چراغ سبز دولت برای آزادسازی واردات گندم صنف و صنعت/ ایران باید به هاب غلات منطقه تبدیل شود

به گزارش اقتصاد معاصر؛ غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در یکصدمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار، ضمن تشریح سیاست‌های راهبردی دولت در حوزه گندم، از تغییر ریل‌گذاری در تأمین گندم مورد نیاز صنایع خبر داد.

نوری قزلجه با اشاره به خالی بودن دو سوم ظرفیت کارخانجات آردسازی کشور گفت: پیشنهاد ما که در دولت نیز در حال نهایی شدن است، ایجاد یک فضای رقابتی و توسعه کسب‌وکارهای مرتبط با گندم و آرد است. معتقدیم باید حساب گندم مورد نیاز نان مردم (بخش یارانه‌ای) را از بخش صنف و صنعت جدا کنیم.

وی افزود: دولت به این نتیجه رسیده است که بخش صنف و صنعت آزاد شود تا با قیمت‌های جهانی خود را تعدیل کند. صنعتگر باید بتواند تصمیم بگیرد که گندم را از داخل بخرد یا وارد کند. این مسیر باید باز باشد و ما از آن حمایت می‌کنیم تا فضای کسب‌وکار در این حوزه رونق بگیرد.

وزیر جهاد کشاورزی یکی از اهداف اصلی آزادسازی را تبدیل ایران به «هاب تأمین غلات در منطقه» دانست و با اشاره به مذاکرات اخیر با قزاقستان اظهار داشت: کشورهای همسایه مانند قزاقستان اصرار به همکاری دارند. آن‌ها ۱۰ برابر اراضی ما زمین دیم دارند اما امکان فرآوری و دسترسی ندارند. آن‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند که در صورت باز شدن مسیر، کشت خود را توسعه داده و محصول را برای تبدیل و صادرات مجدد به ایران بیاورند.

گندم کالای سیاسی و راهبردی است، نه صرفا تجاری

نوری قزلجه در بخش دیگری از سخنان خود به تفاوت ماهیت گندم با سایر محصولات کشاورزی پرداخت و تصریح کرد: نگاه ما به گندم به عنوان قوت غالب جامعه، متفاوت است. گندم یک کالای بسیار راهبردی است و نمی‌توان صرفاً با نگاه تجاری گفت هر چقدر کم داشتیم از خارج می‌آوریم؛ چرا که در شرایطی مثل خشکسالی امسال، دسترسی به بازارهای جهانی نیز محدود و قیمت‌ها متغیر است.

وی با تأکید بر لزوم حمایت از ۶۰۰ هزار بهره‌بردار گندم گفت: اگر از این تولیدکنندگان حمایت نکنیم، باید در قالب نهادهای حمایتی وزارت رفاه به آن‌ها کمک شود؛ در حالی که اکنون در حال تولید هستند. قیمت تعیین شده فعلی تفاوت چندانی با قیمت وارداتی ندارد و حتی از قیمت حمایتی کشورهای همسایه مانند ترکیه و عراق بسیار پایین‌تر است.

دفاع از ترکیب شورای قیمت‌گذاری

وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به انتقادات درباره ترکیب شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی گفت: این تصور که وزیر دستور می‌دهد و قیمت تصویب می‌شود صحیح نیست. در این شورا ۳ عضو دولتی در برابر ۶ عضو غیردولتی حضور دارند و جلسات بسیار پرچالشی برگزار می‌شود؛ به طوری که تعیین قیمت گندم ۴ ماه زمان برد.

نوری قزلجه خاطرنشان کرد: ما با اصلاح قانون برای اضافه شدن نمایندگان ذینفع مشکلی نداریم و اگر مجلس از طریق طرح یا لایحه تغییری در ترکیب شورا ایجاد کند، از حضور تعداد بیشتر ذینفعان استقبال می‌کنیم.