پیش‌شرط راهبردی شدن روابط اقتصادی ایران و چین

اقتصاد معاصر-حسین جودکی، پژوهشگر اقتصادی: سال‌هاست از «روابط راهبردی ایران و چین» سخن گفته می‌شود اما راهبردی شدن رابطه نه با افزایش تعداد سفرهای دیپلماتیک و نه با امضای اسناد بلندمدت روی کاغذ محقق می‌شود. معیار واقعی، «هم‌پوشانی افق‌های توسعه ایران و چین» است؛ یعنی جایی که رشد و ثبات یکی، شرط لازم رشد و ثبات دیگری شود. در چنین وضعیتی، ایران فقط صادرکننده نفت و گاز نیست، بلکه جزئی از زنجیره ارزش و امنیت اقتصادی چین می‌شود و در مقابل، چین فقط خریدار انرژی یا طرف معامله تحریمی نیست، بلکه شریک توسعه‌ای ایران است یا ایران برای چین صرفا تامین‌کننده تخفیفی نفت است یا به گره‌ای در زنجیره توسعه اوراسیا تبدیل می‌شود؛ گزینه‌ دیگری وجود ندارد، پرسش اصلی این است که آیا معماری کنونی روابط اقتصادی دو کشور با این سطح از هم‌پوشانی سازگار است یا همچنان در سطح پروژه‌ای و کوتاه‌مدت باقی مانده است؟ 

بازتعریف نقطه آغاز رابطه؛ از نقش تامین‌کننده تا شریک توسعه‌ای 

هم‌پوشانی افق‌های توسعه ایران و چین درک درستی از گذشته ایران می‌طلبد. در جاده ابریشم تاریخی، ایران فقط «مسیر عبور» نبود؛ کاروانسراها، صنایع دستی، خدمات تجاری و مالی و شبکه‌های شهری، ایران را به محل خلق ارزش افزوده تبدیل کرده بود. عبور کالا از سرزمین ایران با توقف، پردازش، مبادله و تامین خدمات همراه بود. به زبان امروز، ایران یک «گره» در شبکه تجارت اوراسیا بود، نه صرفا یک «جاده». اما در وضعیت کنونی، بخش مهمی از رابطه اقتصادی با چین به صادرات نفت در شرایط تحریمی تقلیل یافته است؛ درآمدهای ارزی حاصل، عمدتا صرف هزینه‌های جاری و جبران کسری بودجه می‌شود و نه انباشت سرمایه در زیرساخت‌های برق، نفت، گاز، حمل‌ونقل و صنایع پیشران. نتیجه آن است که هم زیرساخت انرژی فرسوده می‌شود، هم ظرفیت تولید مازاد برای حضور در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای شکل نمی‌گیرد. به‌ عبارت صریح، نفت می‌فروشیم اما نقش استراتژیک تولید نمی‌کنیم و این یعنی هم‌پوشانی افق‌های توسعه ایران و چین هنوز تحقق نیافته است. 

افق توسعه چین و جایگاه بالقوه ایران در کمربند و راه 

در نقطه مقابل، باید دید چین چه می‌خواهد و افق توسعه آن چگونه تعریف شده است. ابتکار «کمربند و راه» را نباید به چند خط ریلی و بندری فروکاست؛ این طرح بر پنج محور استوار است که شامل اتصال زیرساختی، تسهیل تجارت، همگرایی مالی، هماهنگی سیاستی و پیوندهای مردمی می‌شود. چین در جست‌وجوی بازطراحی جغرافیای اقتصادی خود و جهان پیرامون است؛ از یک‌سو می‌خواهد مسیرهای تامین انرژی و کالا را متنوع کند و وابستگی خود به گلوگاه‌هایی مانند تنگه مالاکا را کاهش دهد و از سوی دیگر، به‌ جای انباشت مازاد تجاری در اوراق خزانه آمریکا، آن را در زیرساخت و زنجیره‌های ارزش اوراسیا سرمایه‌گذاری کند.

در این نقشه، هم‌پوشانی افق‌های توسعه ایران و چین می‌تواند بر محور امنیت انرژی، توسعه زیرساختی و پیوندهای صنعتی شکل بگیرد. ایران در این تصویر بالقوه، فقط یک «مسیر» نیست؛ می‌تواند یک «گره» تعیین‌کننده باشد، مشروط بر آن‌ که اراده سیاسی و چارچوب نهادی داخلی اجازه چنین ارتقایی را بدهد. 

نقطه اتصال واقعی افق‌های توسعه ایران و چین از جایی آغاز می‌شود که نقش ایران در این رابطه بازتعریف شود. نخست، ایران باید از «صادرکننده نفت تحریمی» به «تامین‌کننده زمینی و پایدار انرژی و گره خلق ارزش در کریدورهای اوراسیا» تبدیل شود؛ یعنی قراردادهای انرژی، با سرمایه‌گذاری مشترک در خطوط لوله، نیروگاه‌ها، پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی گره بخورد. دوم، چین در حال گسترش زنجیره‌های ارزش صنعتی خود از شرق به غرب است؛ از غرب چین تا پاکستان، آسیای میانه و خاورمیانه. اگر ایران شهرک‌های صنعتی مشترک، گره‌های لجستیکی و سازوکارهای «انرژی در برابر صنعت و فناوری» را تعریف و تثبیت نکند، این بارگذاری ارزش افزوده به‌ سادگی به سمت کشورهایی مانند ترکیه، پاکستان، عربستان یا مسیرهای شمالی‌تر منتقل می‌شود. سوم، تا زمانی که صادرات ایران برای اقتصاد ملی «مازاد توسعه» نسازد و تنها منبع تامین هزینه‌های جاری باشد، افق توسعه دو کشور هم‌پوشان نمی‌شود؛ در چنین وضعیتی، چین از تنوع‌بخشی به تامین انرژی سود می‌برد و ایران فقط تحریم را دور می‌زند، بی‌ آن‌ که جایگاه راهبردی‌اش در زنجیره ارزش منطقه‌ای ارتقا یابد. به بیان دیگر، هم‌پوشانی افق‌های توسعه ایران و چین زمانی رخ می‌دهد که هر بشکه نفت فروخته‌شده، معادل یک گام مشخص در جهت ارتقای ظرفیت تولیدی و زیرساختی ایران باشد. 

جمع‌بندی راهبردی؛ قفل شدن منافع، نه افزایش حجم تجارت 

جمع‌بندی این است که رابطه راهبردی نه با امضای سند ۲۵ ساله و نه با اعلام مکرر «شراکت همه‌جانبه» ساخته می‌شود؛ رابطه راهبردی زمانی شکل می‌گیرد که منافع توسعه‌ای دو کشور به‌ طور ساختاری به یکدیگر قفل شود. برای حرکت در این مسیر، چند جهت‌گیری سیاستی کلیدی ضروری است. نخست، تعریف شفاف نقش استراتژیک اقتصادی-امنیتی ایران در اوراسیا، فراتر از نقش سنتی «صادرکننده نفت»؛ این نقش باید در اسناد بالادستی و در طراحی پروژه‌های مشترک با چین بازتاب عینی بیابد.

دوم، طراحی بسته‌های مشخص و عملیاتی «انرژی در برابر سرمایه‌گذاری صنعتی و زیرساختی» با چین، به‌ گونه‌ای که هر قرارداد فروش بلندمدت نفت و گاز، با احداث صنایع پیشران، گره‌های لجستیکی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل ترکیب شود.

سوم، جابه‌جایی تمرکز سیاست‌گذار از «حجم اسمی تجارت» به «سهم ایران از ارزش افزوده زنجیره چینی»؛ یعنی معیار موفقیت، نه میزان صادرات خام، بلکه میزان ارتقای ظرفیت تولید، اشتغال مولد و نفوذ ژئو‌اقتصادی ایران در کریدورهای منطقه‌ای باشد. اگر چنین بازتعریفی رخ دهد، هم‌پوشانی افق‌های توسعه ایران و چین از سطح شعار به سطح واقعیت نزدیک می‌شود و رابطه دو کشور از نفت‌فروشی متزلزل، به شراکت توسعه‌ای پایدار ارتقا پیدا می‌کند.