سند ۲۵ ساله ایران و چین؛ از رویای ۴۰۰ میلیارد دلاری تا نقشه عمل واقع‌گرایانه

اقتصاد معاصر-محسن فاطمی، کارشناس ارشد اقتصاد: سند ۲۵ ساله همکاری ایران و چین از نظر سیاسی که هم در شکستن فضای فشار و تحریم و هم در ارسال این پیام که تهران در معماری نظم جدید جهانی بر «شراکت‌های بلندمدت آسیایی» حساب باز کرده، یک دستاورد مهم برای جمهوری اسلامی است. این دستاورد سیاسی زمانی در اقتصاد واقعی ایران دیده می‌شود که به پروژه‌های مشخص، ارقام قابل‌ ردگیری و قراردادهای اجرایی تبدیل شود. اگر هدف استفاده از ظرفیت چین برای سرمایه‌گذاری در انرژی، زیرساخت، حمل‌ونقل و اقتصاد دیجیتال است، باید این سند هرچه زودتر از سطح نمادین به یک نقشه عملی واقع‌گرایانه تبدیل شود.

از امضای پر سر و صدا تا اجرای کم‌سر و صدا

سند ۲۵ ساله در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ در تهران میان وزرای خارجه دو کشور امضا شد و عنوان «برنامه همکاری جامع راهبردی» را به خود گرفت که ادامه منطقی سطح «شراکت جامع استراتژیک» در سفر شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین به تهران در سال ۱۳۹۴ بود. در سطح رسانه‌ای، این سند چارچوبی برای توسعه روابط در حوزه‌های انرژی، زیرساخت، فناوری، حمل‌ونقل، بنادر و حتی همکاری‌های فرهنگی معرفی شد.
پیش از امضا، انتشار پیش‌نویس در رسانه‌های بین‌المللی و برخی گزارش‌های تحلیلی روایت معروف «سرمایه‌گذاری ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلاری چین در ایران طی ۲۵ سال» را شکل داد؛ عددی که قرار بود عمدتا در نفت، گاز، پتروشیمی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل هزینه شود. هرچند از ابتدا روشن بود این رقم، تعهد قطعی نیست و بیشتر سقف بالقوه در یک سناریوی بسیار خوش‌بینانه است اما در افکار عمومی و بخشی از فضای سیاست‌گذاری، انتظار جهش ناگهانی سرمایه‌گذاری ایجاد شد.

در بهمن‌ماه ۱۴۰۰، وزرای خارجه دو کشور اعلام کردند که «اجرای سند ۲۵ ساله وارد مرحله عملیاتی شده است.» با این حال، ارزیابی‌های مستقل در سال‌های بعد نشان می‌دهد که پیشرفت عینی محدود بوده و عمدتا در سطح تفاهم‌نامه‌ها، گفت‌وگوهای راهبردی و چند پروژه پراکنده باقی مانده و هنوز یک «فهرست شفاف از پروژه‌ها، ارقام سرمایه‌گذاری و تقویم زمانی» در دسترس نیست.

رویای ۴۰۰ میلیارد دلاری کجا با واقعیت برخورد می‌کند؟

بخش مهمی از فاصله میان انتظار و واقعیت به ماهیت خود سند برمی‌گردد. سند ۲۵ ساله نه قرارداد سرمایه‌گذاری، بلکه یک تفاهم‌نامه راهبردی است. این سند چارچوبی برای جهت‌گیری‌ها، حوزه‌های همکاری و سطوح تعامل ترسیم می‌کند اما جزئیات پروژه، مدل‌های تامین مالی و ساختارهای حقوقی را به مذاکرات بعدی و آماده‌سازی طرفین واگذار کرده است. در کنار این ویژگی ذاتی، چند عامل عینی نظیر «تداوم تحریم‌های ثانویه و ریسک بالای همکاری مالی با ایران برای بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ چینی»، «رویکرد متوازن چین در خلیج فارس و هم‌زمان با ایران که می‌تواند روابط بسیار فعال‌تری در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری با عربستان، امارات و سایر اقتصادهای منطقه داشته باشد و ناچار است توازن منافع خود را مدیریت کند»، همچنین «کمبود پروژه‌های آماده و بانک‌پذیر از سوی ایران که بسیاری از طرح‌های مطرح‌شده فاقد مطالعات امکان‌سنجی، مدل مالی روشن و چارچوب قراردادی متناسب با استانداردهای سرمایه‌گذار خارجی هستند» و «چالش‌های محیط کسب‌وکار داخلی که پیچیدگی مجوزها، تغییرات مکرر مقررات، ریسک‌های ارزی و ضعف نظام حل اختلاف، همه باعث می‌شود تصمیم‌گیری درباره پروژه‌های بزرگ نیازمند زمان و اطمینان بیشتری باشد»، سرعت عملیاتی شدن سند را محدود کرده است. 

بنابراین، اگر سند ۲۵ ساله صرفا به‌ عنوان «چک آماده ۴۰۰ میلیارد دلاری» دیده شود، نتیجه‌ای جز ناامیدی نخواهد داشت و نقطه تعادل، پذیرش این واقعیت بوده که سند یک ظرفیت بالقوه است که برای بالفعل شدن، به طراحی دقیق پروژه‌ها و اصلاح محدود اما هدفمند در داخل کشور نیاز دارد.

از سند به سبد پروژه؛ چهار محور کلیدی

مسیر تبدیل این چارچوب راهبردی به نتایج ملموس، عبور از سطح کلی‌گویی و رسیدن به یک سبد محدود اما عمیق از پروژه‌های مشخص است. به‌ صورت عملی می‌توان سند ۲۵ ساله را حول چهار محور زیر به برنامه قابل اجرا تبدیل کرد:

انرژی و پتروشیمی: ایران و چین در حوزه انرژی منافع مشترک بلندمدتی دارند. برای استفاده از این هم‌پوشانی، تمرکز بر محورهای نوسازی و ارتقای راندمان پالایشگاه‌های موجود و تکمیل زنجیره ارزش فرآورده‌ها (از خوراک تا محصولات با ارزش افزوده بالاتر)، توسعه میادین نفت و گاز (به‌ ویژه میادین مشترک) با ترکیبی از سرمایه‌گذاری، فناوری حفاری و ازدیاد برداشت، توسعه زنجیره کامل پتروشیمی، از تولید خوراک تا محصولات نهایی، با مشارکت شرکت‌های ایرانی و چینی در قالب جوینت‌ونچر و سرمایه‌گذاری مشترک و تقویت زیرساخت ذخیره‌سازی و صادرات LNG/LPG، با نگاه به بازار شرق آسیا و استفاده از تجربه و ناوگان طرف چینی می‌تواند مفید باشد.

زیرساخت لجستیک؛ ریل، بندر و ترانزیت: همچنین چین در چارچوب ابتکار کمربند و راه به‌ دنبال مسیرهای کوتاه‌تر و امن‌تر برای اتصال به اروپا، آسیای مرکزی و خلیج فارس است و ایران در صورت آماده‌سازی بستر، می‌تواند یکی از مسیرهای اصلی باشد. پروژه‌های اولویت‌دار در این محور می‌تواند شامل تکمیل و ارتقای کریدور ریلی شمال-جنوب (چابهار-زاهدان-رشت-آستارا) و اتصال آن به شبکه ریلی چین و روسیه، توسعه بنادر چابهار، بندرعباس و جاسک به‌ عنوان هاب‌های ترانزیتی با سرمایه‌گذاری مشترک در پایانه‌ها، جرثقیل‌ها، انبارها و مناطق پسکرانه، ایجاد مناطق لجستیکی و صنعتی مشترک در کنار این بنادر و گره‌های ریلی، با مدل‌های BOT ،BOO و جوینت‌ونچر، به‌ گونه‌ای که زنجیره ارزش تولید و صادرات مشترک باشد.

اقتصاد دیجیتال و زیرساخت داده: ظرفیت چین در حوزه زیرساخت دیجیتال، مراکز داده، ۵G، شهر هوشمند و اتوماسیون صنعتی قابل انکار نیست. اگر ایران چارچوب حقوقی روشنی برای حاکمیت داده، امنیت سایبری و مالکیت فناوری تعریف کند، همکاری حوزه‌های توسعه شبکه فیبر نوری سراسری، به‌ ویژه در مسیرهای ترانزیتی و مناطق صنعتی، برای پشتیبانی از تجارت دیجیتال، حمل‌ونقل هوشمند و خدمات ابری، احداث و بهره‌برداری از مراکز داده و زیرساخت ابری برای دولت الکترونیک، خدمات مالی دیجیتال و پلتفرم‌های تجاری، پیاده‌سازی پروژه‌های مشترک در حوزه اینترنت اشیاء صنعتی (IIoT)، اتوماسیون خطوط تولید و مدیریت هوشمند انرژی در شهرک‌های صنعتی منتخب، می‌تواند یکی از موتورهای جدید رشد باشد.  

انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی: چین در سال‌های اخیر یکی از بازیگران اصلی تامین مالی و اجرای پروژه‌های انرژی پاک در جهان از مزارع خورشیدی و بادی تا بهینه‌سازی شبکه‌های برق بوده است. ایران می‌تواند بسته‌ای از پروژه‌های سبز مانند احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی در مناطق دارای ظرفیت بالا (سیستان و بلوچستان، کرمان، شرق اصفهان و برخی نقاط خراسان)، ارتقای شبکه انتقال و توزیع برق برای کاهش تلفات و ایجاد ظرفیت اتصال تجدیدپذیرها، برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنایع انرژی‌بَر و بخش ساختمان، با استفاده از فناوری و تامین مالی مشترک را در چارچوب سند ۲۵ ساله تعریف کند.

پیش‌شرط‌های داخلی؛ بدون اصلاح داخل، سند روی کاغذ می‌ماند

حتی اگر این چهار محور در سطح فنی با طرف چینی مورد توافق قرار گیرد، بدون چند اصلاح کلیدی بهبود محیط کسب‌وکار و نظام مجوزها، شفافیت مالی و قراردادی، تضمین قابل‌ پیش‌بینی حقوق سرمایه‌گذار و  تعریف سهم طرف ایرانی در زنجیره ارزش،  حرکت جدی در داخل رخ نخواهد داد. در ادامه این اصلاحات کلیدی کاهش مراحل و زمان صدور مجوز برای پروژه‌های بزرگ، تعیین یک پنجره واحد برای طرح‌های مشترک و کاستن از تداخل نهادی میان دستگاه‌های مختلف، تنظیم قراردادها با ساختار قیمت‌گذاری، دوره بازگشت سرمایه و تعهدات طرفین به‌ گونه‌ای که قابل ارزیابی کارشناسی باشد. انتشار کلیات این قراردادها برای افزایش اعتماد عمومی و کاهش حاشیه‌های سیاسی و طراحی نظام داوری و حل اختلاف کارآمد، همراه با تضمین‌های محدود و هدفمند دولتی برای پروژه‌های زیربنایی باید باشد تا ریسک سرمایه‌گذار مدیریت شود، بدون آن‌که حاکمیت اقتصادی کشور تضعیف گردد. شرط‌گذاری برای انتقال فناوری، آموزش نیروی انسانی ایرانی، استفاده از پیمانکاران داخلی و توسعه زنجیره تامین بومی تا پروژه‌ها فقط به واردات تجهیزات و حضور پیمانکار خارجی تقلیل پیدا نکنند.

از رویا به واقع‌بینی

سند ۲۵ ساله ایران و چین نه چک آماده ۴۰۰ میلیارد دلاری است و نه صرفا یک بیانیه نمادین؛ این سند یک چارچوب راهبردی است که ظرفیت تبدیل شدن به یکی از ستون‌های مهم روابط اقتصادی-تجاری ایران را دارد؛ به شرطی که با سبد مشخصی از پروژه‌ها، اصلاحات داخلی و دیپلماسی اقتصادی پیگیر همراه شود. اگر ایران بتواند در چهار محور انرژی و پتروشیمی، لجستیک، اقتصاد دیجیتال و انرژی‌های تجدیدپذیر، بسته‌ای از پروژه‌های آماده و قابل دفاع روی میز بگذارد، سند ۲۵ ساله می‌تواند در یک افق چندساله به قراردادهای اجرایی و تغییرات ملموس در اقتصاد ایران منجر شود. در غیر این صورت، خطر این است که سند در حد یک عنوان پرطمطراق باقی بماند و فاصله میان انتظارات و واقعیت را بیشتر کند. انتخاب مسیر دوم نیازمند واقع‌بینی، انجام اصلاحات داخلی و معرفی پروژه‌های قابل‌ اجراست که مطالعات امکان‌سنجی آن‌ها انجام شده و با اهداف کریدوری چین هم‌پوشان هستند.