از بهبود نرخ بیکاری تا مالیات خانه‌های لوکس

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های اقتصادی امروز خود به موضوعات مختلفی اعم از میزان نرخ بیکاری در تابستان، وضعیت بازار تبلیغات دیجیتال ایران، جایگاه اخلاق در بازار، فراهم شدن مقدمات تک‌نرخی شدن ارز، آثار بودجه‌ریزی ناکارآمد دولت در حوزه اجتماعی، وضعیت بازار سرمایه، امکانات آسیب‌پذیر صهیونیست‌ها در حوزه انرژی و بی‌اعتنایی دارندگان خانه‌ها و خودرو‌های لوکس نسبت به مالیات پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی امروز خود تحت عنوان «نمره قبولی اشتغال تابستان» نرخ بیکاری کشور را در تابستان سال جاری بررسی کرده و نوشته است: «آمار‌های جدید وضعیت بازار کار ایران در تابستان نشان‌دهنده بهبود کلی شاخص‌های اشتغال و نیروی کار بود. نرخ بیکاری به ۷.۵ درصد رسید که نسبت به بهار ۰.۲ واحد درصد کاهش یافته است. همزمان با این کاهش، نرخ مشارکت اقتصادی نیز به ۴۱.۷ درصد افزایش یافته که بالاترین میزان در چهار سال اخیر است. تعداد جمعیت شاغل به ۲۵ میلیون و ۱۲۹ هزار نفر رسیده که ۴۴۳ هزار نفر بیشتر از سال گذشته بود. نرخ مشارکت اقتصادی با افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت به بهار، نشان‌دهنده افزایش تمایل افراد به بازگشت به بازار کار تلقی می‌شود. برخی کارشناسان معتقدند که راه‌اندازی کسب‌وکار‌های کوچک آنلاین به کاهش نرخ بیکاری کمک کرد. با این حال، نرخ مشارکت اقتصادی همچنان پایین‌تر از سطح پیش از همه‌گیری کرونا است.»

روزنامه شرق در گزارش اقتصادی امروز با عنوان «روایت یکتانت از وضعیت دیجیتال مارکتینگ» به بازار تبلیغات دیجیتال در ایران اشاره کرده و بیان می‌کند: «بازار تبلیغات دیجیتال ایران حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان است که ۲۰ درصد از کل بازار تبلیغات را شامل می‌شود. هزینه تبلیغات دیجیتال در سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۱۰ درصد رشد داشته و به بیش از ۶۳۸ میلیارد دلار رسیده است. ایرانی‌ها به طور متوسط روزانه چهار ساعت از وقت خود را به اینترنت اختصاص می‌دهند. ۶۰ درصد کاربران پیش از خواب به شبکه‌های اجتماعی مراجعه می‌کنند و بیش از ۸۵ درصد قبل از خرید آنلاین یا حضوری، تحقیقات اینترنتی انجام می‌دهند. موبایل مهم‌ترین وسیله برای دسترسی به اینترنت است و تلگرام به عنوان پراستفاده‌ترین پیام‌رسان شناخته می‌شود.»

«پایان یک افسانه» عنوان گزارش روزنامه سازندگی بود. این گزارش بیان دارد: «نقد‌های رایج به بازار آزاد آن را متهم به ایجاد خودخواهی، فساد و کاهش اخلاقیات می‌کند. حتی آدام اسمیت نیز معتقد بود زندگی در جوامع بازاری هزینه‌های اخلاقی دارد. منتقدان بر این باورند که جست‌وجوی سود منجر به سوءاستفاده از دیگران و ایجاد نابرابری و بی‌عدالتی می‌شود. در مقابل، اقتصاددانان این اتهامات را رد کرده و بیان می‌کنند که بازار‌ها نه تنها غیراخلاقی نیستند، بلکه مروج اخلاق نیز هستند. آمار‌ها نشان می‌دهند که مردم در جوامع بازاری نسبت به جوامع غیر بازاری اخلاقی‌تر و با اعتماد بیشتری به یکدیگر رفتار می‌کنند. جوامع بازاری با تقسیم کار و افزایش ثروت به توسعه اقتصادی می‌انجامند. این جوامع باعث رقابت در ارائه خدمات بهتر می‌شوند و صفات اخلاقی نظیر صداقت و قابل‌اطمینان بودن در آنها تشویق می‌شود.»

روزنامه هم‌میهن در گزارش اقتصادی امروز خود تحت عنوان «خروج از نظام ارز چندنرخی» مدعی گمانه‌هایی درباره سیاست دولت برای فراهم کردن مقدمات تک‌نرخی شدن ارز شده و نوشته است: «حذف نظام ارز چندنرخی یکی از اولویت‌های دولت جدید ایران است و وزیری مانند عبدالناصر همتی به این موضوع اهتمام دارد. سیاست‌ها شامل حذف ارز ترجیحی کالا‌ها به غیر از دارو و کالا‌های اساسی و کاهش فاصله بین نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد است. همتی و محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، منتقد چندنرخی بودن ارز بوده و به دنبال اصلاحات لازم هستند. مشکل چندنرخی بودن ارز موجب ایجاد فساد و سوءاستفاده از ارز ارزان برای کالا‌های غیرضروری شده که مثال‌هایی مانند پرونده چای دبش نشان‌دهنده این معضل است.»

روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «عدالت در توزیع فقر شکل گرفته است» به بررسی آثار بودجه‌ریزی ناکارآمد دولت در حوزه اجتماعی پرداخته و بیان می‌کند: «در گزارشی بیان شده است که بودجه کل کشور در ۸ سال گذشته بیش از ۵ برابر شده اما این رشد به دلیل تورم واقعی، تاثیر چندانی بر رشد ایفا نکرد. این گزارش توسط بازوی پژوهشی مجلس تهیه شده و مشکلات اصلی بودجه را شامل ناترازی ساختاری و کسری پنهان بودجه عنوان کرده است. دولت به جای اتکا به منابع مالی پایدار مانند مالیات، به فروش نفت، استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق وابسته شده و به همین سبب در سال‌های اخیر، کسری تراز عملیاتی به طور چشمگیری افزایش یافته و مشکلات اقتصادی ناشی از اتکای دولت به منابع ناپایدار و استقراض برای جبران کسری بودجه به تورم، به افزایش نابرابری‌های اجتماعی و کاهش رفاه جامعه منجر شده است.» 

«سرخی کاذب بورس» عنوان گزارش صفحه ۳ روزنامه وطن امروز بود. این گزارش روند بازار سرمایه را تحلیل کرده و نوشته است: «وضعیت فعلی بازار‌های مالی ایران نشان می‌دهد که رشد جمعی شاخص‌های بازار سهام به پایان رسیده و این امر موجب تغییر استراتژی سهامداران شده است. در هفته پایانی تابستان، بازار با رکورد معاملات خرد مواجه شد اما با توجه به تنش‌های سیاسی و اقتصادی، بیش از ۹۰ درصد از نماد‌ها به حالت منفی درآمده‌اند. در این هفته، بازار تحت تاثیر عوامل روانی قرار داشته و این موضوع باعث محدود شدن دامنه نوسان قیمتی به یک درصد شده است. هرچند تا حدی از ریزش شدید جلوگیری شده اما ارزش و حجم معاملات خرد کاهش یافته و به حدود ۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این راستا، سرازیر شدن پول حقیقی از بازار ادامه دارد، به طوری که بیش از ۴ هزار میلیارد تومان از سهام و صندوق‌های سهامی خارج شده است.»

روزنامه فرهیختگان در گزارش امروز خود تحت عنوان «هدف بعدی، زیرساخت‌های اسرائیل»، امکانات آسیب‌پذیر صهیونیست‌ها در حوزه انرژی را زیر ذره‌بین قرار داده و بیان می‌کند: «اسرائیل با حمله موشکی ۴۰۰ موشکی از سوی ایران مواجه شد که موجب سردرگمی این رژیم شد. پیشنهاداتی به‌منظور جبران این شکست از سوی چهره‌های سیاسی اسرائیل مطرح شده که برخی از آنها به حمله به تاسیسات هسته‌ای و انرژی ایران اشاره دارند. انرژی یکی از ارکان حیاتی اقتصاد هر کشور است و آسیب به تاسیسات انرژی می‌تواند کشور‌ها را فلج کند. بیش از ۸۰ درصد سبد انرژی این رژیم متکی به منابع هیدروکربوری (نفت و گاز) است. همچنین تلاویو به طور روزانه ۲۷۵ هزار بشکه نفت پالایش می‌کند و بیش از ۶۰ درصد نفت وارداتی خود را از آذربایجان و قزاقستان تامین می‌کند. وابستگی این رژیم به نفت و گاز طبیعی، آن را در برابر حملات آسیب‌پذیر کرده است.»

«ویراژ لوکس‌سواران روی قانون مالیات» عنوان گزارش اقتصادی صفحه ۳ روزنامه جام‌جم بود. این گزارش به مالیات بر خودرو‌های لوکس اشاره کرده و نوشته است: «هدف اصلی طراحی مالیات بر خودرو‌های لوکس، کنترل سوداگری و بازتوزیع ثروت است و درآمدزایی برای دولت در اولویت دوم قرار دارد. بر اساس آمار نشان می‌دهد که سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۰ موفق به وصول ۲۱ میلیارد تومان مالیات از خودرو‌های گران‌قیمت شده و این در حالی بوده که درآمد مصوب، ۶۶۰۰ میلیارد تومان بود. در سال ۱۴۰۱، این رقم به ۵۱۹ میلیارد تومان رسید که به‌ دلیل فاصله آشکار با بودجه مصوب، تنها ۱۰ درصد تحقق را نشان می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود که در سال ۱۴۰۳، مالیات‌های مربوط به خودرو‌های لوکس ۶.۵ هزار میلیارد تومان وصول شود.»

روزنامه جوان نیز در گزارش اقتصادی امروز خود تحت عنوان «خانه‌های لوکس پول چایی مالیات را هم ندادند!» به موضوعات مالیات بر خانه‌ها و خودرو‌های لوکس اشاره کرده و مدعی شده است که دارندگان این نوع از خانه‌ها و خودروها، به بحث مالیات اعتنایی ندارند.