منابع ریالی مازاد پیش‌بینی شده بودجه از کجا تامین شد؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بررسی ارقام پیش‌بینی‌ شده در لایحه بودجه نشان می‌دهد دولت در نسخه اولیه بودجه، منابع جبرانی ناشی از حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را حدود ۵۷۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود؛ رقمی که قرار بود صرف حمایت معیشتی از خانوارها و کنترل تبعات قیمتی حذف ارز ترجیحی شود.

با این حال، در مدل جدیدی که دولت برای اجرای طرح کالابرگ و حمایت معیشتی در نظر گرفته، برآوردها از افزایش قابل‌ توجه هزینه‌ها حکایت دارد. بر اساس محاسبات، اگر دولت تصمیم بگیرد به مدت یک سال به حدود ۸۰ میلیون ایرانی ماهانه یک میلیون تومان کالابرگ اختصاص دهد، منابع مورد نیاز این طرح به حدود ۹۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در صورتی که این حمایت به‌ صورت کامل و بدون محدودیت برای تمام جمعیت کشور اعمال شود، نیاز مالی طرح حتی به حدود ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

این ارقام به‌ طور معناداری بالاتر از منابعی است که دولت در لایحه بودجه برای جبران حذف ارز ترجیحی پیش‌ بینی کرده بود؛ موضوعی که پرسش مهمی را پیش‌ روی سیاست‌گذار قرار می‌دهد: این است که دولت چگونه حاضر شده هزینه‌ای نزدیک به دو برابر برآورد اولیه خود را برای حمایت معیشتی تقبل کند؟

پاسخ این پرسش را باید نه در افزایش تعهدات واقعی بودجه‌ای دولت، بلکه در تغییر مبنای تسعیر ارز کالاهای اساسی جست‌وجو کرد. در واقع، تفاوت اصلی میان برآورد ۵۴۰ همتی لایحه بودجه و ارقام ۹۶۰ تا ۱۱۰۰ همتی طرح جدید، ناشی از افزایش نرخ تسعیر ارز واردات کالاهای اساسی و انتقال کامل مابه‌التفاوت آن به منابع ریالی دولت است.

در همین چارچوب، دولت پیش‌تر در ابتدای آذرماه از اجرای برنامه واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز خبر داده بود؛ برنامه‌ای که عملا به معنای نزدیک‌ سازی نرخ تامین ارز کالاهای اساسی به نرخ‌های بازار بود. حدود یک ماه و نیم بعد و در دی‌ ماه، ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی به‌ طور کامل حذف شد و واردات کالاهای اساسی وارد فاز جدیدی شد.

هم‌ زمان، نرخ ارز در تالار دوم مرکز مبادله نیز به بازار آزاد نزدیک شده است؛ در حالی که در نسخه اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۵، نرخ تسعیر ارز واردات کالاهای اساسی و مبنای محاسبات بودجه‌ای حدود ۱۰۳ هزار تومان در نظر گرفته شده بود. تحولات اخیر نشان می‌دهد دولت عملا از این نرخ عبور کرده و مبنای جدیدی برای تسعیر ارز کالاهای اساسی تعریف کرده است.

بر این اساس، به نظر می‌رسد راز افزایش منابع ریالی مرتبط با تامین کالابرگ، در افزایش مجدد نرخ تسعیر واردات کالاهای اساسی نهفته باشد. محاسبات نشان می‌دهد نرخ تسعیر ارز کالاهای اساسی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۳۰ هزار تومان افزایش یافته است؛ افزایشی معادل ۴.۵ برابر که مستقیما به رشد منابع ریالی دولت منجر می‌شود.

این در حالی است که در نسخه اولیه لایحه بودجه، قرار بود نرخ ارز مبنای واردات کالاهای اساسی حدود ۳.۵ برابر افزایش یابد. افزایش فراتر از این سطح، به دولت امکان می‌دهد منابع ریالی بیشتری از محل فروش ارز کالاهای اساسی به‌دست آورد و از این محل، هزینه اجرای طرح گسترده‌تر کالابرگ را تامین کند. به بیان دیگر، بخش قابل‌ توجهی از منابع مازاد مورد نیاز برای حمایت معیشتی، نه از محل افزایش کسری بودجه، بلکه از افزایش نرخ تسعیر ارز واردات کالاهای اساسی تامین می‌شود.

با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که پایداری این رویکرد به‌ شدت به مدیریت بازار آزاد ارز وابسته است. در صورت بی‌ثباتی نرخ ارز آزاد، فشار هزینه‌ها از کانال حمل‌ونقل، خدمات، بسته‌بندی و نهاده‌های جانبی، دوباره به قیمت نهایی کالاهای اساسی منتقل خواهد شد و بخش مهمی از اثر حمایتی کالابرگ خنثی می‌شود.

از این منظر، اگرچه طرح جدید دولت نشان‌ دهنده عزم جدی‌تر برای حمایت معیشتی نسبت به برآوردهای اولیه بودجه است اما موفقیت آن بیش از هر چیز به کنترل انتظارات تورمی، مدیریت بازار ارز و جلوگیری از سرریز افزایش نرخ تسعیر به قیمت‌ها وابسته خواهد بود؛ موضوعی که تجربه حذف ارز ترجیحی در سال‌های گذشته، اهمیت آن را به‌ روشنی نشان داده است.