ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی؛ رانت یا راهکار مهار قیمت‌؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ سیاست ارز ترجیحی از سال ۱۳۹۷ با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اجرا شد. طی سه سال، حدود ۶۵ میلیارد دلار ارز با این نرخ تخصیص یافت و ایجاد رانت و هدررفت منابع ارزی را به دنبال داشت. 

از سال ۱۴۰۱، دولت با هدف کاهش فشار بودجه‌ای و محدود کردن فساد، تدریجا دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را حذف و به جای آن، ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای برخی کالاها و داروها معرفی کرد.

با این حال، ماهیت سیاست تغییر نکرده است و همچنان بخشی از واردات کالاهای اساسی با ارز ارزان انجام می‌شود و چند نرخی بودن ارز و رانت پابرجا مانده و فقط عدد نرخ تغییر کرده است. در واقع، همان مشکلات قدیمی با پوششی جدید ادامه دارد.

یارانه‌ای که در مسیر می‌سوزد

در عمل، ارز ترجیحی نتوانسته قیمت کالاهای اساسی را کنترل کند. فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد، شبکه‌ای از واسطه‌ها ایجاد کرده که بخش زیادی از یارانه ارزی را پیش از رسیدن به مصرف‌کننده بلعیده‌اند. در نتیجه برنج، روغن و نهاده‌های دامی با ارز ارزان وارد می‌شوند اما با قیمت‌های نزدیک به نرخ آزاد به بازار عرضه می‌شوند.

تجربه نشان می‌دهد یارانه ارزی نمی‌تواند جایگزین اصلاحات ساختاری در تولید و توزیع کالا شود؛ در واقع، ارز ترجیحی بیشتر نقش یک مُسکن کوتاه‌مدت را دارد تا ابزار پایدار کنترل قیمت و تامین کالا.

وابستگی به واردات و تضعیف تولید داخلی

هدف تئوریک ارز ترجیحی کاهش هزینه واردات و پایین نگه داشتن قیمت مصرف‌کننده است. اما در عمل، این سیاست با افزایش وابستگی به واردات و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید داخلی، ضربه‌ای جدی به بخش کشاورزی وارد کرده است.
برای مثال در بازار برنج کشور، تولید داخلی حدود ۱.۸ میلیون تن است و ۱.۴ میلیون تن باقی‌مانده از طریق واردات تامین می‌شود. وابستگی شدید بازار به ارز و سیاست‌های وارداتی، ثبات قیمت را به تصمیمات لحظه‌ای تخصیص ارز و روند ثبت سفارش گره زده است.

کاهش شفافیت و گسترش رانت

فاصله نرخ ارز ترجیحی با بازار آزاد و نیما، حاشیه سود بالقوه‌ای ایجاد کرده که در نبود نظارت، به رانت و واسطه‌گری تبدیل می‌شود. واردکنندگان و توزیع‌کنندگان کالا، انگیزه‌ای برای انتقال یارانه به مصرف‌کننده نهایی ندارند و همین امر باعث افزایش ناپایداری بازار شده است.

حتی در کالاهایی که کمبود فیزیکی ندارند، قیمت‌ها به دلیل تورم عمومی، نوسان مقررات و دلالی، به طور مداوم تغییر می‌کنند و توان خرید خانوارها کاهش یافته است. به عبارت دیگر، کالا در قفسه هست اما قدرت خرید مصرف‌کننده پایین آمده است.

بازار برنج؛ ارز ترجیحی و نوسان قیمت‌ها

با تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، حدود ۴۰ درصد نیاز برنج کشور از واردات تامین می‌شود. طبق آمار انجمن واردکنندگان برنج، در ابتدای سال ۱۴۰۴ حدود ۷۰۰ هزار تن برنج وارد شده که ۷۰ درصد آن هندی بوده است.

این وابستگی، بازار برنج را به شدت حساس به تغییرات ارز و سیاست‌های وارداتی کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که بازار با وجود ارز ترجیحی همچنان متزلزل است و اقدامات کوتاه‌مدت مانند لغو ممنوعیت واردات و عرضه برنج خارجی در بازارگاه، فقط نوسان قیمت را کنترل کرده و ثبات پایدار ایجاد نکرده‌اند.

لبنیات و نهاده‌های دامی؛ از ارز ارزان تا قیمت آزاد

بازار نهاده‌های دامی (ذرت، جو، سویا) حلقه اصلی اتصال سیاست ارز ترجیحی با بازار گوشت و لبنیات است. اگرچه ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌ها تخصیص داده شده اما دامداران به دلیل کمبود عرضه در سامانه‌های رسمی و اجبار به خرید با قیمت‌های چند برابری در بازار آزاد مواجه هستند.

این امر منجر به افزایش قیمت تمام‌شده شیر و لبنیات شده و سرانه مصرف لبنیات کاهش یافته است. در واقع، نهاده‌ها با ارز ترجیحی وارد می‌شوند اما قیمت نهایی در بازار آزاد شکل می‌گیرد و سبد غذایی خانوار تحت فشار تورمی قرار می‌گیرد.

حلقه‌های بی‌ثباتی؛ سیاستی ناکارآمد

بازار نهاده، برنج و لبنیات نمونه‌ای از ناکارآمدی سیاست ارز ترجیحی است. هر حلقه از زنجیره تولید و توزیع، حاشیه‌ای بر حاشیه قبلی اضافه می‌کند و قیمت نهایی بر اساس نرخ آزاد و تورم عمومی تعیین می‌شود، نه ارز ترجیحی.

تجربه نشان می‌دهد ارز ترجیحی، به تنهایی، ابزار مناسبی برای عدالت اجتماعی یا کنترل پایدار قیمت‌ها نیست. بخش بزرگی از یارانه به جای مصرف‌کننده، به واسطه‌ها و واردکنندگان تعلق می‌گیرد و تولید داخلی تضعیف شده و وابستگی به واردات افزایش می‌یابد.

در مجموع، بازار امروز برنج، لبنیات و نهاده‌های دامی متزلزل است، زیرا سیاست‌های ارزی متناقض و ناپایدارند. ارز ترجیحی، با وجود کاهش محدودیت‌ها، همچنان منبع رانت و واسطه‌گری است و نتوانسته قیمت و توان خرید مصرف‌کننده را کنترل کند. تا زمانی که اصلاحات ساختاری و نظارت موثر بر زنجیره واردات و توزیع اجرا نشود، این سیاست بیش از آنکه ابزاری برای تامین کالا و عدالت اجتماعی باشد، عامل بی‌ثباتی و وابستگی خواهد ماند.