از ناهمسویی آمار‌ها تا شیوه تخصیص ارز

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های اقتصادی امروز خود به موضوعات مختلفی اعم از ناهمسویی آمار‌های تولید ناخالص داخلی در دو گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار، تجربه حذف یارانه سوخت در سودان، افت سودآوری گروه‌های صنعتی، اختلاف نظر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره نرخ ارز نیمایی، وضعیت تولید انرژی هسته‌ای در ایران، دریافت حق بیمه قرارداد از شرکت‌های دانش‌بنیان، ماندن یا نماندن ارز چندنرخی و صف تخصیص ارز پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی امروز خود تحت عنوان «روایت ناهمسو از رشد بهاری» از تفاوت آمار‌های بانک مرکزی با مرکز آمار ایران گزارش داده و نوشته است: «مرکز آمار ایران پس از بانک مرکزی، گزارش رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۳ را منتشر کرده که نشان می‌دهد، رشد اقتصادی به ۴.۶ درصد رسیده است، در حالی‌ که بانک مرکزی این رقم را ۳.۲ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمار‌ها موجب سردرگمی در میان اقتصاددانان شده و البته فقط به آمار رشد اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه در آمار تولید ناخالص داخلی و سایر اعداد مربوط به رشد نیز مشاهده می‌شود. طبق گزارش مرکز آمار، اقتصاد ایران بدون احتساب نفت ۲.۱ درصد رشد داشته و بخش استخراج نفت و گاز طبیعی در بهار سال جاری با رشد ۱۰.۲ درصدی پیشتاز بوده، هرچند نسبت به سال گذشته با کاهش ۵ واحد درصدی مواجه شده است. بخش کشاورزی که در چهار فصل گذشته رشد منفی داشته، در این فصل ۲.۳ درصد رشد داشت. همچنین، گروه توزیع گاز طبیعی بعد از رشد منفی در سال گذشته، در بهار، ۶ درصد رشد داشته است. این آمار‌ها در حالی هستند که بانک مرکزی رشد اقتصادی ۳.۲ درصدی و ۲.۵ درصدی بدون نفت را گزارش کرد. تفاوت در آمار رشد و تغییر روند‌های اقتصادی موجب سوالاتی در خصوص قضاوت سیاست‌گذاران و تحلیلگران شده است.»

«قطار کندرو رشد اقتصادی» عنوان گزارش اقتصادی روزنامه اعتماد بود که گزارش جدید مرکز آمار ایران را روایت می‌کند. در این گزارش آمده است: «مرکز آمار ایران گزارش جدیدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) در بهار امسال منتشر کرده که نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی ایران در سه ماهه پایانی فعالیت تیم اقتصادی دولت فعلی است. در این گزارش، رشد اقتصادی با احتساب نفت ۴.۶ درصد و بدون احتساب آن ۲.۸ درصد اعلام شده است. این در حالی بود که بانک مرکزی پیشتر اطلاعاتی با رشد ۳.۲ درصدی با احتساب نفت و ۲.۵ درصدی بدون احتساب نفت منتشر کرد.»

روزنامه شرق در گزارش اقتصادی امروز خود تحت عنوان «چالش نرخ بنزین» گزارشی از تجربه حذف یارانه سوخت در سودان و پیامد‌های آن داده و نوشته است: «سودان کشوری فقیر است که از اوایل دهه ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ تحت تحریم‌های اقتصادی قرار داشت که به شدت دسترسی آن به بازار‌های مالی جهانی و سرمایه‌گذاری خارجی را محدود کرد. سودان در دهه ۲۰۰۰ به دلیل صادرات نفت به افزایش قابل توجهی در ارز خارجی دست یافت اما از سال ۲۰۱۲ که سودان جنوبی جدا شد و درآمد‌های نفتی کاهش یافت، تولید ناخالص داخلی کشور به شدت افت کرد و به ۳۰.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ رسید. سودان از آن زمان با کسری فزاینده در تراز تجاری مواجه شد که بخشی از آن توسط سرمایه‌گذاری‌های خارجی از کشور‌هایی مانند چین و مالزی جبران شد. یارانه سوخت که از سال ۲۰۰۰ آغاز شده بود، باعث کاهش قیمت بنزین شد اما در پی فشار‌های مالی، دولت موقت سودان در آوریل ۲۰۲۰ قیمت بنزین را افزایش داد و روند حذف یارانه سوخت آغاز شد.»

روزنامه وطن امروز در گزارش صفحه ۳ امروز خود با عنوان «جدال بر سر ارز نیمایی» از اختلاف نظر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره نرخ ارز نیمایی گزارش داده و بیان دارد: «وزیر اقتصاد ایران اعلام کرده که فاصله قیمت ارز نیمایی و آزاد باید به حداقل برسد و این اختلاف فعلی توجیه‌پذیر نیست. محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در مجلس با بیان این که کنترل نرخ ارز یکی از سیاست‌های اصلی است، از افزایش قیمت دلار از ۴۱ هزار تومان به بیش از ۴۶ هزار تومان خبر داده و نسبت به افزایش بیشتر آن هشدار داده، زیرا می‌تواند سیگنال تورمی ایجاد کند. در حال حاضر، قیمت ارز نیمایی در حدود ۴۶ هزار تومان تعیین شده است و به گفته وزیر اقتصاد، این شرایط صادرکنندگان را وادار کرده که ارز کمتری به سامانه تحویل دهند، زیرا قیمت پایین ارز نیمایی بهانه‌ای برای عدم تحویل ارز به سامانه است.»

«ارز چندنرخی در برزخ ماندن و خداحافظی» عنوان گزارش روزنامه جام‌جم بود. این گزارش به بررسی سیاست‌های ارزی چندنرخی در ایران و پیامد‌های منفی آن می‌پردازد. این روزنامه نوشته است: «سیاست چندنرخی ارز با هدف کنترل تورم و تامین کالا‌های اساسی به اجرا درآمد، اما به یک منبع فساد و رانت تبدیل شده است. این سیاست باعث بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش کارایی تولیدکنندگان داخلی شد. تفاوت نرخ ارز موجب شده برخی افراد و شرکت‌ها از رانت‌های دولتی سوءاستفاده کنند که این موضوع نیازمند تجدیدنظر اساسی در سیاست‌های ارزی است. حرکت به سمت ارز تک‌نرخی و اجرای آن به صورت تدریجی و مدیریت‌شده می‌تواند به ثبات اقتصادی و افزایش شفافیت منجر شود. تغییر از ارز چندنرخی به تک‌نرخی می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و سوءاستفاده‌ها را کاهش دهد.»

روزنامه هم‌میهن در گزارشی تحت عنوان «سقوط صرفه تولید» به بررسی و تحلیل وضعیت اقتصادی ایران می‌پردازد. این گزارش بیان دارد: «علی‌رغم اعلام نظر‌های مثبت از تیم اقتصادی دولت سیزدهم، آمار‌های منتشرشده نشان‌دهنده کاهش سودآوری در بسیاری از صنایع در سه سال اخیر است. به‌عنوان مثال، صنعت اوره از رشد مثبت به منفی و صنایع لبنی از مثبت به منفی رسیده‌اند. این در حالی بوده که برخی گزارش‌ها از رشد سه برابری در شاخص‌های بخش صنعت نسبت به دولت‌های گذشته خبر می‌دهند اما این گزارش‌ها به احتمال زیاد به دلیل بهبود واقعی در شرایط اقتصادی نیست. گزارش‌ها از رشد تولیدات صنعتی نشان می‌دهد که این رشد از ۳.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۹.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ رسید. این در حالی است که افزایش سودآوری صنایع در کنار مشکلاتی نظیر خاموشی‌های متوالی و سیاست‌های نادرست دولت قرار دارد.»

«ماجرای برق هسته‌ای» عنوان گزارش اقتصادی روزنامه فرهیختگان بود. این گزارش به بررسی وضعیت انرژی هسته‌ای در ایران و چالش‌های موجود در این حوزه پرداخته و بیان دارد: «انرژی هسته‌ای، حق مسلم ماست، از جمله شعار‌های دهه ۸۰ بود که با هیجان و قطعیت از سوی نسل‌های جوان آن زمان مطرح می‌شد. این شعار با آغاز تحریم‌ها و توافقات هسته‌ای به فراموشی سپرده شد اما مزایای انرژی هسته‌ای به ویژه از نظر محیط‌زیستی باقی مانده است. طبق گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی، تولید انرژی هسته‌ای جهانی رشد ۲۹ درصدی بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۲ داشته، در حالی که ایران در این زمینه نتایج قابل توجهی نداشته و تنها ۰.۵ درصد از انرژی خود را از این منبع تامین می‌کند. ایران با ۱.۷ درصد از برق تولیدی از نیرو‌های هسته‌ای، کمتر از میانگین جهانی و خاورمیانه عمل می‌کند.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی امروز خود تحت عنوان «دریافت حق بیمه قرارداد از شرکت‌های دانش‌بنیان حذف شد» نوشت: «واحد‌های دانش‌بنیان در اقتصاد با مشکل عمده حق بیمه غیرمنصفانه و بالا مواجه‌اند که این موضوع به دلیل تعدد ضرایب و سلیقگی کارشناسان سازمان تامین اجتماعی به وجود آمده است. این وضعیت ایجاد بی‌ثباتی و نااطمینانی در اقتصاد این شرکت‌ها کرده و به همین دلیل، در برنامه هفتم توسعه، امکان دریافت حق بیمه از قرارداد‌های این شرکت‌ها حذف شده است. در نتیجه، تامین اجتماعی موظف بوده، فقط از لیست ارسال‌شده شرکت‌های دانش‌بنیان حق بیمه دریافت کند. حذف حق بیمه قرارداد و منابع مالی جدید از مالیات خام و نیمه‌خام، بهبود‌هایی در اکوسیستم دانش‌بنیان ایجاد خواهد کرد و هموارکننده همکاری و رشد این بخش حیاتی از اقتصاد کشور است.»

روزنامه خراسان در گزارش اقتصادی امروز خود با عنوان «پرونده صف‌نشینی ارزی تولیدکنندگان روی میز مجلس» نوشت: «تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه به طرز قابل توجهی طولانی شده و مدت انتظار برای تامین ارز به بیش از ۴ ماه رسیده است. این شرایط نه تنها ناشی از نوسانات ارزی اخیر، بلکه به ضعف‌های ساختاری در سیاست‌های ارزی کشور مرتبط بود. تغییر رویه ثبت سفارشات، اگر چه باعث ایجاد نظمی بیشتر شد اما نتوانست مشکل صف‌های طولانی و رانت‌های موجود را حل کند.»