بروکراسی بانکی، اعتبارات کشاورزی را از دسترس خارج کرد

محمدعلی رضایی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و فرآورده‌های غذایی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین مشکلات بخش کشاورزی، عملکرد بانک‌ها به‌ویژه بانک کشاورزی در حوزه تامین مالی و اعتبارات است. بودجه‌هایی که برای حمایت از کشت قراردادی پیش‌بینی شده، به دلیل بروکراسی پیچیده و فرآیندهای فرسایشی، عملا به دست تولیدکنندگان واقعی نمی‌رسد.

رضایی افزود: سیستم‌های اداری به‌قدری پیچیده طراحی شده‌اند که بسیاری از کشاورزان و تولیدکنندگان در میانه راه از دریافت تسهیلات منصرف می‌شوند؛ آن هم در شرایطی که با هزینه‌های سنگین مواجه شده‌اند. این در حالی است که این اعتبارات باید به‌طور مستقیم در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا به تقویت تولید منجر شود.

وی با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در تعامل با بانک مرکزی، تصریح کرد: در موضوع تالار دوم ارزی، صادرکنندگان معتبر که سال‌ها در بازارهای خارجی فعالیت داشته‌اند، با محدودیت‌های جدی مواجه شده‌اند. از یک سو برای آن‌ها سقف صادراتی تعیین شده و از سوی دیگر، برای همین سقف محدود، سپرده‌های چند میلیارد تومانی به‌عنوان ضمانت مطالبه می‌شود که عملا توان فعالیت را از صادرکننده می‌گیرد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی، ادامه داد: بارها نسبت به پیامدهای سامانه‌های متعدد و تصمیمات ناگهانی هشدار داده‌ایم. این رویه‌ها نه‌تنها به بازگشت ارز کمک نکرده، بلکه تولیدکنندگان و صادرکنندگان را به نوعی به آزمایشگاه سیاست‌گذاری تبدیل کرده است. در حالی که ما اصل بازگشت ارز به کشور را قبول داریم اما روش‌های فعلی بانک مرکزی کارآمد نیست.

رضایی با انتقاد از سیاست‌های پیمان‌سپاری ارزی، گفت: این سیاست‌ها موجب بلاتکلیفی باغداران، واحدهای فرآوری و صادرکنندگان شده است. در شرایطی که محصولات باغی ماندگاری محدودی دارند و بازار صادراتی آن‌ها از قبل تعریف شده، توقف یا قفل شدن صادرات به معنای از بین رفتن محصول و بازار است.

وی هشدار داد: صادرکننده‌ای که سال‌ها برای ایجاد بازار در کشورهای همسایه زحمت کشیده، امروز به دلیل ناتوانی در ارائه تعهدات ارزی، در حال از دست دادن مشتریان خود است. طرف خارجی به‌صراحت اعلام می‌کند اگر ایران نتواند کالا را تحویل دهد، تامین‌کننده دیگری را جایگزین خواهد کرد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و فرآورده‌های غذایی ایران با اشاره به رایزنی‌های انجام‌شده با مسؤولان دولتی، گفت: این موضوع به رئیس سازمان توسعه تجارت نیز منتقل شده و انتظار فعالان بخش خصوصی این است که دستگاه‌های مسؤول از جمله بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی هرچه سریع‌تر به یک راهکار عملی برسند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر همه چیز در حالت بلاتکلیف قرار دارد و این شرایط به هیچ‌وجه برای اقتصاد کشور مناسب نیست. اگر تصمیمات اصلاح نشود، صادرات محصولات مازاد کشاورزی با آسیب جدی مواجه شده و هم تولیدکننده و هم اقتصاد ملی متضرر خواهند شد.