط زیست مدنظر قرار دارد. فلسفه وجودی شهر بر پایه دریاست و ایجاد بندر، اسکله و زیرساخت‌های مرتبط پیش‌بینی شده است. همچنین فعال‌سازی همه شقوق حمل‌ونقل از جمله احداث فرودگاه، اتصال ریلی بندرعباس به ریمدان و ایجاد بندر محلی با ظرفیت جابه‌جایی سالانه ۵ میلیون تن بار در برنامه قرار دارد. این شهر با اتکا به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی توسعه خواهد یافت.»