نمایش نشست اضطراری شورای حقوق بشر علیه ایران و چند پرسش اساسی

به گزارش اقتصاد معاصر؛ نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره تحولات اخیر کشورمان برگزار شد و برخی از نمایندگان کشورهای غربی و متحد آمریکا از ایران در این نشست انتقاد کردند. اما بررسی دقیق‌تر ادعاهای ناسنجیده و غیرقابل اثبات کشورهای مذکور درباره جمهوری اسلامی ایران نیازمند نگاه دقیق‌تر است که در ادامه به اصلی‌ترین محورهای آن می‌پردازیم.

قطع اینترنت و استاندارد دوگانه

یکی از محوری‌ترین ادعاهای مطرح‌شده در نشست اضطراری شورای حقوق بشر، به‌ویژه از سوی اتحادیه اروپا و گزارشگران ویژه، محکومیت «قطع اینترنت» در جریان اعتراضات ایران بود؛ اقدامی که به‌ زعم مدعیان نشانه‌ای از «سرکوب سیستماتیک» بوده است. این ادعا، در نگاه نخست، واجد بار عاطفی و رسانه‌ای بالاست، اما در سطح تحلیلی و حقوقی، به‌شدت آسیب‌پذیر است.

قطع یا محدودسازی اینترنت نه یک استثنای ایرانی، بلکه رویه‌ای متداول در جهان و حتی کشورهای مدعی دموکراسی و حقوق بشر غربی است.

به عنوان نمونه از کشورهایی نظیر ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا، هند و حتی برخی کشورهای اروپایی نیز می‌توان نام برد که در جریان شرایط اضطراری نظیر شورش‌های شهری، تهدید امنیت عمومی یا حملات تروریستی، به‌طور موقت دست به قطع یا محدودسازی اینترنت، شبکه‌های اجتماعی یا ارتباطات موبایلی زده‌اند. البته رژیم صهیونیستی نیز در میان فهرست جایگاه مهمی دارد.

در واقع اگرچه مجموعه کشورهای مذکور در اسناد رسمی خود این اقدام را «ابزار مشروع مدیریت بحران» تعریف می‌کنند، اما اقدام مشابه را از سوی ایران به «نقض فاحش حقوق بشر» تعبیر می‌کنند.

این دقیقاً همان استاندارد دوگانه‌ای است که علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی در ژنو در سخنان خود به آن اشاره کرد.

همچنین از منظر حقوق بین‌الملل، هیچ قاعده آمره‌ای وجود ندارد که قطع موقت اینترنت در شرایط تهدید امنیت ملی را مطلقاً ممنوع بداند. با وجود این سوابق گسترده، گزارشگران شورای حقوق بشر در پرونده ایران از مفهومی استفاده کردند که در هیچ سند الزام‌آور حقوق بشری تعریف نشده: «قطع اینترنت به‌مثابه نقض فاحش حقوق بشر».

میثاق حقوق مدنی و سیاسی، که یکی از مبانی استانداردهای جهانی است، قطعاً آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات را به رسمیت می‌شناسد، اما در ماده 4 امکان محدودسازی این حقوق را در شرایط اضطراری تصریح می‌کند؛

مشروط به آنکه ضرورت، تناسب و محدودیت زمانی رعایت شود. هیچ‌یک از این معیارها درباره ایران مورد بررسی حقوقی دقیق قرار نگرفت. گزارشگران نه به منشأ تهدیدات امنیتی اشاره کردند، نه به شیوه اعمال محدودیت، و نه به مقایسه تطبیقی با کشورهای دیگر.

در واقع چالش اصلی این است که به نظر می‌رسد که دولت‌های هوادار محکومیت جمهوری اسلامی ایران با قطع اینترنت در شرایط اضطراری مخالفتی ندارند ولی این امر را فرصتی طلایی برای صدور یک حکم سیاسی علیه تهران می‌دانند.

نماینده کشورمان نیز در سخنان خود از این امر ایراد گرفت و تصریح کرد معیار واحدی در این باره وجود ندارد و ادعاهای مطرح شده از سوی نماینده دولت‌های مختلف در بهترین حالت یک «تحلیل غیرالزام‌آور» است که خود آن دولت‌ها بدان پایبند نیستند.

سرکوب مرگبار یا مواجهه با خشونت سازمان‌یافته؟

دومین ستون اصلی ادعاهای مطرح شده ضد جمهوری اسلامی در این نشست، توصیف وقایع دی‌ماه 1404 به‌عنوان «بدترین» یا «مرگبارترین سرکوب» در تاریخ معاصر ایران بود؛ عباراتی که هم توسط گزارشگران ویژه و هم رئیس هیئت اصطلاحاً حقیقت‌یاب به کار رفت. اما این توصیف‌ها، همان‌گونه که علی بحرینی تصریح کرد، از یک خلط مفهومی بنیادین رنج می‌برند: خلط میان «اعتراض مدنی» و «خشونت سازمان‌یافته».

بر اساس مطالبی که در همین نشست و در دفاعیات ایران مطرح شد، اعتراضات مورد بحث صرفاً تجمعات مسالمت‌آمیز نبوده، بلکه شامل حملات مستقیم به مراکز انتظامی و نظامی، استفاده از سلاح، و اقدامات تروریستی بوده است؛ تا جایی که طبق آمار رسمی ارائه‌شده، بخش قابل‌توجهی از تلفات (2127 نفر از 3117 نفر) ناشی از همین اقدامات خشونت‌آمیز بوده‌اند.

اینجاست که ادعاهای شورای حقوق بشر با یک تناقض جدی مواجه می‌شود. طبق گزارش‌ها و دکترین‌های امنیتی خود همین کشورها – از آمریکا و فرانسه گرفته تا بریتانیا – حمله به مراکز پلیس، پادگان‌ها و نیروهای امنیتی، جرم سنگین تلقی می‌شود و نیروهای امنیتی مجاز به استفاده از سلاح گرم برای دفاع از خود و اماکن حیاتی هستند.

در بسیاری از این کشورها، شلیک به مهاجمان مسلح نه‌تنها مجاز، بلکه «وظیفه قانونی» نیروهای انتظامی تعریف شده است.

بنابراین، وقتی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با حملات مسلحانه به مراکز انتظامی واکنش نشان می‌دهد، این اقدام از نظر حقوق تطبیقی، رفتاری است که دقیقاً با رویه همان دولت‌های منتقد هم‌خوانی دارد. تبدیل این واقعیت به روایت «سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز»، نه تحلیل حقوقی، بلکه بازتولید یک روایت سیاسی است که عمداً ماهیت خشونت را نادیده می‌گیرد.

حقیقت‌یابی یا تثبیت روایت؟

سومین محور طرح انتقاد و اتهام علیه ایران، مسئله روش‌شناسی و مشروعیت هیئت حقیقت‌یاب بود. برخلاف تصویری که در نشست ژنو ارائه شد، هیئت‌های حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر اساساً نهادهای الزام‌آور نیستند. دولت‌ها مطابق اصل حاکمیت – به‌عنوان یکی از سنگ‌بناهای منشور ملل متحد – اختیار دارند با این هیئت‌ها همکاری کنند یا نکنند.

اما حتی اگر از این اصل بگذریم و صرفاً روش‌شناسی هیئت را بررسی کنیم، چالش‌ها جدی‌اند. بخش عظیمی از داده‌ها از منابع خارج از کشور گردآوری شده، بدون آنکه امکان راستی‌آزمایی مستقل فراهم باشد.

دسترسی مستقیم به صحنه وقایع وجود نداشته و بسیاری از ادعاها مبتنی بر شهادت‌های غیرمستند بوده است. این ضعف روش‌شناختی، در پرونده‌های مشابه – از سوریه تا میانمار  نیز بارها مورد انتقاد پژوهشگران دانشگاهی و حتی برخی اعضای خود شورای حقوق بشر قرار گرفته است.

در چنین بستری، معرفی عدم همکاری ایران به‌عنوان «پنهان‌کاری» اقدامی غیرعلمی است. اگر دولت‌ها الزامی به همکاری ندارند، و اگر خود هیئت‌ها از منظر روش‌شناسی مورد پرسش‌اند، عدم همکاری نمی‌تواند دلیلی برای اثبات گناه تلقی شود.

سخن بحرینی در این زمینه، از منظر حقوقی کاملاً قابل دفاع است: «هیئت حقیقت‌یاب، جایگزین نظام قضایی داخلی نیست و مأموریت آن نیز بر پایه اجماع شکل نگرفته است.» این درحالیست که دونالد ترامپ نیز با بسیاری از هیئت‌های سازمان ملل و نهادهای این سازمان همکاری نکرده و نمی‌کند و کسی او را به پنهان‌کاری متهم نمی‌کند.

در نتیجه، ادعای شورای حقوق بشر مبنی بر اینکه روایت ایران «فاقد اعتبار» است، خود فاقد پشتوانه حقوقی محکم است. آنچه در این نشست دیده شد، نه یک فرآیند بی‌طرف حقیقت‌یابی، بلکه تثبیت یک چارچوب روایی از پیش‌تعریف‌شده بود که در آن، داده‌های ناسازگار با روایت غالب یا نادیده گرفته شد یا بی‌اهمیت جلوه داده شد.

بر اساس همان مطالبی که در نشست اضطراری شورای حقوق بشر و دفاعیات نماینده ایران مطرح شد، می‌توان نتیجه گرفت که بخش عمده ادعاهای ضد جمهوری اسلامی، نه بر پایه قواعد صریح حقوق بین‌الملل، بلکه بر اساس استانداردهای دوگانه، خلط مفاهیم حقوقی و سیاسی‌سازی سازوکارهای حقوق بشری بنا شده‌اند.

قطع اینترنت، واکنش امنیتی به حملات مسلحانه و عدم همکاری با هیئت حقیقت‌یاب، همگی اقداماتی هستند که در چارچوب رویه‌های پذیرفته‌شده بین‌المللی – و حتی در رفتار همان دولت‌های منتقد سابقه دارند.

نادیده‌گرفتن این واقعیت‌ها، بیش از آنکه به دفاع از حقوق بشر کمک کند، مشروعیت خود شورای حقوق بشر را با چالش مواجه می‌سازد./تسنیم