کاهش قیمت گوشت با اجرای سیاست‌های حمایتی

به گزارش اقتصاد معاصر؛ با حذف ارز ترجیحی، بازار گوشت با نوسانات چشمگیری روبه‌رو شده است. قیمت‌هایی که با نرخ واقعی دام زنده همخوانی ندارد، مصرف‌کننده و تولیدکننده را هم‌زمان تحت فشار قرار داده است. در حالی که به گفته مدیرعامل اتحادیه دام سبک، قیمت دام زنده سبک، به‌ویژه بره نر زنده با وزن حدود ۵۰ تا ۶۰ کیلوگرم، به‌طور میانگین در نقاط مختلف کشور بین حدود ۴۷۰ تا ۵۱۰ هزار تومان است، اما بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار ایسنا در برخی مناطق حتی برخلاف قیمت اعلام شده، هر کیلو گوشت گوساله از یک میلیون و ۲۲۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و گوسفندی از یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نیز به فروش می‌رسد و بازار گوشت دچار نوسان قیمت است. مدیرعامل اتحادیه دام سبک در این گفت‌وگو ضمن بررسی چرایی این تغییرات، به تبعات حذف شتاب‌زده ارز ترجیحی، وضعیت تولید در فصل زایش، نقش عوامل مصنوعی در بازار و ضرورت حمایت از سرمایه در گردش دامداران پرداخته است.

افشین دادرس،مدیرعامل اتحادیه دام سبک درباره احتمال نوسان قیمت‌ گوشت با توجه به تک‌نرخی شدن، اظهار کرد: در حال حاضر قیمت دام زنده سبک، به‌ویژه بره نر زنده با وزن حدود ۵۰ تا ۶۰ کیلوگرم، به‌طور میانگین در نقاط مختلف کشور بین حدود ۴۷۰ تا ۵۱۰ هزار تومان در نوسان است. حتی با احتساب قیمت‌های بالاتر در این بازه، قیمت گوشت حاصل از این دام، از جمله ران و سردست، نباید به حدود ۲ میلیون تومان برسد.

دادرس با اشاره به پیامدهای حذف ارز ترجیحی تصریح کرد: پس از حذف ارز ترجیحی شاهد آن بودیم که به‌صورت مصنوعی و از سوی یک صنف یا گروه خاص، قیمت گوشت به‌شدت افزایش یافت. این موضوع به نوعی بهانه‌سازی و زمینه‌چینی برای واردات دام زنده بود.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک با تاکید بر ضرورت نظارت دقیق بر بازار گفت: همان‌طور که مسئولان قیمت دام زنده را رصد می‌کنند، لازم است رابطه منطقی میان قیمت دام زنده و گوشت نیز مورد توجه قرار گیرد و افرادی که با ایجاد التهاب در بازار، زمینه سوءاستفاده و تحقق اهداف خاص خود را فراهم می‌کنند، شناسایی و مطابق ضوابط مورد بازخواست قرار گیرند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: حذف ناگهانی ارز ترجیحی بدون ایجاد زیرساخت‌ها و تمهیدات لازم برای حمایت از تولید، قطعاً آسیب‌زا بوده و در صورت بی‌توجهی به این موضوع، تردیدی در بروز تبعات آن وجود ندارد. زمانی که تولید آسیب ببیند، پیامدهای آن صرفاً دامدار را درگیر نمی‌کند، بلکه مصرف‌کننده نیز به‌شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک با اشاره به تبعات کلان اقتصادی حذف ارز ترجیحی گفت: این تصمیم در سطح کلان اقتصاد کشور نیز آثار نامطلوبی بر جای می‌گذارد و از همین رو، سرعت اجرای آن محل تعجب است. هرچند همه فعالان این حوزه خواهان حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ ارز بودند و در اصل این موضوع تردیدی وجود ندارد، اما اجرای آن نیازمند مقدمات، تمهیدات و ایجاد زیرساخت‌های لازم بود که پیش از اقدام دولت می‌بایست فراهم می‌شد.

دادرس افزود: عدم فراهم‌سازی این الزامات باعث می‌شود بخش تولید دچار آسیب شود و این آسیب در ادامه به‌طور مستقیم به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد. در چنین شرایطی حتی پرداخت یارانه یک‌میلیون تومانی به هر مصرف‌کننده نیز نمی‌تواند جبران‌کننده آثار این آسیب باشد. 

مدیرعامل اتحادیه دام سبک میزان تورمی که در نتیجه اجرای این طرح و به‌صورت تدریجی و پلکانی به قیمت کالاها افزوده می‌شود و افزایش قیمت نهاده‌ها و کالاها به دلیل ورود آن‌ها با نرخ‌های بالاتر و احتمال افزایش قیمت بیش از پیش گوشت قرمز طی هفته‌های آینده، دو موضوع قابل طرح دانست و گفت: این گزاره به‌طور کلی صحیح است، اما باید توجه داشت که قیمت‌ها تحت تأثیر دو عامل اصلی عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند. اگرچه عرضه در شرایط فعلی در همین سطح باقی نخواهد ماند و افزایش خواهد یافت، اما میزان و چگونگی این افزایش نقش تعیین‌کننده‌ای در روند قیمت‌ها دارد.

وی با اشاره به شرایط تولید در ماه‌های پیش‌رو اظهار کرد: در حال حاضر در فصل زایش دام قرار داریم و زایش میش‌ها آغاز شده و بره‌ها در حال تولد هستند. اگر دولت در این مقطع به‌درستی تدبیر کند و بازار را رها نکند، امکان افزایش عرضه و جلوگیری از رشد قیمت‌ها وجود دارد، اما تاکنون اثر ملموسی از این تدبیرها مشاهده نشده و عملاً بازار به حال خود رها شده است.

دادرس افزود: تا این لحظه اقدام مؤثری برای حمایت از تولید ندیده‌ایم. در صورت اجرای سیاست‌های حمایتی، عرضه افزایش خواهد یافت و این موضوع می‌تواند مانع افزایش قیمت شود، آن هم در شرایطی که تقاضا در وضعیت فعلی تقریباً ثابت است و افزایش جمعیت نیز وجود ندارد.

وی با اشاره به افزایش تقاضای فصلی تصریح کرد: البته باید توجه داشت که در ماه‌های پیش‌رو دو مقطع مهم، یعنی ماه مبارک رمضان و پس از آن عید نوروز، طبق روال سالانه، افزایش تقاضا را به همراه دارد. در این مقاطع هم‌زمان با افزایش تقاضا، تولید نیز افزایش پیدا می‌کند و اگر عوامل مصنوعی خارج از چرخه واقعی تولید و عرضه، موجب تحریک کاذب بازار نشوند، انتظار افزایش غیرمتعارف قیمت وجود نخواهد داشت.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک ادامه داد: در حال حاضر برخی افراد به‌دنبال واردات دام زنده هستند و برای سوءاستفاده از شرایط موجود، با افزایش مصنوعی قیمت‌ها زمینه واردات را فراهم می‌کنند تا پس از آن، دام وارداتی را با قیمت‌های جدید در بازار عرضه کرده و سود قابل توجهی به دست آورند. در حالی که اگر همین دام زنده داخلی با قیمت منطقی خریداری شود، بازار به‌صورت طبیعی به تعادل می‌رسد و قیمت‌ها تثبیت می‌شود.

دادرس در ادامه به موضوع سرمایه در گردش دامداران اشاره کرد و گفت: پیش از این، با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، برای خرید یک تریلی ۲۵ تنی جو حدود ۲۰۰ میلیون تومان سرمایه نیاز بود، اما اکنون برای خرید همان میزان نهاده، حدود یک میلیارد تومان سرمایه لازم است؛ به این معنا که سرمایه در گردش دامدار حدود پنج برابر افزایش یافته است. این افزایش نیازمند تأمین منابع مالی است و دولت باید سرمایه در گردش متناسب با شرایط تولید را در اختیار دامداران قرار دهد.

وی تاکید کرد: منظور از حمایت، بازگشت به پرداخت یارانه به دامداری نیست، چراکه یارانه در حال حاضر در انتهای زنجیره و به مصرف‌کننده پرداخت می‌شود، اما دولت باید از ابزارهایی متناسب با شرایط تولید داخلی، سرمایه در گردش تولیدکننده را تامین کند؛ نه اینکه الگوهایی را که در سایر کشورها استفاده می‌شود بدون تطبیق با شرایط تولید ایران به‌کار گیرد.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک با بیان اینکه تسهیلات در نظر گرفته‌شده در سال‌های گذشته کارآمد نبوده است، افزود: پس از تغییر نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ نیز چنین وعده‌هایی داده شد، اما رقمی که در اختیار دامدار و مرغدار قرار گرفت بسیار ناچیز بود و حتی ارقام فعلی نیز توان حل مشکلات تولیدکننده را ندارد.

دادرس در  پایان مهم‌ترین چالش فعلی را سرمایه در گردش دانست و گفت: در کنار این موضوع، ابهاماتی نیز درباره آزادسازی واقعی ارز وجود دارد. با وجود ادعای حذف ارز ترجیحی، محدودیت‌هایی که پیش از این وجود داشت، همچنان پابرجاست. برای نمونه، محدودیت‌های سامانه بازارگاه هنوز حذف نشده، در حالی که بیش از سه هفته از اعلام آزادسازی ارز می‌گذرد. اگر ارز واقعاً آزاد شده است، باید این محدودیت‌ها نیز برداشته شود. تداوم این شرایط این شبهه را ایجاد می‌کند که آزادسازی ارزی در کار نبوده و صرفاً نرخ ارز ترجیحی تغییر کرده است./ایسنا