مناطق آزاد؛ دروازه ورود پوشاک قاچاق به کشور شدند

شاهرخ جعفری، فعال حوزه نساجی و پوشاک، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر با اشاره به وضعیت قاچاق پوشاک در کشور، گفت: کالای قاچاق تعریف مشخصی دارد و بر اساس مصوبات دولت، کالاهایی که طبق تبصره ۴ ماده ۱۸، حمل، خرید، فروش، نگهداری و انبار آن‌ها ممنوع باشد، کالای قاچاق محسوب می‌شوند.

وی افزود: در حوزه پوشاک چند سالی است که واردات به‌طور کامل ممنوع شده، در حالی که به نظر من این تصمیم اشتباه بوده و ورود پوشاک باید آزاد باشد، زیرا به اندازه نیاز کشور توان تولید نداریم و لازم است واردات از مبادی رسمی و به‌صورت قانونی انجام شود. از سوی دیگر، رقابت نیز اهمیت بالایی دارد؛ چراکه اگر ورود یک کالا به‌طور کامل ممنوع شود، تولیدکننده داخلی به نوعی صاحب رانت می‌شود و می‌تواند با هر کیفیت و قیمتی محصول عرضه کند که این موضوع رقابت را از بین می‌برد.

این فعال صنعت نساجی با بیان اینکه قاچاق پوشاک از مسیرهای مختلفی انجام می‌شود، تصریح کرد: رویه‌هایی مانند ورود مسافری، ته‌لنجی، کوله‌بری و همچنین مبادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از جمله مسیرهای اصلی ورود کالای قاچاق هستند. گاهی نیز تخلفاتی در گمرکات یا سواستفاده از رویه ترانزیت رخ می‌دهد که در نهایت کالا به‌صورت قاچاق وارد بازار می‌شود.

جعفری ادامه داد: زمانی که تولید داخل پاسخگوی نیاز بازار نباشد یا قیمت تمام‌شده تولید داخلی به دلیل افزایش هزینه مواد اولیه مانند نخ و پارچه بالاتر از قیمت‌های جهانی باشد، طبیعتا قیمت محصول نهایی داخلی نیز افزایش پیدا می‌کند. در مقابل، کالای قاچاق چنین محدودیت‌هایی ندارد، حتی با افزایش نرخ ارز، حجم قاچاق کاهش پیدا نکرده و فقط کیفیت کالاهای قاچاق پایین‌تر آمده است.

وی افزود: امروز بخش قابل توجهی از کالای قاچاق از طریق پست و فضای مجازی توزیع می‌شود و بسیاری از سایت‌ها و صفحات شبکه‌های اجتماعی به‌ طور علنی اقدام به فروش این کالاها می‌کنند. مناطق آزاد نیز عملا به پایگاه ورود پوشاک تبدیل شده‌اند، در حالی که فلسفه وجودی این مناطق، توسعه اقتصادی و تولید محور بوده است. اکنون نظارت موثری بر میزان ورود پوشاک به مناطق آزاد وجود ندارد و این مناطق به مراکز صرفا تجاری و تفریحی تبدیل شده‌اند.

این تولیدکننده پوشاک با انتقاد از وضعیت نظارتی، گفت: همراه مسافر و کوله‌بری نیز بدون ممیزی جدی انجام می‌شود و حجم آن بسیار بالاست. مبارزه با قاچاق باید به‌گونه‌ای باشد که به اشتغال تولیدکنندگان داخلی آسیب نزند. در حال حاضر بازار کاملا رها شده و برخورد موثری از سوی نهادهای مسوول دیده نمی‌شود.

جعفری، خاطرنشان کرد: واحدهای تولیدی در حال تعطیلی هستند. بروکراسی اداری، سختی تامین مواد اولیه، کمبود سرمایه در گردش و هزینه‌های بالای تامین مالی، تولیدکننده را تحت فشار قرار داده و این خلا توسط قاچاق پر می‌شود؛ چراکه پوشاک یک نیاز اساسی در کشور است.

وی با بیان اینکه خود در حوزه تولید و عرضه و دارای برند داخلی است، گفت: راهکار اصلی این است که قاچاق آن‌قدر پرهزینه شود که قیمت تولید داخل توان رقابت پیدا کند. اگر کالای قاچاق همچنان ارزان باقی بماند و فاصله قیمتی زیادی با تولید داخل داشته باشد، تولیدکننده دلسرد می‌شود، یا باید قاچاق کنترل و گران‌تر شود یا تمهیداتی برای رقابت‌پذیر شدن تولید داخلی اندیشیده شود.

عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک تاکید کرد: تولید داخل کاملا توان رقابت با برندهای معتبر جهانی را دارد اما رقابت فعلی عادلانه نیست. به دلیل تحریم‌ها، هیچ برند خارجی اعم از ترکیه‌ای یا اروپایی در ایران نمایندگی رسمی یا تولید تحت لیسانس ندارد. این آگاهی باید به مردم داده شود که برندهای خارجی موجود در بازار، تولید داخل و یا کالای قاچاق و تقلبی هستند.

جعفری افزود: طبق قانون، واردات پوشاک ممنوع است و بسیاری از برندها مدعی هستند کالاهای فعلی را در زمانی وارد کرده‌اند که مجوز وجود داشته است. این در حالی است که شناسه این کالاها مستهلک نشده و مشخص نیست آیا تمام این محصولات تولید داخل هستند یا خیر، همچنین سوال جدی این است که چگونه برخی فروشگاه‌ها تخفیف‌های ۵۰ درصدی ارائه می‌دهند، در حالی که طبق قانون نظام صنفی، چنین تخفیف‌هایی ضوابط مشخصی دارد.

وی در پایان گفت: مشخص نیست این برندها با چه مجوزی فعالیت می‌کنند، آیا برند مادر خارجی آن‌ها را تایید کرده یا اساسا از وجود چنین تولیدی اطلاع دارد؟ بازار پوشاک رها شده و نبود شفافیت، هم مصرف‌کننده را دچار سردرگمی کرده و هم اشتغال تولیدکنندگان داخلی را به خطر انداخته است.