از ۱۱ قلم کالا تا سبد متنوع؛ کالابرگ راهکاری برای تحریک تقاضا و کاهش فشار اقتصادی

به گزارش اقتصادمعاصر؛ طرح کالابرگ که اخیراً به عنوان راهکاری برای حمایت معیشتی ۸۶‌میلیون ایرانی مطرح‌شده، یک گام مهم در پاسخ به فشار‌های اقتصادی و تورم بالاست. هدف اصلی این طرح، تضمین دسترسی خانوار‌ها به کالا‌های اساسی و ضروری و کاهش شکاف معیشتی میان اقشار مختلف و تحریک تقاضا و حمایت از تولید است. کنشگران معتقدند چنانچه با ثابت ماندن مبلغ کالابرگ، تعداد کالا‌های مشمول این طرح و تنوع اقلام افزایش یابد، قطعاً کمک بیشتری به اقتصاد خانوار می‌شود، ضمن اینکه غیر از صنایع غذایی، سایر صنایع اعم از شوینده‌ها، دارویی، بهداشتی و خدماتی رونق می‌گیرند. 

در سال‌های اخیر، یکی از پرچالش‌ترین و در عین حال سرنوشت‌سازترین مباحث اقتصادی کشور، نحوه حمایت دولت از معیشت مردم و اصلاح سازوکار توزیع یارانه‌ها بوده است؛ موضوعی که اگرچه همواره با حساسیت اجتماعی همراه است، اما تعویق در اصلاح آن، هزینه‌های سنگین‌تری را به اقتصاد ملی و سفره خانوار تحمیل کرده است. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد سیاست‌هایی که با نیت حمایت از اقشار مختلف جامعه طراحی شده‌اند، در صورت اجرای نادرست و نبود نظارت مؤثر، می‌توانند به بستری برای رانت، فساد و انحراف منابع عمومی تبدیل شوند؛ منابعی که باید مستقیماً در خدمت مردم قرار می‌گرفتند، اما در عمل، سر از جیب واسطه‌ها و سودجویان درآوردند. 

ارز ترجیحی به‌عنوان یکی از همین سیاست‌ها، سال‌ها با هدف کنترل قیمت کالا‌های اساسی و حمایت از معیشت اقشار کم‌درآمد اجرا شد، اما واقعیت‌های میدانی و گزارش‌های کارشناسی حکایت از آن داشت که بخش قابل توجهی از یارانه پنهان تخصیص‌یافته، نه‌تنها به مصرف‌کننده نهایی نرسید، بلکه به عاملی برای بی‌عدالتی، افزایش شکاف اقتصادی و اخلال در نظام توزیع تبدیل شد. در چنین شرایطی، اصلاح این روند و حرکت به سمت پرداخت‌های هدفمند و مستقیم، به یکی از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر اقتصاد کشور بدل شد؛ ضرورتی که هرچند در کوتاه‌مدت ممکن است با نگرانی‌ها و پرسش‌هایی همراه باشد، اما در افق بلندمدت، می‌تواند به شفافیت، عدالت و کارآمدی بیشتر نظام حمایتی منجر شود. 

دولت با رویکردی جدید، تلاش کرده است با حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با ابزار‌هایی نظیر کالابرگ الکترونیک و سبد کالای ثابت، مسیر حمایت از مردم را از کانال‌های پرهزینه و فسادزا جدا کند و یارانه‌ها را مستقیماً به دست مصرف‌کننده واقعی برساند. این تغییر رویکرد، نه صرفاً یک تصمیم اقتصادی، بلکه اقدامی ساختاری برای اصلاح یکی از گلوگاه‌های مزمن اقتصاد کشور به شمار می‌رود؛ اقدامی که هدف آن، صیانت از منابع عمومی، تقویت قدرت خرید خانوارها، حمایت از بخش تولید و صنایع غذایی و جلوگیری از هدررفت میلیارد‌ها دلار یارانه پنهان است. 

آمار‌های ارائه‌شده از میزان استقبال خانوارها، وضعیت تأمین کالا‌های اساسی و همراهی اصناف نشان می‌دهد این طرح، به‌تدریج در حال تبدیل شدن به یکی از ابزار‌های اصلی حمایت معیشتی در کشور است؛ ابزاری که اگر با نظارت دقیق، اطلاع‌رسانی شفاف و مشارکت مردم همراه شود، می‌تواند بخشی از نگرانی‌های معیشتی را کاهش دهد و آرامش نسبی را به بازار بازگرداند. 

ایرادات توزیع کالابرگ به روش فعلی 

اجرای طرح کالابرگ الکترونیک اگرچه توانسته است بخش قابل توجهی از جامعه را پوشش دهد، اما همزمان ضعف‌های جدی در حوزه تنظیم و نظارت بر بازار را آشکار کرده است. تا ۳۰ دی ماه حدود ۶۶‌میلیون نفر با کالابرگ خود کالا خریداری کرده‌اند و این آمار نشانه استقبال مردم از طرح حمایتی دولت و توزیع مناسب کالا در سراسر کشور است. نکته‌ای که وجود دارد این است که در جوامع روستایی که اغلب خودشان پرورش مرغ، گوسفند و کاشت حبوبات دارند و مایحتاج خود را اعم از مرغ، گوشت، شیر و لبنیات و حبوبات تأمین می‌کنند، به کالا‌های دیگری اعم از لوازم بهداشتی، شوینده‌ها و حتی دارو و امکانات خدماتی نیاز دارند، از این رو چنانچه دولت ترتیبی اتخاذ کند که اقلام مشمول کالابرگی بیشتر شود و از صنعت غذایی به سایر کالا‌های ضروری سبد معیشت خانوار تسری پیدا کند، قطعاً کمک بیشتری به اقتصاد خانوار می‌شود. 

همزمان با افزایش قیمت کالا‌های اساسی در یک ماه اخیر، انواع مواد شوینده، بهداشتی و خدماتی گران شده است، از این رو خانواده‌ها ترجیح می‌دهند اگر در ماه نخست مبلغ کالابرگ را برای خرید موادغذایی هزینه کردند، برای ماه دوم این هزینه را برای خرید لوازم بهداشتی و شوینده و حتی خرید دارو و درمان خرج کنند. از سوی دیگر در شرایط رکود فعلی، سایر صنایع، غیر از صنایع غذایی با تحریک تقاضا مواجه می‌شوند و رونق می‌گیرند و دولت با همین طرح کالابرگ می‌تواند از سایر صنایع نیز حمایت کند، البته در مرحله نخست توزیع کالابرگ برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرید با کالابرگ را به این ۱۱ قلمی که دولت اعلام کرده محدود نکردند و مشتریان در خرید کالا اختیار بیشتری داشتند. هرچند این روش رضایت مشتری را به همراه داشت، اما در جامعه آماری دولت ایجاد اشکال می‌کند و نوعی تخلف محسوب می‌شود. به عنوان مثال در ازای خرید یک میلیون تومان کالای اساسی مشتری، لوازم بهداشتی و شوینده وپوشاک بچه خریداری و صاحب فروشگاه در آمار فروش خود برنج و روغن را جایگزین می‌کرد. همین اتفاق آمار فروش و موجودی فروشگاه را تغییر می‌داد و در برخی مواقع ممکن است این اقلام در بازار آزاد به فروش برسد و به بروز تخلفات در این بخش دامن بزند. 

بر این اساس، استمرار تولید، تأمین و واردات، ساماندهی قیمت‌ها و اجرای دقیق مصوبات، تغییر اقلام کالابرگی به سایر کالا‌های مصرفی سبد معیشت خانوار، در کنار نظارت مستمر می‌تواند به کاهش نگرانی‌های عمومی و بازگشت آرامش نسبی و به بازار منجر شود. 

ضرورت تحریک تقاضا در صنایعی که دچار رکود شدند 

این روز‌ها مشکل بسیاری از تولیدکنندگان، نبود تقاضای مؤثر برای خرید کالاهاست و همین امر سبب شده است کالا‌ها در انبار کارخانجات رسوب کند و شرایط نامناسبی را برای تولید رقم زند. در گذشته تولیدکنندگان با همکاری نمایندگان کارگری توانسته بودند فروش اقساطی خودرو، لوازم خانگی و فرش را راه‌اندازی کنند، همچنین دولت‌ها نیز با اعطای تسهیلات در قالب خرید لوازم خانگی و مصرفی از طریق سیستم بانکی بخش تولید را رونق و رکود نسبی این صنایع را کاهش می‌دادند. 

اکنون در شرایطی که دولت مبلغی را در قالب کالابرگ تخصیص داده است، اگر اقلام مشمول کالابرگ افزایش یابد و متنوع شود، سایر بخش‌های تولید نیز تحریک و به افزایش تقاضا منجر می‌شود. صنایع بهداشتی و آرایشی، دارو، خدمات و حتی لوازم خانگی و فرش می‌تواند در اولویت خرید باشد./جوان